شفق نيوز- بغداد  

كشفت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، يوم الاثنين، عن ضبط 6 مُتَّهمين، من بينهممسؤولٌ في إحدى دوائر البلديَّة في مُحافظة الأنبار، لقيامهم بصرف وتسلُّم مبالغبصورةٍ غير مشروعةٍ.

وأشارت الهيئة إلى أنَّ فريق العمل المُؤلَّف في مكتب تحقيق الأنبار، الذيانتقل إلى إحدى دوائر البلديَّة في المُحافظة، تمكَّن من ضبط 6 من مُوظَّفيالدائرة، هم كلٌّ من: (معاون المُدير ورئيسي وأعضاء لجنتي التنفيذ والاستلام) فيالدائرة، مُبيّنةً أنَّ المُتَّهمين قاموا بصرف وتسلُّم مبلغ السلفة الخاصَّةبمشروعٍ (وهميٍّ) لتأهيل وصيانة طرق ناحية الصقلاويَّـة.

وتابعت أنَّ قاضي التحقيق المُختصّ بالنظر في قضايا النزاهة في الرمادي،قرَّر توقيف المُتَّهمين وفق أحكام المادَّة 340 من قانون العقوبات.  

شفق نيوز- بغداد

تعقد الرئاسات الأربع مساء اليوم الاثنين، اجتماعاً مهماً يركز على ملف حصر السلاح وخيارات مواجهة الفصائل الرافضة لنزع سلاحها بعد مهلة 30 أيلول القادم.

وبحسب مصدر مطلع، تحدث لوكالة شفق نيوز، فإن الاجتماع الذي سيعقد بين رئيس الوزراء علي الزيدي، ورئيس البرلمان هيبت الحلبوسي، ورئيس الجمهورية نزار آميدي، ورئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان، سيركز على ملفين الأول حصر السلاح، والثاني استمرار مكافحة الفساد وعدم وجود أي خطوط حمراء في ملاحقة أي متهم بقضايا الفساد مهاما كان موقعه الحكومي او السياسي.

وأوضح المصدر، أن الاجتماع سيبحث أيضا الملف الاقتصادي والازمة المالية الخطيرة التي يمر بها العراق بسبب توقف صادراته النفطية عبر مضيق هرمز والحلول الممكنة لمواجهة الازمة خلال الفترة المقبلة.

ويعد ملف الفصائل المسلحة من أكثر الملفات حساسية أمام الحكومة العراقية، مع اقتراب موعد 30 أيلول/ سبتمبر الذي حددته القوى السياسية الرئيسية سقفاً لحصر السلاح بيد المؤسسات الرسمية.

واتفق العراق والولايات المتحدة في أيلول 2024 على إنهاء المهمة العسكرية للتحالف الدولي بقيادة واشنطن ضد تنظيم "داعش" في العراق، ضمن خطة مرحلية تنقل العلاقة الأمنية بين البلدين من إطار التحالف إلى شراكة ثنائية.

وقدم ائتلاف دولة القانون بزعامة نوري المالكي، أمس الأحد، مقترحاً لفصل موعد انسحاب القوات الأميركية من العراق عن ملف تفكيك سلاح الفصائل، في إطار رؤية لا تزال "قيد الدراسة.

وبشأن مكافحة الفساد، انطلقت أواخر حزيران الماضي، حملة اعتقالات في العراق، طالت مسؤولين سياسيين ونواباً ورجال أعمال ضمن حملة أطلق عليها "صولة الفجر"، والتي وصفها رئيس الوزراء علي الزيدي، بأنها "المرحلة الأولى" من إجراءات أوسع لاسترداد المال العام، مع تكليف الأجهزة الرقابية باستقبال أي مؤشرات تتعلق بحالات الفساد أو التقصير في مؤسسات الدولة.

وعلى المستوى المالي، يشهد العراق أزمة مالية خطيرة، نتج عنها تأخر صرف رواتب عدد من موظفي الدولة العراقية لشهر تموز الماضي،  وسط التزامات معيشية متراكمة وضغوط اقتصادية متزايدة بدأت تنعكس بوضوح على الأسواق العراقية.

شفق نيوز- بغداد

أكد رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي، يوم الأحد، أهمية مواصلة العمل المشترك مع الحزب الديمقراطي الكوردستاني لترسيخ الشراكة وتعزيز الاستقرار والحفاظ على وحدة العراق وسيادته.

جاء ذلك في تهنئة وجهها الزيدي إلى قيادة وقواعد الحزب وجماهيره، بمناسبة الذكرى الثمانين لتأسيس الحزب.

واستذكر الزيدي، في التهنئة، مسيرة الحزب وإسهاماته في الحياة الوطنية مع باقي القوى السياسية العراقية، مؤكداً أهمية بناء مستقبل يحقق تطلعات جميع أبناء العراق.

شفق نيوز- بغداد

أعربت وزارة الخارجية العراقية، يوم الأحد، عن تضامن جمهورية العراق ووقوفهاإلى جانب جمهورية كولومبيا إثر الزلزال الذي ضرب عدداً من مناطقها، وما أسفر عنهمن خسائر بشرية ومادية مؤسفة.

وذكرت الوزارة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن في هذه الأوقاتالعصيبة يتقدم العراق بخالص التعازي والمواساة إلى حكومة وشعب كولومبيا، مع صادقالأمنيات بالشفاء العاجل للمصابين.

وتابعت أن العراق يؤكد استعداده لتقديم الدعم والمساندة لتجاوز آثارهذه الكارثة الإنسانية الأليمة، آملين أن تتجاوز آثار هذه المحنة في أقرب وقت.

وضرب زلزال مدمر غرب كولومبيا، الاثنين الماضي، بقوة 7.4 درجات علىمقياس ريختر، وخلف ما لا يقل عن 294 قتيلاً و320 مفقوداً، وفق أحدث حصيلة.

شفق نيوز- بغداد

كشف مصدر في الإطار التنسيقي، يوم الأحد، عن مقترح قدمه ائتلاف دولة القانون بزعامة نوري المالكي لفصل موعد انسحاب القوات الأميركية من العراق عن ملف تفكيك السلاح، في إطار رؤية لا تزال "قيد الدراسة".

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن ائتلاف دولة القانون قدم مقترحاً يقضي بـ"فصل موعد انسحاب القوات الأميركية من العراق عن ملف تفكيك السلاح"، موضحاً أن الفكرة الأساسية تتمحور حول الفصل بين الملفين بفترة زمنية، وإن كانت بسيطة، بهدف "إعطاء رسائل اطمئنان وثقة لجميع الفصائل"، مؤكداً أن الأمر لا يزال قيد الدراسة.

وأشار المصدر إلى أن انسحاب القوات الأميركية سيكون وفق الموعد المتفق عليه، بالتزامن مع وصول عشرات الشركات الأميركية إلى العراق بعد الاتفاقات التي أجراها رئيس الوزراء علي الزيدي خلال زيارته الأخيرة إلى واشنطن.

ويعد ملف الفصائل المسلحة من أكثر الملفات حساسية أمام الحكومة العراقية، مع اقتراب موعد 30 أيلول/ سبتمبر الذي حددته القوى السياسية الرئيسية سقفاً لحصر السلاح بيد المؤسسات الرسمية.

واتفق العراق والولايات المتحدة في أيلول 2024 على إنهاء المهمة العسكرية للتحالف الدولي بقيادة واشنطن ضد تنظيم "داعش" في العراق، ضمن خطة مرحلية تنقل العلاقة الأمنية بين البلدين من إطار التحالف إلى شراكة ثنائية.

وانتهت المرحلة الأولى من المهمة في أيلول 2025، فيما بقيت قوات في إقليم كوردستان لدعم العمليات ضد التنظيم في سوريا، على أن تُستكمل المرحلة الأخيرة بحلول نهاية أيلول 2026.

وكان التحالف الدولي قد تشكل عام 2014 لمساعدة القوات العراقية في مواجهة تنظيم "داعش"، الذي سيطر آنذاك على مساحات واسعة من العراق وسوريا، وتحولت مهمة قوات التحالف لاحقاً بصورة أساسية إلى التدريب والمشورة والدعم الاستخباري، في حين تؤكد بغداد أن قواتها باتت قادرة على تولي مسؤولية الأمن وملاحقة خلايا التنظيم.

شفق نيوز- المثنى

كشف مصدر مطلع، يوم الأحد، عن تشكيل تحالف جديد داخل مجلس محافظة المثنى يضم سبعة أعضاء، تمهيداً للإعلان عنه رسمياً الثلاثاء المقبل.

وقال المصدر، لوكالة شفق نيوز، إن التحالف يتكون من كتلتين، تضم الأولى ثلاثة أعضاء والثانية أربعة أعضاء، مبيناً أن التشكيل الجديد جاء برعاية الأمين العام لمنظمة بدر هادي العامري وأمين عام حركة عصائب اهل الحق قيس الخزعلي.

وأضاف، أن التحالف يهدف إلى إعادة ملف استجواب محافظ المثنى مهند العتابي إلى الواجهة، وتوحيد الموقف داخل المجلس بعيداً عن التحالفات التقليدية والمصالح الآنية.

ويُعلن عن التحالف رسمياً، الثلاثاء المقبل، وفق المصدر.

وحتى منتصف نيسان الماضي، أخفق مجلس محافظة المثنى، للمرة الثالثة على التوالي، في عقد جلسة استجواب المحافظ مهند العتابي.

شفق نيوز- بغداد بحث رئيس مجلس الوزراء علي فالح الزيدي، يوم الأحد، مع سفير الجمهورية الإيطالية لدى العراق نيكولو فونتانا، الايتفادة من المستويات التكنولوجية في مجالات عدة.

وجاء في بيان للمكتب الإعلامي للزيدي، أن اللقاء شهد استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تطوير الشراكة في مختلف المجالات.

وأكد رئيس مجلس الوزراء أنّ العراق يسعى إلى الانفتاح الاقتصادي على إيطاليا وسائر دول الاتحاد الأوروبي، والاستفادة من المستوى التكنولوجي المتقدم للشركات الإيطالية في مختلف المجالات، ولاسيما في قطاعات الطاقة والزراعة والصناعة، مجدداً دعوتها للإسهام في حركة التنمية الشاملة في العراق، بحسب البيان.

من جانبه، أشار البيان إلى تأكيد فونتانا، حرص حكومته على تعزيز العلاقات الثنائية مع العراق، في مجمل ميادين العمل المشترك، لما فيه مصلحة البلدين الصديقين.

شفق نيوز- واشنطن

كشف تقرير موقع "أكسيوس" الأميركي، يوم الأحد، عن قناة اتصال سرية أقامتها إدارة الرئيس دونالد ترمب مع قيادة الحرس الثوري الإيراني، لعب فيها رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني دور الوسيط المباشر، في محاولة للتأكد من موقف المؤسسة العسكرية الأكثر نفوذاً في إيران من المفاوضات الرامية إلى إنهاء الحرب.

وبحسب التقرير الذي ترجمته وكالة شفق نيوز، فإن الإدارة الأميركية واجهت في منتصف أيار/ مايو الماضي مشكلة أساسية خلال مفاوضاتها مع طهران، تمثلت في عدم قدرتها على التأكد مما إذا كان رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف ووزير الخارجية عباس عراقجي يمتلكان فعلاً صلاحية إبرام اتفاق، أم أن قيادة الحرس الثوري تستطيع نقض ما يتم التوصل إليه.

وقال "أكسيوس"، نقلاً عن ثلاثة مصادر مطلعة بصورة مباشرة على الاتصالات، إن البيت الأبيض قرر إثر ذلك فتح قناة موازية مع قيادة الحرس الثوري، واختار نيجيرفان بارزاني لهذه المهمة بسبب علاقاته مع واشنطن وطهران واتصالاته القديمة مع شخصيات بارزة داخل النظام الإيراني.

وفي نحو العاشر من أيار، اتصلت مديرة الاستخبارات الوطنية الأميركية حينها تولسي غابارد ببارزاني، وأبلغته بأن إدارة ترمب تعتقد أنه يستطيع المساعدة في الوصول مباشرة إلى قائد الحرس الثوري الإيراني الجنرال أحمد وحيدي.

ووفق المصادر، أوضحت غابارد أن الاتصال جرى بموافقة الرئيس ترمب ونائبه جي دي فانس، وأن واشنطن تريد معرفة ما إذا كان وحيدي وقيادة الحرس يؤيدان المسار الذي كان قاليباف وعراقجي يتفاوضان بشأنه، أم أن لديهما شروطاً ومطالب مختلفة.

ويمتلك بارزاني، بحسب التقرير، علاقات شخصية طويلة مع مسؤولين إيرانيين، بما في ذلك شخصيات رفيعة في الحرس الثوري، كما عاش في إيران خلال الحرب العراقية الإيرانية ودرس في جامعة طهران ويتحدث اللغة الفارسية بطلاقة.

ووافق رئيس إقليم كوردستان على نقل الرسالة الأميركية، لكنه طلب أن يكون تواصله مع قائد الحرس الثوري مباشراً.

وفي 14 أيار، وصل مسؤول إيراني إلى مكتب بارزاني في أربيل حاملاً هاتفاً مشفراً أُجريت من خلاله مكالمة آمنة بين رئيس الإقليم ووحيدي، وفق "أكسيوس".

وخلال الاتصال، سأل بارزاني قائد الحرس عما إذا كانت المؤسسة العسكرية الإيرانية تقف خلف المفاوضات التي يجريها قاليباف وعراقجي. وبحسب مصدر مطلع، أكد وحيدي دعمه للمفاوضين وأن الحرس يفضل معالجة الأزمة من خلال التفاوض.

وعقب انتهاء الاتصال مباشرة، أبلغ بارزاني غابارد بمضمون الرد الإيراني، لتقوم بدورها بإطلاع البيت الأبيض، وفق ثلاثة مصادر تحدثت إلى الموقع، من بينهم مسؤول في الإدارة الأميركية.

لكن دور أربيل لم يتوقف عند نقل الرسائل، إذ كشف التقرير أن إدارة ترمب طرحت لاحقاً فكرة أكثر حساسية، تمثلت في عقد اجتماع سري بين مسؤولين أميركيين وإيرانيين كبار في أربيل برعاية بارزاني.

ونقل رئيس الإقليم المقترح إلى الجانب الإيراني، الذي لم يرفضه بشكل قاطع، إلا أنه أبدى مخاوف أمنية كبيرة من عقد الاجتماع في إقليم كوردستان.

وبحسب مصدر مطلع على الاتصالات، خشي المسؤولون الإيرانيون من امتلاك الاستخبارات الإسرائيلية شبكة واسعة داخل الإقليم، ومن احتمال تعرض أعضاء الوفد الإيراني للاغتيال خلال وجودهم في أربيل أو أثناء انتقالهم من إيران وإليها، ما أدى في النهاية إلى عدم عقد الاجتماع.

ويأتي ذلك في أعقاب التحولات الكبيرة التي شهدتها بنية السلطة في إيران بعد مقتل المرشد علي خامنئي وعدد من كبار المسؤولين خلال الحرب، وما أعقب ذلك من تصاعد نفوذ الحرس الثوري في ملفات الأمن القومي والسياسة الخارجية. وكان أخرها تسلم أحمد وحيدي القيادة العامة للحرس.

وبدأت محاولات التوصل إلى تسوية جديدة بين واشنطن وطهران بعد وقف إطلاق النار في الثامن من نيسان/ أبريل وقمة عقدت بعد ذلك في إسلام آباد، إلا أن الاتصالات لم تفض حتى الآن إلى اتفاق مستقر.

ولا يزال الوسطاء الباكستانيون والقطريون يتبادلون الرسائل بين الولايات المتحدة وإيران، لكن مصادر إقليمية قالت لـ"أكسيوس" إن المحادثات لم تحقق تقدماً ملموساً.

وكشف الموقع كذلك أن نيجيرفان بارزاني أرسل في الفترة الأخيرة رسائل إلى البيت الأبيض عرض فيها مجدداً المساعدة في إعادة إطلاق المفاوضات الأميركية الإيرانية، في وقت لا تزال فيه الخلافات بشأن مضيق هرمز والقضايا الأمنية الإقليمية تعرقل أي تسوية محتملة.

شفق نيوز - بغداد

انتقد الأمين العام لكتائب سيد الشهداء أبو آلاء الولائي، اليوم الأحد، الهيمنة الأميركية على أموال ومقدرات العراق الإقتصادية، داعيا إلى التحرر منها عبر تنويع أسواق التعاملات وشبكة العلاقات الاقتصادية.

وقال الولائي في تدوينة له على منصة "إكس"، إنّ من أوضح أوجه السيادة المنقوصة للعراق هو هيمنة امريكا عليه اقتصاديًا واحتلالها وسيطرتها على امواله حرفيًا وتحكمها بثرواته كليًا، متسائلاً بالقول: فهل يرتضي الأحرار للعراق العزيز أن يتعامل مع ثروته وكأنها منحة تُسلَّم له، لا حقّ سياديٌ أصيلٌ لشعبه؟

وتساءل أيضا، "وهل نطلب كثيرًا إذا أردنا التحرر من الهيمنة المالية والاقتصادية الأمريكية، وتنويع أسواق التصدير وشبكة العلاقات المصرفية، وبناء اقتصادٍ يملك قراره وثروته ومسارات تجارته؟"، مردفا بالقول "فالسيادة لا تكتمل بالسيطرة على الأرض وحدها، بل بامتلاك القرار السياسي والاقتصادي والمالي بعيدًا عن هيمنة أيّ قوةٍ خارجية".

يذكر أن وزارة الخارجية الأميركية كانت قد أدرجت كتائب "سيد الشهداء" على لائحة الإرهاب، وأعلنت في نيسان/أبريل الماضي عن مكافأة مالية تصل إلى 10 ملايين دولار لقاء معلومات عن "أبو آلاء الولائي"، لاتهامه بالوقوف وراء هجمات استهدفت مصالح وقواعد أميركية في العراق وسوريا.

في المقابل، تُصنف الكتائب ضمن فصائل الهيئة العامة للحشد الشعبي والإطار التنسيقي، واعتبرت القرار الأميركي محاولة للضغط السياسي على الفصائل العراقية.

شفق نيوز-بغداد

أعربت وزارة الخارجية العراقية، يوم السبت،تضامن العراق وتقديم تعازية لإندونيسيا بضحايا الزلازل التي ضربتها.

وقالت الوزارة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز،إن "وزارة الخارجية تعرب عن تضامنها مع جمهورية إندونيسيا الصديقة، إثر الزلزالالذي ضرب عدداً من المناطق في البلاد، وأسفر عن وقوع عدد من الضحايا والمصابين، فضلاًعن أضرار مادية جسيمة".

وأضافت "تتقدم الوزارة بخالص التعازي والمواساةإلى حكومة وشعب جمهورية إندونيسيا، وإلى أسر الضحايا، متمنيةً للمصابين الشفاء العاجل،وللجهات المعنية التوفيق في جهودها للحد من آثار الكارثة وتجاوز تداعياتها".

شفق نيوز- بغداد

كشف تيار "القسم الوطني" المنضوي في ائتلاف دولة القانون، يوم السبت، أن اللجنة التي أوعز رئيس الوزراء والقائد العام للقوات المسلحة علي الزيدي بتشكيلها لمتابعة ملف "جرف الصخر" في محافظة بابل، ستبدأ عملها غداً الأحد بزيارة ميدانية إلى المنطقة.

وقال القيادي في التيار عبد الرحمن الجزائري، لوكالة شفق نيوز، إن "اللجنة التي يشرف عليها رئيس الوزراء وتضم ممثلين عن وزارات الزراعة والعدل والداخلية وهيئة الحشد الشعبي، ستبدأ عملها يوم غد الأحد، وستكون أولى خطواتها زيارة جرف الصخر ميدانياً للاطلاع عن قرب على الأوضاع هناك".

وأوضح أن اللجنة ستبدأ بجمع وتدقيق العقود الزراعية المعروفة بـ"عقود 17"، مبيناً أن هذه الأراضي تعود إلى الدولة ويجري استئجارها من قبل المزارعين بعقود محددة المدة تتراوح، وفق قوله، بين خمس و30 سنة مقابل أجور سنوية، على أن تخضع للتجديد عند انتهاء مدتها.

وأضاف الجزائري أن "محافظ بابل قدم، بحسب معلوماتي، مطالعة إلى وزارة الزراعة لتجديد العقود المنتهية والمتاحة، أو تلك التي تعود حصراً إلى وزارة الزراعة".

ونفى الجزائري أن يكون عمل اللجنة مرتبطاً حتى الآن بإعادة رسم الخريطة الأمنية في جرف الصخر، قائلاً إنه "لا يوجد تغيير في الخطط أو التواجد الأمني في المنطقة، بما في ذلك كتائب حزب الله باعتبارها قوة ماسكة للأرض، كون جرف الصخر يشكل محوراً مهماً في الاستقرار الأمني".

واستشهد بقرية "السعيدات" التابعة للمنطقة، موضحاً أن فيها "عقوداً زراعية حقيقية ونافذة ولا يجري التدخل في عمل المزارعين فيها"، معتبراً أن جانباً أساسياً من الملف يتعلق بعقود زراعية انتهت صلاحيتها منذ سنوات وتدخل معالجتها ضمن اختصاص وزارة الزراعة.

وأشار إلى أن وزارة العدل أكدت، وفق قوله، استعدادها للتعامل مع القضايا المرتبطة بالعقود الزراعية ضمن صلاحياتها القانونية.

ويأتي تحرك اللجنة الحكومية في وقت عاد فيه ملف جرف الصخر، التي تغير اسمها رسمياً إلى "جرف النصر" بعد استعادتها من تنظيم "داعش" عام 2014، إلى واجهة الجدل السياسي والأمني في العراق.

وتقع المنطقة شمالي محافظة بابل، في موقع استراتيجي يربط وسط البلاد بمحافظاتها الغربية والجنوبية، ولا يزال آلاف من سكانها خارج مناطقهم منذ استعادتها من التنظيم في تشرين الأول 2014، في ظل تعقيدات أمنية وسياسية ونفوذ مسلح لفصائل من الحشد الشعبي.

وتشير تقديرات سياسية وبرلمانية حديثة إلى أن عدد النازحين من المنطقة والمناطق المحيطة بها يتجاوز 100 ألف شخص.

وكانت حكومات عراقية سابقة قد شكلت لجاناً لمعالجة الملف، كما أعلنت وزارة الهجرة في وقت سابق جاهزية مئات العائلات المدققة أمنياً للعودة، غير أن تلك المساعي لم تفضِ إلى عودة واسعة للسكان، وسط تمسك الجهات الأمنية الموجودة في المنطقة بمبررات تتعلق بالوضع الأمني ومخلفات الحرب.

وعاد الجدل بقوة خلال الأسابيع الأخيرة، مع مطالبات عشائرية وسياسية بإعادة السكان إلى مناطقهم وإنهاء ملف النزوح المستمر منذ أكثر من عقد، في مقابل مواقف في بابل تحذر من تداعيات أمنية محتملة للعودة غير المنضبطة.

وتصاعد الخلاف مجدداً بعد تصريحات للنائب الأسبق وشيخ عشيرة الجنابيين عدنان الجنابي تحدث فيها عن هدم آلاف المنازل وأضرار لحقت بممتلكات السكان، قبل أن يقيم مجلس محافظة بابل وديوان المحافظة دعوى قضائية بحقه، معتبرين أن تصريحاته تضمنت "وقائع غير صحيحة" من شأنها إثارة الفتنة وتأليب الرأي العام.

ويأتي تشكيل لجنة الزيدي أيضاً بالتزامن مع الحديث عن توجه حكومي لإخضاع المنطقة بصورة أوسع لسيطرة القوات الأمنية الرسمية، ضمن تحركات مرتبطة بملف حصر السلاح بيد الدولة.

شفق نيوز- بغداد

كشف مصدر في الإطار التنسيقي، اليوم السبت، عن تكثيف لقاءات بين الزعامات الفاعلة في المشهد السياسي لمناقشة متطلبات المرحلة المقبلة، بينها استكمال الكابينة الحكومية واختيار مرشحين معتدلين يحظون بمقبولية الأطراف السياسية.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز إن "الاجتماعات البينية للزعامات الشيعية الفاعلة في المشهد السياسي تركز على آلية اختيار مرشحين لشغل الحقائب الوزارية الشاغرة، وأهمها وزارتا الدفاع والداخلية".

وأضاف أن "ائتلاف دولة القانون سيقدم ثلاثة أسماء لمرشحين يجد فيهم المواصفات المطلوبة، بينهم رئيس محكمة تمييز قوى الأمن الداخلي محمد سامي، إلى جانب الفريق قاسم عطا"، لافتاً إلى أن "الأخير مستبعد تمريره، إلا أنه يعاد طرحه في كل مرة".

وأشار إلى أن رئيس الوزراء علي الزيدي أكد في اجتماعه الأخير مع الإطار التنسيقي وائتلاف إدارة الدولة على اختيار مرشحين مؤهلين للوزارة، "دونما جدل يثار حولهم"، مشدداً، "قد يصار لاستكمال الكابينة الحكومية الشهر المقبل".

وفي وقت سابق، كشف مصدر لوكالة شفق نيوز، أن رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة علي الزيدي لا يزال متمسكاً بإدارة وزارتي الدفاع والداخلية بـ"الوكالة"، في ظل ارتياحه لأداء القيادات الحالية، نافياً وجود أي اتفاق سياسي أو توجه لحسم اسمي الوزيرين في الوقت الراهن.

وكان مجلس النواب العراقي قد منح، في 14 أيار/مايو 2026، الثقة لحكومة علي فالح الزيدي ومنهاجها الوزاري، وصوّت على 14 وزيراً من أصل 23، فيما بقيت تسع حقائب مؤجلة بسبب الخلافات على الأسماء والحصص، من بينها الداخلية والدفاع والتعليم العالي والتخطيط.

شفق نيوز- بغداد

أدان الحزب الشيوعيالعراقي، يوم السبت، استمرار الهجمات بالطائرات المسيّرة والصواريخ التي تستهدفمدناً ومواقع في إقليم كوردستان، داعياً الحكومة الاتحادية إلى كشف الجهاتالمسؤولة عنها وملاحقتها وفق القانون.

وذكر الحزب في بيان،ورد لوكالة شفق نيوز، إنه يتابع "بقلق بالغ" استمرار الهجمات التي أوقعتخلال الأشهر الماضية عدداً من الضحايا، فضلاً عن الأضرار المادية والتهديدالمتواصل لأمن المواطنين واستقرار البلاد.

وأضاف أن "تكرارهذه الهجمات، أياً كانت الجهات التي تقف وراءها والذرائع التي تساق لتبريرها، أمرمرفوض ومدان"، مشدداً على "رفض تحويل الأراضي العراقية إلى ساحة لتصفيةالحسابات الإقليمية والدولية أو استخدامها منطلقاً لعمليات عسكرية تستهدف محافظاتأخرى أو إقليم كوردستان".

وأشار الحزب، إلى أنمعالجة ملف الوجود العسكري الأجنبي ينبغي أن تخضع لإرادة الدولة العراقيةومؤسساتها الدستورية وقرارها السيادي، وفقاً للمصالح الوطنية العليا، بعيداً عنالأفعال المنفردة التي تضع العراقيين أمام مخاطر صراعات لم يختاروها.

وحذّر من أن استمرار إطلاقالطائرات المسيّرة يضع الحكومة الاتحادية والأجهزة الأمنية أمام "مسؤوليةدستورية ووطنية لا تحتمل التهاون"، داعياً إلى الكشف عن الجهات المسؤولة عنالهجمات وملاحقتها وفق القانون، ومنع استخدام الأراضي العراقية لتنفيذ أعمالعسكرية خارج سلطة الدولة وقرارها.

وجدد الحزب، بحسبالبيان، موقفه الداعي إلى حصر السلاح بيد الدولة، وضمان أن يكون قرار الحرب والسلمحصراً بيد المؤسسات الدستورية، وإنهاء جميع أشكال العمل المسلح غير الدستوري.

ولفت الحزب، إلى أن"أمن إقليم كوردستان جزء لا يتجزأ من أمن العراق، وأن أي اعتداء على أمنالإقليم يمثل اعتداءً على البلاد وسيادتها ووحدة أراضيها"، مبيناً أن "حمايةالسيادة الوطنية تقتضي موقفاً واحداً إزاء جميع الانتهاكات، أياً كان مصدرها أوالجهة التي ترتكبها".

وخلال الفترة من الأولإلى 14 آب/ أغسطس الجاري، تعرض إقليم كوردستان لهجمات بـ16 طائرة مسيّرة وثلاثةصواريخ، استهدفت ثماني مسيّرات وثلاثة صواريخ منها محافظة أربيل، فيما استهدفتثماني مسيّرات محافظة السليمانية.  

شفق نيوز- بغداد

طالب رئيس الكتلةالتركمانية في مجلس النواب، أرشد الصالحي، يوم السبت، بتعديل قانون الناجيات، بمايضمن شمول الأطفال التركمان والشبك والإيزيديين وسائر المكونات الذين تعرضواللاختطاف والانتهاكات على يد تنظيم "داعش".

وقال الصالحي، في بيانورد لوكالة شفق نيوز، إن القانون بصيغته الحالية لم يشمل نسبة كبيرة من الأطفالالتركمان الذين تعرضوا للاختطاف في قضاء تلعفر، ومن بينهم أعداد كبيرة من الفتياتوالأطفال الذين كانوا دون سن 18 عاماً عند وقوع الجرائم.

وأشار إلى أن قضاءتلعفر كان أول قضاء دخله تنظيم "داعش" بعد الموصل، في 15 حزيران 2014،وقبل سنجار ومناطق أخرى، مبيناً أن القضاء شهد اختطاف أعداد كبيرة من التركمانيات،ولا سيما الأطفال والفتيات، فيما لا يزال مصير عدد من المختطفات مجهولاً حتى الآن.

ودعا الصالحي رئاسةمجلس النواب ورؤساء الكتل السياسية والبرلمانية إلى "إدراج التعديل المرسل منرئاسة الجمهورية بشأن مشروع تعديل قانون الناجيات، لضمان شمول الأطفال دون سن 18عاماً من التركمان والإيزيديين والمسيحيين والشبك وسائر المكونات، وإنصافهموتعويضهم عن الجرائم والانتهاكات التي تعرضوا لها".

وأقر البرلمان العراقيفي 1 آذار 2021 ، قانون "نجاة الإيزيديات" بهدف توفير حماية قانونيةودعم نفسي واجتماعي للإيزيديات اللواتي تعرضن للإبادة الجماعية والاختطاف على يدتنظيم داعش عام 2014.

وينص القانون على إنشاءآليات لتعويض الضحايا وتأمين إعادة تأهيلهن، إضافة إلى جهود لملاحقة المسؤولين عنالجرائم التي ارتكبت ضد الإيزيديين.

شفق نيوز - بغداد / أربيل

عقدت اللجنة العليا المعنية بتنفيذ بنود الاتفاق الأمني المشترك بين جمهورية العراق والجمهورية الإسلامية الإيرانية، اليوم السبت ، اجتماعها في أربيل.

وترأس مستشار الأمن القومي قاسم العبودي الوفد الأمني الاتحادي الرفيع في الاجتماع، فيما ترأس وزير داخلية إقليم كوردستان ريبر أحمد وفد الإقليم.

وذكر بيان صادر عن المكتب الاعلامي لمستشار الأمن القومي، أن اللجنة، ناقشت تفاصيل وبنود الاتفاق الأمني المشترك بين العراق وإيران، فيما يتعلق بتأمين الحدود ومنع التسلل والتهريب، والحفاظ على الأمن والاستقرار في عموم العراق.

وأضاف أن اللجنة بحث أيضاً، ما تم تنفيذه من بنود الاتفاق وشددت على ضرورة استمرار التواصل والتنسيق المشترك بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كوردستان، حسب توجيهات القائد العام للقوات المسلحة، فيما يتعلق بالاتفاق الأمني وبما يخدم مصلحة وسيادة العراق .

وكان مستشار الأمن القومي العراقي، قد وصل صباح اليوم السبت إلى أربيل على رأس وفد أمني رفيع ، لمتابعة بنود الاتفاق الأمني المشترك بين العراق وإيران.

شفقنيوز- بغداد

وجّهرئيس مجلس الوزراء علي فالح الزيدي، يوم الجمعة، هيئة المنافذ الحدودية بالعملبنظام التمويل الذاتي من خلال الرسوم الضريبية والجمركية، فيما شدد على ضرورةمكافحة الفساد.

وأجرىالزيدي زيارة إلى مقر هيئة المنافذ الحدودية في العاصمة بغداد، اجتمع خلالها بمديريالمنافذ الحدودية والعاملين فيها، عبر دائرة تلفزيونية، مثمناً جهودهم ودورهم فيحماية سيادة البلد واقتصاده، وضمان سلامة المواطنين، بحسب بيان ورد لوكالة شفقنيوز.

وأكدالزيدي على أن المنافذ الحدودية تمثل واجهة الدولة وبوابتها الاقتصادية والأمنيةوالسيادية، مشدداً على ضرورة الإسراع في استكمال مشروع أتمتة المنافذ الحدودية،وإنهاء محاولات الاحتيال والفساد والتلاعب.

وأوعزبربط جميع المنافذ بمنظومة إلكترونية محكمة، وتقديم موقف يومي متكامل عن حركةالعمل والإيرادات، والاستفادة من التجارب العالمية الرائدة في إدارة المنافذالحدودية.

كمادعا إلى أن تكون المنافذ الحدودية ممولة ذاتياً، مع استقطاع الرسوم الضريبية والجمركيةابتداءً وقبل إجراء التحويلات، فضلاً عن استقطاع أجور الخدمة التي يتم تخصيصهالأغراض تأهيل وتطوير المنافذ.

وأكدعلى أن مكافحة الفساد في المنافذ الحدودية ستكون أولوية قصوى، وأن المرحلة المقبلةستشهد إجراءات غير مسبوقة وحازمة بهذا الاتجاه، مشدداً على أن تهريب المخدراتوالأدوية، والتحايل على الأجهزة المختصة، وغيرها من أشكال التهريب، تمثل جرائمخطيرة تستهدف المجتمع وتقتل أبناء الشعب العراقي، ولن يكون هناك تساهل معمرتكبيها.

منجانبه، استعرض رئيس هيئة المنافذ الحدودية عمر عدنان الوائلي مشروع طريق التنميةوأهميته، عقب توقيع اتفاق الشروع بتنفيذه مع الجانب التركي، موضحاً مسارات الطريقبجانبيه السككي والبري، وإمكانات ربطه عبر سوريا والسعودية، فضلاً عن محطات الربطمع المحافظات العراقية.

وأشارإلى جهود تطوير عمل المنافذ الحدودية، وفي مقدمتها تفعيل نظام إلكتروني محكمللترانزيت، والربط مع نظام الأسيكودا، ومعالجة المنافذ غير الرسمية، وضبط عملياتالتحويل المالي، ومكافحة تهريب المخدرات، ومراجعة الإعفاءات الجمركية، ومكافحةتزوير الوصولات الضريبية.

وأوضحرئيس هيئة المنافذ الارتفاع في الإيرادات الجمركية خلال العام الحالي، بعد اعتمادآلية إلكترونية محكمة لضبط حركة الشاحنات، وتأهيل عدد من المنافذ الحدوديةللارتقاء بمستوى خدماتها، بما يعزز قدرتها على حماية الاقتصاد الوطني.

شفق نيوز- بغداد/ الرياض

كشف مصدران دبلوماسيان عراقي وسعودي، يوم الجمعة، تفاصيل اجتماع عُقد مساء أمس في الرياض، وضم وفدي العراق والسعودية وممثلين عن القيادة المركزية الأميركية "سنتكوم"، لبحث التطورات الأمنية وملف الفصائل المسلحة في العراق.

وقال المصدر الدبلوماسي العراقي لوكالة شفق نيوز، إن الاجتماع تناول آخر تطورات ملف الفصائل والخيارات المطروحة للتعامل معها، من دون الكشف عن طبيعة تلك الخيارات أو تفاصيل إضافية بشأنها.

وبحسب المصدرين، يشرف وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان على الملف والاتصالات المرتبطة به من الجانب السعودي، فيما يتولى مدير مكتب القائد العام للقوات المسلحة العراقية الفريق أول الركن عبد الأمير الشمري إدارة جانب رئيس من الملف الأمني في الاتصالات بين بغداد والرياض.

وأشار المصدر العراقي إلى أن مشاركة رئيس جهاز مكافحة الإرهاب الفريق الركن زيد حوشي في الاجتماعات حظيت بارتياح الجانب السعودي، في ظل تركيز المباحثات على الإجراءات التي تتخذها بغداد لضبط الوضع الأمني ومنع تكرار الهجمات المنطلقة من الأراضي العراقية.

من جانبه، قال مصدر دبلوماسي سعودي لشفق نيوز، إن الرياض تنظر بإيجابية إلى التغييرات الأمنية والعسكرية التي يجريها رئيس الوزراء العراقي علي فالح الزيدي، معتبراً أنها تعكس توجهاً أكثر جدية من بغداد لوقف الهجمات التي تستهدف المملكة ودول المنطقة.

وأضاف أن المسؤولين السعوديين باتوا يرون أن الزيدي "جاد في الحد من قدرة الفصائل على تنفيذ هجمات ضد المملكة ودول المنطقة مجدداً"، مؤكداً أن "التنسيق الأمني بين بغداد والرياض وواشنطن سيستمر خلال المرحلة الراهنة".

ووصل الوفد الأمني العراقي إلى الرياض الخميس برئاسة الشمري، وضم رئيس جهاز المخابرات حميد الشطري، وقائد الدفاع الجوي الفريق مهند الأسدي، ورئيس جهاز مكافحة الإرهاب الفريق الركن زيد حوشي، لإجراء مباحثات تتعلق بالهجمات بالطائرات المسيّرة والتنسيق الأمني بين البلدين.

وجاءت زيارة الوفد العراقي بعد أقل من أسبوع على زيارة رئيس الاستخبارات العامة السعودية خالد بن علي الحميدان إلى بغداد ولقائه الزيدي، حيث اتفق الجانبان على مواصلة التنسيق الأمني وتبادل المعلومات، وأكد رئيس الوزراء العراقي عدم السماح باستخدام أراضي بلاده منطلقاً لأعمال تستهدف دولاً أخرى.

وتحاول بغداد والرياض احتواء توتر حاد اندلع في نهاية تموز/ يوليو، عندما أعلنت السعودية اعتراض طائرات مسيّرة قالت إنها انطلقت من الأراضي العراقية واستهدفت منشآت نفطية، قبل أن تنفذ مقاتلات أميركية وسعودية في 29 تموز ضربات داخل العراق قالت "سنتكوم" إنها استهدفت مخازن أسلحة ومواقع لوجستية لفصائل مرتبطة بإيران.

وقالت هيئة الحشد الشعبي إن الضربات استهدفت مقرات رسمية تابعة لها في عدد من المحافظات وأسفرت، وفق حصيلة أولية أعلنتها آنذاك، عن مقتل ما لا يقل عن 20 من عناصرها وإصابة 32 آخرين، فيما توعدت فصائل مسلحة بالرد على الولايات المتحدة والسعودية وأمهلت الحكومة العراقية لاتخاذ موقف من القصف، وأدى التصعيد حينها إلى تعليق زيارة كانت مقررة للزيدي إلى الرياض.

لكن الاتصالات التي أعقبت المواجهة دفعت البلدين تدريجياً إلى استئناف قنواتهما الأمنية، قبل أن يكشف مصدر عراقي خاص لوكالة شفق نيوز، مساء أمس الخميس، أن السعودية أبلغت الوفد العراقي بنيتها إعادة بعثتها الدبلوماسية إلى بغداد خلال ثلاثة أشهر أو أقل، مقابل الحصول على ضمانات بشأن أمن مقر البعثة وأفرادها.

وكانت البعثة السعودية قد غادرت بغداد في 17 آذار/ مارس الماضي، على خلفية التدهور الأمني والهجمات التي شهدتها العاصمة، ومن بينها هجمات بطائرات مسيّرة استهدفت فندق الرشيد.

شفق نيوز- بغداد 

أكد رئيس المكتب السياسي لمنظمة بدر محمد ناجي محمد، مساء اليوم الخميس، رفض كتلته لتوجه الحكومة نحو استخدام القوة في نزع سلاح "المقاومة". 

وقال محمد في بيان تابعته وكالة شفق نيوز إن "ما بلغنا من لهجة تلوح بفرض القوة - إن صح - فهو تجاوز كبير، ولا نسمح لرئيس الوزراء ولا لغيره بالوصول إلى هذا المستوى في التعامل مع الإخوة في المقاومة، لأن ذلك يفتح الباب على فتنة داخلية، المستفيد منها أولاً وأخيراً هو الولايات المتحدة والكيان الصهيوني ومن يتربص بنا الدوائر".

وأضاف أن "العراق اليوم في قلب معادلة إقليمية ودولية معقدة، ونحن نؤمن أن لدينا واجبات لا نساوم عليها: حفظ العراق بكل وجوده، وحفظ العمق الاستراتيجي للأمن القومي للعراق. فالدولة ليست خصماً للمقاومة، والمقاومة ليست بديلاً عن الدولة، ومن يضعهما في تقابل صفري يخدم عدونا". 

وتابع محمد: "نعتقد أن حكومة الزيدي تعاني من هذا المشهد المعقد، وعلينا الحذر الشديد ألا يذهب الأخ رئيس الوزراء بعيداً في مجاملة الولايات المتحدة على حساب ثوابتنا الوطنية والمصالح العليا؛ وهذا ينعكس مباشرةً على الإخوة في الإطار التنسيقي، خاصة في ملف حصر السلاح الذي طالبت به واشنطن وجعلته مقابلاً لانسحاب قواتها بتاريخ 30/ 9/ 2026".

وبين أن "المعادلة الجديدة هي الانسحاب مقابل حصر السلاح. وهنا تتوالد أسئلة مشروعة ما مصداقية الانسحاب الكامل وضماناته؟ وما آليات حصر السلاح ومستوياته، ومن يشرف عليها؟ إن الالتزام بنصف المعادلة قبل استيفاء نصفها الآخر ليس حكمة سياسية، بل تفريط بورقة وطنية".

وأكمل قائلاً: "لقد اندفع رئيس الوزراء سريعاً نحو هذا الملف وكرره في معظم أحاديثه، فلا يكاد يمر يوم دون تصريح يلوح به؛ وهذا ما نخشاه أن يكون قد وقع تحت تأثير الضغط الأميركي، فاستجاب للمطلب دون انسحاب كامل". 

وأشار إلى أن "المقاومة وجدت للدفاع عن الدولة، وهي من دافع عنها فعلاً في أشد أيام المخاطر بعد سقوط النظام الصدامي قاومت المحتل الأميركي، وأطفأت نار الفتنة الطائفية، ووقفت بوجه داعش إلى جانب القوات المسلحة والحشد الشعبي، فحققت انتصارات كبيرة - وكلُّ ذلك تحت إمرة القائد العام للقوات المسلحة، ولم يكن هناك أي موقف خارج إرادته".

وأكد أن "حصر السلاح لا بد أن يكون بشكل هادئ، وبتوافق كامل مع الإخوة قادة المقاومة، الذين يملكون من الحرص والحكمة على العراق ومستقبله ما يؤهلهم لأن يكونوا شركاء في القرار لا موضوعاً له" 

واقترح محمد ثلاثة عوامل لحصر السلاح هي: "أولاً: الانسحاب الكامل للقوات الأميركية. ثانياً: زوال المخاطر الاستراتيجية التي تهدد العراق. ثالثاً : بناء القوات المسلحة العراقية بشكل كامل، وخاصة على مستوى الدفاع الجوي، بما يحفظ سيادة سماء العراق كما هو في بره". 

وأوضح أن "هادي العامري تصدى لؤد الفتنة التي كادت أن تشتعل، وكان موقفه مشرفاً وفاعلاً، ونرى أن يأخذ هذا الدور التنسيقي بما يحفظ شأن المقاومة ومكانتها ومصلحة العراق وأمنه واستقراره". 

ويعد ملف الفصائل المسلحة من أكثر الملفات حساسية أمام الحكومة العراقية، مع اقتراب موعد 30 أيلول/ سبتمبر الذي حددته القوى السياسية الرئيسية سقفاً لحصر السلاح بيد المؤسسات الرسمية.

وكان ائتلاف إدارة الدولة، الذي يضم أبرز القوى السياسية الشيعية والسنية والكوردية، أكد خلال اجتماعه في الخامس من آب/ أغسطس ضرورة حصر السلاح بيد الدولة، واعتبر الجهات التي تمارس نشاطاً يهدد أمن البلاد خارج إطار المؤسسات الرسمية "خارجة عن القانون ويجب محاربتها".

وحذر الائتلاف من أن أي نشاط مسلح خارج إطار الدولة بعد 30 أيلول/ سبتمبر سيجري التعامل معه وفق قانون مكافحة الإرهاب.

وعقب ذلك، رفعت القوات الأمنية والعسكرية العراقية مستوى جاهزيتها في أنحاء البلاد، وألغيت إجازات عدد من القادة والآمرين، فيما بدأت الأجهزة الأمنية تنفيذ تحركات وممارسات ميدانية تحسباً لأي طارئ أو احتكاك قد يتطور إلى مواجهة مسلحة.

وشهدت بغداد الأسبوع الماضي ساعات من التوتر الأمني تزامنت مع تهديد فصائل مسلحة بالرد على السعودية بعد ضربات استهدفت مواقع للحشد الشعبي، قبل أن تنتهي باتصالات ولقاء فجري بين رئيس الوزراء علي فالح الزيدي وزعيم منظمة بدر هادي العامري أفضيا إلى تهدئة متبادلة وإفساح المجال أمام تحرك دبلوماسي لمعالجة الأزمة.

ودعا العامري لاحقاً فصائل "المقاومة الإسلامية" إلى تأجيل أي رد عسكري على السعودية وتغليب "مصلحة العراق العليا"، لكنه عاد وأكد خلال اجتماع مع عدد من قادة الحشد الشعبي أهمية الحفاظ على مستوى مرتفع من الجاهزية.

شفق نيوز- بغداد

كشف مصدر دبلوماسيعراقي، مساء الخميس، عن تفاصيل زيارة الوفد الأمني العراقي إلى الرياض، وطبيعةالمباحثات التي أجريت مع المسؤولين السعوديين، من بينها التمهيد لعودة البعثةالدبلوماسية إلى العمل في بغداد.

وأخبر المصدر، وكالة شفقنيوز، بأن الوفد الأمني العراقي طرح على الجانب السعودي الإجراءات التي اتخذتهابغداد لمنع تكرار هجمات الفصائل مجدداً، من دون الخوض في تفاصيلها.

وأضاف أن الجانب السعوديأبدى مرونة كبيرة في المباحثات، وانتقل إلى الحديث عن توطيد العلاقات الدبلوماسيةبين البلدين، حتى قبيل زيارة رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي المرتقبة إلىالرياض.

ولفت المصدر إلى أنالجانب السعودي أبلغ الوفد الأمني العراقي بنيته إعادة بعثته الدبلوماسية إلىالعمل في بغداد، بغضون 3 أشهر أو أقل، لكنه طالب بضمانات أمنية وعدم استهداف مقرالبعثة أو الأفراد السعوديين الذين سيقيمون في بغداد بالمستقبل القريب.

وبحسب المصدر، فإن المسؤولينالسعوديين أبلغوا الوفد العراقي بقلق الرياض من تواجد عناصر من جماعة الحوثياليمنية في معسكرات تابعة للفصائل المسلحة، وخشية أن تقوم هذه الجماعة بتعريض أفرادالبعثة السعودية إلى الخطر.

وخلص المصدر إلى أنالاجتماعات الأمنية الحالية، هي بمثابة بالونة اختبار لقدرة البلدين على احتواءتداعيات التصعيد السابق، والانتقال من تبادل الاتهامات والضربات إلى مستوى أعلى منالتنسيق الأمني والاستخباري المباشر، بما يسهل التعاون الدبلوماسي والاقتصادي فيقادم الأيام.

وغادرت البعثة الدبلوماسيةالسعودية العاصمة بغداد يوم 17 آذار 2026، على خلفية الاستهدافات الأخيرة التي شهدهاالعراق، لا سيما الهجمات التي نفذتها فصائل مسلحة باستخدام طائرات مسيّرة على فندقالرشيد.

وقبل قليل، أكد وزيرالدفاع السعودي خالد بن سلمان، أن المملكة ستقف دوما مع العراق لـ"دعم أمنهواستقراره وتنميته وازدهاره"، لما فيه مصلحة العراق وشعبه.

وقال بن سلمان في بيانتابعته وكالة شفق نيوز: "التقيت مدير مكتب القائد العام للقوات المسلحةالعراقية الفريق الأول الركن عبدالأمير الشمري، واستعرضنا العلاقات السعوديةالعراقية في المجال العسكري والدفاعي، وبحثنا التطورات الإقليمية".

وتابع بن سلمان:"أكدنا خلال اللقاء أهمية مواصلة التنسيق والتعاون بين بلدينا بما يخدممصالحنا المشتركة ويحقق أمن المنطقة واستقرارها".

وأضاف بن سلمان أنالعراق سيبقى جارًا عزيزًا علينا، تربطنا مع حكومته وشعبه الشقيق روابط الأخوةوالتضامن والتعاضد".

ووصل صباح اليوم الخميس،وفد أمني عراقي إلى العاصمة الرياض، برئاسة مدير مكتب القائد العام للقوات المسلحةالفريق أول الركن عبد الأمير الشمري ورئيس جهاز المخابرات حميد الشطري، وقائدالدفاع الجوي الفريق مهند الأسدي، ورئيس جهاز مكافحة الإرهاب الفريق الركن زيد حوشي.

يشار إلى أن مصدراًحكومياً أفاد أمس الأربعاء، بأن وفداً أمنياً عراقياً رفيع سيتوجه إلى السعوديةلبحث ملف الهجمات الأخيرة بالطائرات المسيّرة التي استهدفت المملكة.

وكانت وزارة الدفاعالسعودية، قد أعلنت نهاية الشهر الماضي، اعتراض وتدمير عدد من الطائرات المسيّرةالتي قالت إنها انطلقت من الأراضي العراقية، وحاولت استهداف منشآت بترولية فيالمنطقتين الشرقية والرياض.

ويوم الجمعة الماضي،استقبل رئيس الوزراء علي فالح الزيدي، رئيس الاستخبارات العامة في المملكة العربيةالسعودية خالد بن علي الحميدان والوفد المرافق له، الذي نقل رسالة من قيادةالمملكة جددت فيها دعوة الزيدي لزيارة الرياض.

عقب ذلك كشفت مصادر عننجاح وساطات دولية وإقليمية في تهيئة الأجواء بين بغداد والرياض، تمهيداً لإعادةترتيب الزيارة وبحث ملفات أمنية واقتصادية واستثمارية.

شفق نيوز- بغداد

بحث رئيس الحكومة علي الزيدي، يوم الخميس،مع رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، ملفات مكافحة الفساد وحصر السلاح بيدالدولة، وأخرى سياسية وإقليمية.

وقال المكتب الإعلامي للزيدي في بيان وردلوكالة شفق نيوز، إن "الزيدي، استقبل المالكي، وشهد اللقاء بحث عدد من الملفاتوالقضايا السياسية والوطنية، وفي مقدمتها استكمال تشكيل الكابينة الوزارية، بما يدعمأداء مؤسسات الدولة ويعزز مسار العمل الحكومي".

وأضاف أن "اللقاء تناول دعم الإجراءات الحكوميةفي مكافحة الفساد وتعزيز النزاهة، والإصلاح الاقتصادي، وحصر السلاح بيد الدولة وفرضسيادة القانون، بما يسهم في ترسيخ الأمن والاستقرار وحماية مؤسسات الدولة".

واستعرض اللقاء ملفات العلاقات الخارجية، والتأكيدعلى أهمية مواصلة انفتاح العراق على محيطه الإقليمي والدولي، بجانب تعزيز الشراكاتالاقتصادية والاستثمارية لمواجهة التحديات الراهنة التي تشهدها المنطقة وبما ينعكسعلى الاقتصاد العراقي، وفقا للبيان.

شفق نيوز- دمشق  

أعلنت الرئاسة السورية، يوم الخميس، عن لقاءجمع بين الرئيس السوري أحمد الشرع ورئيس مجلس القضاء الأعلى في العراق فائق زيدان.

وجاء في بيان الرئاسة، إن رئيس الجمهوريةأحمد الشرع، استقبل في قصر الشعب بدمشق، رئيس مجلس القضاء الأعلى في جمهورية العراقالقاضي فائق زيدان والوفد المرافق له، بحضور وزير الخارجية والمغتربين أسعد الشيباني،ووزير العدل مظهر الويس.

وأضافت "جرى خلال اللقاء بحث سبل تعزيزالتعاون بين البلدين الشقيقين في المجالين القضائي والقانوني، إلى جانب مناقشة عددمن القضايا ذات الاهتمام المشترك".

وفي وقت لاحق، ذكر مجلس القضاء الأعلى العراقي في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "القاضي فائق زيدان والرئيس السوري أحمد الشرع، بحثا تبادل الخبرات بما يعزز أطر التعاون المشترك بين البلدين، ويذكر أن الشرع بموجب الدستور يتولى رئاسة المجلس الأعلى للقضاء في سوريا".

ووصل فائق زيدان، في وقت سابق من يوم الخميس،إلى العاصمة السورية دمشق في زيارة رسمية على رأس وفد قضائي، وكان في استقباله وزيرالعدل السوري ومستشار الشؤون العربية في وزارة الخارجية والمغتربين محمد طه الأحمد.

وكانت وكالة شفق نيوز قد نقلت أمس الأربعاء،عن مصدر خاص، إن زيارة زيدان، وهي الأولى من نوعها، ستبحث تعزيز التعاون والتنسيق القضائيبين بغداد ودمشق، ولا سيما ملف معتقلي تنظيم "داعش" الذين نُقلوا مؤخراًإلى السجون العراقية، إلى جانب ملفات تتعلق بالعدالة الانتقالية والشفافية ومكافحةالفساد وقضايا قضائية مشتركة.

شفق نيوز- بغداد 

أكد النائب عن كتلة صادقون النيابية أحمد الموسوي، يوم الخميس، أن سبب زيارة الوفد الأمني العراقي إلى السعودية، هو مناقشة الاعتداء السعودي على مواقع الحشد الشعبي"، مبيناً أن "الزيارة تأتي بعد زيارة الوفد السعودي إلى بغداد، وتبرير موقفهم حول الاعتداء وتقديم اعتذاره للدولة العراقية". 

وأوضح الموسوي، لوكالة شفق نيوز أن "الوفد الأمني العراقي سيطرح على الطاولة الاعتداءات والخروقات التي قامت بها السعودية، ويجب ألّا يكون العراق في موقف الضعف، وأن يطالب بتعويضات ذوي الشهداء وتعويض الدولة العراقية".

وأضاف أن "السعودية لم تقدم أي دليل للعراق خلال زيارة وفدها إلى بغداد، بأن الاعتداء عليها حصل من الأراضي العراقية، وأن الوفد الأمني العراقي ذهب للرد على الوفد السعودي".

وكانت وسائل إعلام سعودية، قد أفادت في وقت سابق من اليوم الخميس، بوصول وفد أمني عراقي إلى العاصمة الرياض.

وأكدت أن الوفد برئاسة مدير مكتب القائد العام للقوات المسلحة الفريق أول الركن عبد الأمير الشمري ورئيس جهاز المخابرات حميد الشطري، وقائد الدفاع الجوي الفريق مهند الأسدي، ورئيس جهاز مكافحة الإرهاب الفريق الركن زيد حوشي.

يشار إلى أن مصدراً حكومياً أفاد أمس الأربعاء، بأن وفداً أمنياً عراقياً رفيع سيتوجه إلى السعودية لبحث ملف الهجمات الأخيرة بالطائرات المسيّرة التي استهدفت المملكة.

وقال المصدر، لوكالة شفق نيوز، إن الوفد سيترأسه مدير مكتب القائد العام للقوات المسلحة الفريق أول ركن عبد الأمير الشمري، ورئيس جهاز المخابرات حميد الشطري، مبيناً أن الزيارة ستبحث التطورات الأمنية الأخيرة وسبل التعامل مع الهجمات التي استهدفت الأراضي السعودية.

وكانت وزارة الدفاع السعودية، قد أعلنت نهاية الشهر الماضي، اعتراض وتدمير عدد من الطائرات المسيّرة التي قالت إنها انطلقت من الأراضي العراقية، وحاولت استهداف منشآت بترولية في المنطقتين الشرقية والرياض.

وعلى إثر ذلك، توالت الإدانات الخليجية والعربية، لمحاولة الاستهداف، فيما نفت "المقاومة الإسلامية في العراق"، مسؤوليتها عن القصف، متوعدة بردٍ "قاسٍ" في حال أقدمت السعودية على أي فعل.

بدوره، وجّه القائد العام للقوات المسلحة، علي فالح الزيدي، الجهات الأمنية المختصة بفتح تحقيق بشأن ما ورد في بيان وزارة الدفاع السعودية.

شفق نيوز - بغداد

أكدت كتلة "الإعمار والتنمية" النيابية، يوم الخميس، أن الحكومة تعهدت بإرسال مسودة قانون الخدمة والتقاعد للحشد الشعبي إلى مجلس النواب خلال نحو أسبوع، معربة عن أسفها لتحول التشريع إلى مادة لـ"الاستهلاك والضغط السياسي".

وقال رئيس الكتلة، بهاء الأعرجي، في مؤتمر صحفي عقده بمبنى البرلمان وحضره مراسل وكالة شفق نيوز، إن الأحداث الأخيرة التي أدت إلى سقوط ضحايا من أبناء الحشد الشعبي تطلبت التحرك العاجل باتجاه تشريع القانون لحفظ حقوقهم.

وأوضح، أن الكتلة بدأت بالفعل بكتابة مسودة للقانون واستطلاع أراء بعض القوى السياسية بشأنها، مستدركاً بالقول إن إشارة وردت من رئيس مجلس الوزراء تفيد بوجود مشروع قانون أعدته الحكومة وسترسله قريباً إلى البرلمان.

وأضاف الأعرجي أن الكتلة حددت مهلة تنتظر خلالها قرابة أسبوع لإرسال المسودة الحكومية الخاصة بقانون الخدمة والتقاعد للحشد الشعبي إلى مجلس النواب للمضي ببرمجته وتشريعه.

وتأسس الحشد الشعبي في العراق منتصف عام 2014 بموجب فتوى "الجهاد الكفائي" التي أصدرها المرجع الشيعي الأعلى آية الله علي السيستاني، في أعقاب سقوط مدينة الموصل بيد تنظيم "داعش".

وفي تشرين الثاني/ نوفمبر 2016، صوّت البرلمان العراقي على قانون يُشرعن وجود الحشد كمؤسسة أمنية ضمن القوات المسلحة، لكن القانون افتقر إلى تفاصيل تنظيمية واضحة، ما فتح الباب أمام مطالبات متكررة بإعادة صياغته وهيكلته قانونياً.

شفقنيوز- دمشق

أبدىرئيس مجلس القضاء الأعلى، فائق زيدان، يوم الخميس، استعداد القضاء العراقي لتقديم أوجهالدعم والإسناد القضائي لدمشق، مشيداً بمسار إعادة بناء الدولة السورية بمختلفالقطاعات.

وجاءموقف القاضي زيدان خلال اجتماع مشترك عقده اليوم في العاصمة دمشق مع وزير العدلالسوري، مظهر عبد الرحمن الويس؛ حيث شدد على أهمية مؤازرة الجهود المبذولة لترسيخمؤسسات الدولة السورية.

منجهته، ثمن الوزير السوري مستوى التطور المتصاعد في العلاقات الثنائية بين البلدينعلى الصعيدين الأمني والاقتصادي، معرباً عن تطلع دمشق لتعزيز الشراكة مع بغداد فيالمجالات القضائية والقانونية، لا سيما أن سوريا تخطو خطواتها الأولى نحو مرحلةجديدة ترتكز على إرساء دعائم دولة القانون والمؤسسات.

وأفادتمراسلة وكالة شفق نيوز بوجود ترجيحات حول قرب توقيع اتفاقية مشتركة بين العراقوسوريا تفضي إلى تنظيم عمليات نقل ومحاكمة المعتقلين السوريين المتواجدين لدىالجانب العراقي.

وذكرتالمراسلة أن الجانب السوري أدخل تعديلات وملاحظات على بنود مسودة الاتفاقيةالمقترحة أصلاً من بغداد والمتعلقة بآليات النقل والمحاكمة.

وأضافتأنه اتفق على تشكيل لجنة مشتركة عراقية - سورية تتولى دراسة ومناقشة بنودالاتفاقية بشكل تفصيلي، للوقوف على التعديلات التي طرحتها دمشق والوصول إلى صيغةنهائية تمهيداً لإقرارها وتوقيعها رسمياً بين البلدين.

ووصلفائق زيدان، في وقت سابق من يوم الخميس، إلى العاصمة السورية دمشق في زيارة رسميةعلى رأس وفد قضائي، وكان في استقباله وزير العدل السوري ومستشار الشؤون العربية فيوزارة الخارجية والمغتربين محمد طه الأحمد.

وكانتوكالة شفق نيوز قد نقلت أمس الأربعاء، عن مصدر خاص، إن زيارة زيدان، وهي الأولى مننوعها، ستبحث تعزيز التعاون والتنسيق القضائي بين بغداد ودمشق، ولا سيما ملفمعتقلي تنظيم "داعش" الذين نُقلوا مؤخراً إلى السجون العراقية، إلى جانبملفات تتعلق بالعدالة الانتقالية والشفافية ومكافحة الفساد وقضايا قضائية مشتركة.

شفق نيوز- بغداد

أفادت وسائل إعلام سعودية، يوم الخميس،بوصول وفد أمني عراقي إلى العاصمة الرياض.

وأكدت أن الوفد برئاسة مدير مكتبالقائد العام للقوات المسلحة الفريق أول الركن عبد الأمير الشمري ورئيس جهازالمخابرات حميد الشطري، وقائد الدفاع الجوي الفريق مهند الأسدي، ورئيس جهاز مكافحةالإرهاب الفريق الركن زيد حوشي.

وأشارت إلى أن الوفد سيبحث معالجانب السعودي عددًا من الملفات الأمنية ذات الاهتمام المشترك، من بينهاالاعتداءات التي تعرضت لها المملكة، وملف الطائرات المسيّرة، فضلاً عن سبل تعزيزالتنسيق والتعاون الأمني بين البلدين.

وكان مصدر حكومي رفيع أفاد، أمس الأربعاء،بأن وفداً أمنياً عراقياً رفيع سيتوجه إلى السعودية لبحث ملف الهجمات الأخيرةبالطائرات المسيّرة التي استهدفت المملكة.

وقال المصدر، لوكالة شفق نيوز، إنالوفد سيترأسه مدير مكتب القائد العام للقوات المسلحة الفريق أول ركن عبد الأميرالشمري، ورئيس جهاز المخابرات حميد الشطري، مبيناً أن الزيارة ستبحث التطوراتالأمنية الأخيرة وسبل التعامل مع الهجمات التي استهدفت الأراضي السعودية.

وأضاف أن الزيارة تأتي استكمالاًلمباحثات أجراها وفد سعودي خلال زيارته بغداد قبل أيام، برئاسة رئيس الاستخباراتالسعودية خالد بن علي الحميدان.

وأشار المصدر، إلى أن المباحثات ستركزعلى تعزيز التنسيق الأمني والاستخباراتي بين البلدين، وتبادل المعلومات بما يسهمفي منع تكرار مثل هذه الهجمات.

وكانت وزارة الدفاع السعودية، قد أعلنتنهاية الشهر الماضي، اعتراض وتدمير عدد من الطائرات المسيّرة التي قالت إنهاانطلقت من الأراضي العراقية، وحاولت استهداف منشآت بترولية في المنطقتين الشرقيةوالرياض.

وعلى إثر ذلك، توالت الإدانات الخليجيةوالعربية، لمحاولة الاستهداف، فيما نفت "المقاومة الإسلامية في العراق"،مسؤوليتها عن القصف، متوعدة بردٍ "قاسٍ" في حال أقدمت السعودية على أيفعل.

بدوره، وجّه القائد العام للقواتالمسلحة، علي فالح الزيدي، الجهات الأمنية المختصة بفتح تحقيق بشأن ما ورد في بيانوزارة الدفاع السعودية.

يذكر أن السعودية قد أكدت، الأسبوعالماضي، دعم كل ما من شأنه تعزيز مصالح العراق وعلاقاته مع الدول العربيةوالإسلامية، بما يضمن عدم تحول أراضيه ومقدراته إلى أداة للعدوان ضد جيرانه.