شفق نيوز/ جددت ناحية مندلي شرقي ديالى، يوم الجمعة، مطالبتها بتعيين مدير للناحية من سكانها، وإنهاء إدارة التكليف منذ أكثر من 5 سنوات، عبر اعتماد الآليات والضوابط القانونية.

ونقل الناشط المدني عمر عادل، عن أهالي مندلي، مطالبهم عبر وكالة شفق نيوز، بـ"تنصيب رئيس وحدة إدارية من أبناء مندلي التي تدار بالوكالة لأكثر من 5 سنوات وفتح باب الترشيح بالصيغة القانونية وانهاء دور التكليف وهذا ما كفله  الدستور وحق شرعي وقانوني لحاجة المدينة واهلها الى رئيس وحدة ادارية من سكنة المدينة".

وأضافوا أن "بعد الانتهاء من تشكيل الحكومة وتسلم رئيس الوزراء رئاسة الحكومة والوزراء لحقائبهم الوزارية، أصبح لزاما على الحكومة الالتفات لمندلي وتعيين ممثل وراعي لشؤونها من أهالي لما  تحتاجه  من رعاية ودعم وجهد استثنائي وكبير".

وتابعوا: "الحديث عن مظلومية مندلي متشعب وطويل واصبح مسلسلا واضحا لدى الجميع دون أي علاجات او استجابة تذكر من قبل أي جهة مسؤولة في الدولة العراقية".

من جانبه، أعرب مدير ناحية مندلي وكالةً، مازن أكرم الخزاعي، عن تأييده لمطالب أهالي مندلي بتعيين مدير للناحية من أهالي المدينة، باعتباره حقاً قانونياً مشروعاً واستحقاقاً لأهالي الناحية.

وذكر الخزاعي، لوكالة شفق نيوز: "تسلمنا إدارة مندلي بالوكالة تنفيذا لاوامر الجهات العليا والتزاما بأوامرها، رغم أن إدارة الناحية بالوكالة أعباء وجهوداً إضافية أخرى دون أي امتيازات تذكر".

وتسببت أحداث الاستفتاء الكوردي في أيلول عام 2017 بإقالة مدير  ناحية مندلي السابق عبد الحسين عباس مسير القره لوسي، وإناطة إدارة الناحية بالوكالة لرئيس المجلس المحلي آزاد حميد شفي، الذي ترك إدارة الناحية بعد فوزه بعضوية البرلمان، ليتولى مازن الخزاعي، إدارة الناحية بالوكالة.

ويطالب أهالي مندلي (93 كم شرق بعقوبة)، بإعادة ناحيتهم كقضاء كما كانت عليه قبل ثمانينيات القرن الماضي، وإعادة الأراضي والعقارات المسلوبة من الكورد والمتضررين وإنهاء آثار التهميش والتغيير الديموغرافي، الذي طمس هوية ومعالم المدينة وحولها إلى وحدة مهملة ومتهالكة.

وأقدم النظام العراقي السابق، في ثمانينات القرن الماضي، وبتوصية من عضو مجلس قيادة الثورة السابق ورئيس ما يسمى لجنة شؤون الشمال طه ياسين رمضان، على تحويل مندلي من قضاء الى ناحية وتهجير السكان الكورد بحجج التبعية الإيرانية والاستيلاء على عقاراتهم وأراضيهم الزراعية.