شفق نيوز/ انخفض عدد الولادات المسجلة في اليابان إلى مستوى قياسي العام الماضي، وفقا لأحدث إحصائية رسمية، حيث يتواصل التراجع المسجل منذ عقود مع فشل جهود طوكيو المكثفة لعكسه، بحسب شبكة "سي ان ان".

وعرفت البلاد خلال العام الماضي،  تسجل 799.728 ولادة، وهو أدنى رقم مسجل، وأول انخفاض يسجل على الإطلاق تحت 800 ألف، وفق للإحصائيات الصادرة عن وزارة الصحة، الثلاثاء.

ولأكثر من عقد، يتجاوز سنويا عدد الوفيات عدد المواليد في اليابان، ما يمثل أزمة متنامية لقادة ثالث أكبر اقتصاد في العالم، الذين يواجهون تضخم عدد المسنين، في مقابل تقلص القوى العاملة لتمويل المعاشات التقاعدية والرعاية الصحية للأكبر سنا.

وظل عدد سكان اليابان في انخفاض مستمر منذ فترة ازدهارها الاقتصادي في الثمانينيات وبلغ إجمالي السكان 125.5 مليونا في عام 2021، وفقا لأحدث الأرقام الحكومية.

وتتمتع البلاد بواحد من أعلى متوسطات العمر المتوقع في العالم؛ في عام 2020، كان ما يقرب من واحد من كل 1500 شخص في اليابان، يبلغ من العمر 100 عاما أو أكثر، وفقا لبيانات حكومية.

ويبلغ معدل الخصوبة بالبلاد 1.3، وهو رقم أقل بكثير من معدل 2.1 المطلوب للحفاظ على استقرار البنية الديمغرافية للسكان.

وأدت هذه الاتجاهات المقلقة إلى تحذير رئيس الوزراء، فوميو كيشيدا، في يناير من أن اليابان "على وشك عدم القدرة على الحفاظ على الوظائف الاجتماعية".

وقال: "عند التفكير في استدامة وشمولية اقتصاد ومجتمع أمتنا، فإننا نضع دعم تربية الأطفال كأهم سياستنا"، مضيفا أن اليابان "ببساطة لا تستطيع الانتظار أكثر من ذلك" لحل مشكلة انخفاض معدل المواليد. 

وينتظر أن تطلق طوكيو وكالة حكومية جديدة، في أبريل، للتركيز على هذه القضية، حيث قال كيشيدا في يناير، إنه يريد من الحكومة مضاعفة إنفاقها على البرامج المتعلقة بالأطفال.

لكن المال وحده قد لا يكون قادرا على حل المشكلة متعددة الجوانب، بحسب الشبكة التي أشارت إلى أن عوامل اجتماعية مختلفة تساهم في انخفاض معدل المواليد.

ومن بين أهم أسباب الانخفاض الكبير، تكلفة المعيشة المرتفعة في اليابان والمساحة المحدودة ونقص دعم برامج رعاية الأطفال في المدن، وهي العوامل التي تجعل من الصعب تربية الأطفال.

وفي عام 2022، صُنفت اليابان كواحدة من أغلى الأماكن في العالم لتربية الأطفال، وفقا لبحث من مؤسسة Jefferies المالية. 

وبالمقابل، انخفض متوسط دخل الأسرة السنوي الحقيقي من 6.59 مليون ين (50.600 دولار) في عام 1995 إلى 5.64 مليون ين (43.300 دولار) في عام 2020، وفقًا لبيانات عام 2021 الصادرة عن وزارة الصحة والعمل والرفاهية اليابانية.