"حمى" حراك تشكيل الحكومة العراقية تتصاعد والإطار يلجأ لـ"غرماء" الخنجر والحلبوسي

شفق نيوز/ أفاد مصدر سياسي مطلع، مساء اليوم الخميس، بأن وفداً من الإطار التنسيقي الذي يضم القوى الشيعية باستثناء التيار الصدري، التقى بقيادة تحالف "عزم"، للتباحث بشأن تشكيل الحكومة المرتقبة.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "وفد الإطار التنسيقي يترأسه زعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، عقد اجتماعاً مع قادة تحالف عزم بزعامة مثنى السامرائي، للتباحث بشأن عقد جلسة البرلمان المخصصة لانتخاب رئيس الجمهورية، وحسم ملف تشكيل الحكومة العراقية".

من جانبه ذكر بيان لمكتب "عزم" أن الاجتماع بحث المسؤولية الوطنية تحتم على جميع الأطراف السياسية اللجوء إلى طاولة حوارٍ وطني حقيقي يضع حدًا للأزمة القائمة، محذرًا من أن استمرار حالة الجمود السياسي ستكون لها تداعيات خطيرة على مجمل العملية السياسية.

وقد بحث اللقاء بشكل مفصّل مسودة المبادرة الوطنية التي يعتزم الاطار التنسيقي طرحها كحلٍ  اخيرٍ ينهي حالة الانسداد السياسي القائم، اذ اكد المجتمعون ان الحوار والتفاهم هو السبيل الوحيد لمعالجة الاشكالات القائمة.

وسبق لمجلس النواب العراقي أن أخفق في ثلاث جلسات بتحقيق النصاب القانوني لانتخاب رئيس الجمهورية، حيث قاطع الإطار التنسيقي والاتحاد الوطني الكوردستاني وتحالف "عزم" ونواب مستقلون الجلسات الثلاث، حيث يصرّ الإطار على تشكيل الكتلة البرلمانية "الشيعية" الأكبر للتحالف مع كتل أخرى لتشكيل الكتلة البرلمانية الأكبر عدداً، ومن ثم الذهاب إلى انتخاب رئيس الجمهورية وتشكيل الحكومة.

ووفقاً للدستور العراقي، يجب أن يعقد مجلس النواب جلسة يحضرها ثلثي عدد النواب أي 220 نائباً من اصل 229 نائباً، لانتخاب رئيس الجمهورية والذي بدوره سيكفل الكتلة البرلمانية الأكبر عدداً بترشيح رئيس الحكومة وكابينته الوزارية.

وعلى إثر هذا الانسداد السياسي، فجّر زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، مفاجأة من العيار الثقيل مطلع شهر نيسان/ أبريل الجاري، حين أعلن انسحابه والكتلة الصدرية من مفاوضات تشكيل الحكومة وعقد جلسة انتخاب رئيس الجمهورية، وألقى الكرة في ملعب الإطار التنسيقي وأمهلهم 40 يوماً لتشكيل الحكومة، وفي حال فشلهم سيتولى هو مهمة تشكيل الحكومة.

وفي وقت سابق اليوم، أبلغ قيادي في التيار الصدري بزعامة مقتدى الصدر، وكالة شفق نيوز، إن "زعيم التيار مقتدى الصدر، أوصل رسائل الى حلفائه في تحالف إنقاذ وطن، الحزب الديمقراطي الكردستاني وتحالف السيادة، عدم نيته التوجه الى المعارضة".

وبين القيادي الذي فضّل عدم الكشف عن هويته، ان "الصدر ابلغ الحزب الديمقراطي الكردستاني وتحالف السيادة، انه لن يتنازل عن مشروع حكومة الأغلبية الوطنية، وسيكمل هذا المشروع بعد انتهاء مهلته الأربعين يوماً التي منحها للاطار التنسيقي لتشكيل الحكومة المقبلة".

واضاف القيادي في التيار، ان "الصدر يدرك عدم قدرة الإطار على تشكيل أي حكومة دون مشاركة ودعم التيار الصدري، ولهذا هو سيكمل التحرك نحو تشكيل الحكومة بعد عيد الفطر".