سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

نائبة تحذر: خفض قيمة الدينار يوسع الركود الاقتصادي و"يسحق" الطبقات الهشة

Category: اقتصـاد

Date: 2021-02-15T06:57:27+0000
نائبة تحذر: خفض قيمة الدينار يوسع الركود الاقتصادي و"يسحق" الطبقات الهشة

شفق نيوز/ حذرت عضو لجنة مراقبة تنفيذ البرنامج الحكومي والتخطيط الاستراتيجي إنعام الخزاعي، من أن تخفيض قيمة الدينار العراقي أمام الدولار سيؤدي إلى "سحق" الطبقات الهشة في المجتمع، مؤكدة أن الأهداف التنموية التي أدعتها الحكومة لم تتحقق لغاية الآن.

وقالت الخزاعي، النائبة عن كتلة سائرون، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إنه بعد شهرين مضت على تخفيض قيمة الدينار العراقي لأسباب تنموية كما اعلنت الحكومة، ولم تتحقق ادعاءات تنشيط المنتج الوطني بل ارتفعت مستويات الاسعار لكافة السلع المستوردة والوطنية نظرا لاعتماد الاخيرة على مستلزمات انتاج مستوردة في الغالب.

وأشارت إلى أن تعديلات مشروع قانون الموازنة لم تتضمن تغيير سعر الصرف رغم وروده في نص مشروع الموازنة، مؤكدة ان خفض قيمة الدينار بحاجة لمقدمات كثيرة يعجز العراق عن تحقيق جزء يسير منها في الامد القصير.

ونبهت الخزاعي إلى ان خفض قيمة الدينار في وضع "انكماشي يزيد الوضع الاقتصادي حراجة وينذر باتساع عمق الركود القائم وتوليد موجات تضخمية تسحق الطبقات محدودة الدخل بشكل خطير خاصة مع ضعف برامج الحماية الاجتماعية اللازمة لاستيعاب تأثير صدمة سعر الصرف على الطبقات الهشة".

ولفتت إلى ان الهدف من خفض سعر صرف الدينار كان "مزدوجاً وبدوافع مالية ونقدية" حيث تمثلت الدوافع المالية في رغبة الحكومة بتعظيم الايرادات النفطية بالدينار لتقليص حجم العجز المالي، مضيفة ان الدوافع النقدية تمثلت برغبة البنك المركزي بتقليص مبيعاته من الدولار إلى الاسواق وهو ما تحقق حالياً على حساب ارتفاع الاسعار.

وترى الخزاعي أنه كان الاجدى العمل على خفض شراهة الانفاق الجاري وتقليص مصادر الطلب على الدولار للحفاظ على استقرار الاسعار والحد من استنزاف الاحتياطي الدولاري لدى البنك المركزي بدلاً من خفض قيمة الدينار والتضحية بالاستقرار السعري في العراق.

وأعربت عن "قلقها البالغ عن فشل الأداء الحكومي من تحقيق أهدافه المرسومة والمخطط لها".

وطالبت الخزاعي بتفادي الاثار السلبية الناتجة عن خفض قيمة الدينار عن طريق تعديل سعر الصرف في الموازنة الاتحادية 2021 بما يناسب مستويات معيشة الفقراء ومحدودي الدخل، داعيةً إلى تعديل سياسة سعر الصرف كما تم سابقاً في المادة 50 من موازنة 2015 حين حدد مجلس النواب مبيعات الدولار بسقف 75 مليون دولار مع توخي العدالة في عملية البيع.

related