شفق نيوز/ فنّد مسؤولون ومختصون في ديالى يوم الجمعة الاتهامات والمزاعم الاعلامية التي سوقتها جهات ووسائل إعلام بحق الكورد الفيليين واتهامهم بالحصول على هويات أحوال مدنية وفق قيود مزورة في دائرة جنسية واحوال قضاء خانقين.

وقال الناشط السياسي والاعلامي على عبد الستار الحجية لوكالة شفق نيوز إن "الحديث عن تزوير هويات لشريحة الكورد الفيليين في مندلي وخانقين عار عن الصحة، واتهامات لا اساس لها من الصحة".

وأشار إلى أن "الكورد الفيليين جرى ترحيلهم من قبل نظام البعث إلى إيران، وعانوا الأمرين، ثم عاد قسم منهم الى العراق واستقروا في مخيم بأطراف خانقين، وتم إصدار هويات أحوال مدنية رسمية لهم وفقا للدستور العراقي إبان ولاية رئيس الوزراء الاسبق نوري المالكي".

وأكد الحجية ان "الحكومة العراقية انشأت لهم فيما بعد مجمعا سكنيا، بعد مصادرة وسلب دورهم من قبل النظام السابق، وهو حق كل مواطن عراقي تعرض للابعاد القسري من قبل النظام السابق.

ونفى الحجية "وجود اي تلاعب او تزوير شاب إصدار هويات الأحوال المدنية للمكون الفيلي العائد من الترحيل، الا ان النظام السابق هو من افتعل المشاكل لدواع طائفية وسياسية". 

وكانت هيئة النزاهة العراقية قد أعلنت، الخميس، أن فريق عمل من مكتب تحقيق النزاهة في محافظة ديالى ضبط 1360 معاملة قيود مزورة من أصل 4333 قيدا مزورا، تم على أساسها منح الجنسية العراقية لأشخاص أجانب في دائرة البطاقة الوطنية (حكومة) في (قضاء) خانقين شمالي ديالى.

وأضافت أن العمليَّة أسفرت عن ضبط إحدى موظفات الدائرة المُتَّهمة بعمليَّة التزوير.

وعلى خلفية الخبر، نشرت وسائل إعلام بينها موقع "الحرة" الذي تموله واشنطن، تصريحات عن مصادر لم تسمها، بأن المجنسين الجدد كورد فيليون قدموا من إيران.

وتأتي هذه الاتهامات رغم أن الكورد الفيليين لا يزالون يعانون الأمرين منذ سنوات طويلة لاستعادة جنسيتهم التي أسقطها النظام السابق واستعادة أملاكهم المصادرة.

وقال عضو مجلس مندلي السابق حيدر ستار المندلاوي لوكالة شفق نيوز إن "جميع العائدين من الترحيل في خانقين ومندلي بديالى ومناطق بدرة في واسط، نالوا الجنسية العراقية كونهم مرحلون قسريا من النظام السابق".

وشدد على أن "القرار دستوري ورسمي بعيد عن اي تلاعب أسوة بجميع العائدين الى العراق بعد سقوط النظام السابق، والذين يحملون جنسيات مختلفة ونالوا الجنسية العراقية التي عمد النظام السابق على اسقاطها ممن ابعدهم خارج البلاد او نزحوا هربا من بطش النظام السابق".

واضاف المندلاوي أن "جميع المرحلين من مختلف المكونات نالوا الجنسية العراقية، إلا أن جزءاً من الكورد الفيليين لم يحصلوا على حقوقهم المشروعة وما زال الكثير منهم مشردا خارج خانقين ومندلي او لم يعد من الترحيل حتى الان لاسباب مختلفة".

وكان النظام السابق قد أقدم في سبعينيات وثمانينيات القرن الماضي على تهجير نصف مليون شخص إلى إيران، غالبيتهم من الكورد الفيليين، حسب الاحصائيات التي أعدتها الأمم المتحدة، لغاية عام 1991.

وجاء الترحيل ضمن سياسات قمع ممنهجة اتبعها النظام السابق في مواجهة الكورد المناوئين له بينها عمليات إبادة جماعية واسعة النطاق باسم "عمليات الأنفال".

وتعرض الكورد الفيليون على وجه الخصوص الى تهجير ممنهج منذ تأسيس الدولة العراقية الحديثة، ثم إبان حكم الرئيس الأسبق أحمد حسن البكر في عامي 1970 و1975، ومن بعده صدام حسين في 1980 بحجج عديدة ومنها أنهم ينحدرون أصلا من إيران قبل ان يتم إسقاط جنسيتهم.

واستبعد النائب الكوردي آزاد حميد القره لوسي في حديثه لوكالة شفق نيوز، وجود أي تلاعب او تزوير حيال استعادة العائدين من الترحيل لهويات الاحوال المدنية وفق الضوابط القانونية الخاضعة للحكومة العراقية في جميع المحافظات بما فيها محافظات اقليم كوردستان.

وأشار القره لوسي، وهو أحد سكان مندلي ورئيس مجلسها سابقا، إلى ان تسهيلات ربما منحت لفئات وفقا لاليات وضوابط  واضحة وشفافة شملت الجميع دون استثناء، مستدركا ان القضاء والنزاهة سيأخذان دورهما القانوني حيال وجود أية عمليات تزوير.

واوضح أن "المواطن الأجنبي يحق له نيل الجنسية العراقية اذا قضى اقامة غير متقطعة لمدة 5 سنوات داخل البلاد، فكيف الحال مع عراقيين هجروا ورحلوا قسرا وعانوا الويلات لعقود من الزمن في دول اخرى؟".

وتابع أن "الكورد الفيليين والمكون الشيعي بشكل خاص في المناطق الحدودية مع ايران، تعرضوا لعمليات ابعاد منظمة من قبل النظام السابق في سبعينيات القرن الماضي وما زال الكثير من ممتلكاتهم وأراضيهم مصادرة ولم تعد إلى أصحابها".

ولفت النائب الكوردي الى أن "الحكومة العراقية لم تحسم ملف المادة 140 الخاصة بالمناطق المتنازع عليها،   وان المرحلين من خانقين ومندلي مشمولون بقرار 489 القاضي باعادة اراضيهم، ونعمل جادين لاعادة الاراضي الى اصحابها".