شفق نيوز/ صاحبت عرض حلقات مسلسل "جعفر العمدة" من بطولة محمد رمضان، وتأليف وإخراج محمد سامي، حالة من الجدل بعد أن تناول مسألة ما يطلق عليه "الخلع الأميركاني".

وما يسمى بالخلع الأميركاني هو رفع الزوجة قضية الطلاق عن طريق الخلع، وتتم عملية إخطار الزوج على عنوان خاطئ ما يجعله لا يعرف بالقضية أو حدوث الطلاق، وهو ما تناوله المسلسل بشكل دفع البرلمان للتحرك لضمان حق الزوج في معرفة ما يجري و الدفاع عن نفسه أمام القاضي.

وقدم عضو البرلمان شحاتة أبو زيد، طلب إحاطة لمجلس النواب المصري بخصوص هذه المسألة أوضح فيه أن بعض الزوجات تلجأ إلى "الخلع الأميركاني" كوسيلة للانفصال النهائي عن الزوج دون علمه.

وأضاف أن الزوجات تطلب الطلاق خلعا بدعوى أمام محكمة الأسرة، وتقوم بالتحايل عبر إخطار الزوج بما يجري على عنوان لا يقيم الزوج به وليس محل إقامته.

وبين أن دراما رمضان 2023 وتحديدا مسلسل "جعفر العمدة" سلطت الضوء على هذا النوع من الخلع، ولجوء الزوجة بعد الخلع للزواج من شخص آخر بما يمثل هدما للأسرة المصرية ويؤدي لتفكيكها، مطالبا البرلمان بوضع إجراءات صارمة في قضايا الخلع وتعديل القانون بما يكفل حق الزوج في الدفاع عن نفسه هو أو وكيله أمام القاضي.

وأوضح أبو زيد، أن المادة رقم 20 من قانون التقاضي بمسائل الأحوال الشخصية رقم 1 لسنة 2000، تتيح للزوجة رفع دعوى التطليق خلعًا، وقد يتم ذلك في كثير من الأحيان بدون تحقق إعلان دعوى الخلع بالنسبة للزوج، كما حدث في مسلسل "جعفر العمدة".

وتابع أن هذا التحايل على القانون يحتاج إلى تدخل تشريعي، كونه يغزي عوامل هدم الأسرة المصرية، لذلك أقترح أن يكون مشروع قانون الأسرة الجديد الجاري إعداده حاليًا، والذي يضم جميع القوانين والأمور المتعلقة بالأحوال الشخصية في قانون واحد، يحتوي على ضوابط جديدة لمسألة الخلع بالقانون.

وشدد على أن يكون الخلع بحضور الزوج أو موكله أمام القاضي، وألا يكون الخلع في غياب أحدهما، ويقدم الزوج دوافعه أمام المحكمة، ليحكم القاضي في النهائي ما إذا كان من حقها الخلع أم لا.

ولفت الى أنه في بعض الحالات قد يكون الزوج مسافرًا، لذلك أقترح أن يتم إخطار الزوج عن طريق وسائل الاتصال الحديثة، في ظل التقدم التكنولوجي الهائل، حتى تتيقن المحكمة من أن إعلان الوصول قد تحقق.

وأكد أنه في حال تغاضي الزوج عن الحضور أو توكيل محامي عنه، خلال مدد ينص عليها القانون، يتم السير في الاجراءات القانونية للخلع بشكل طبيعي.

وفي بعض الحالات، وبعدما تحصل الزوجة على حكم بخلع زوجها دون تحقق إعلان الدعوى عبر الإخطار على عنوان وهمي، يلجأ الأزواج لإثبات أنه لم يتحقق لديه الإعلان، وفق ابو زيد الذي اضاف، وبذلك من الوارد أن تحكم المحكمة ببطلان الخلع، في الوقت نفسه من الممكن أن تكون الزوجة قد تزوجت بشخص آخر، وهنا نكون أمام كارثة تتعلق بجمع المرأة بين زوجين، لذلك أقترح أن يكون حكم الخلع في حضور الزوج أو موكله أمام المحكمة.

 من جانبها دافعت مها أبوبكر المحامية بالنقض وأمين لجنة المرأة بالحزب الناصري، عن قانون الخلع وأوضحت ، أن الخلع أكثر قانون إنساني تم إقراره لصالح المرأة، مبينة أن الثغرة ليست في قانون الخلع، وإنما في الإجراءات شكل عام.

وأضافت أن عدم إبلاغ المدعى عليه يحدث في جميع القضايا وليس في الخلع فقط، مشيرة إلى أن المشكلة الحقيقية تكمن في الإجراءات وليست في القانون.

وبينت أن الحل في تغيير قانون الإجراءات بما يكفل إخطار المدعى عليه بشكل صحيح وهذا دور البرلمان.

وفيما يتعلق بقدرة الأعمال الدرامية على تناول القضايا التي تهم المجتمع أوضح الناقد الفني طارق الشناوي، أن القضايا المتعلقة بالمرأة بدأت تأخذ مساحات كبيرة سواء في العالم أو في الوطن العربي، لأن أغلب القوانين في العالم العربي تحصل على قوتها من ادعائها أنها مستمدة من الدين الإسلامي، ولكن الحقيقية أنها تكون مجرد قراءة لأحد رجال الدين لما يعتقد أنه الدين ولكنه ليس عمق الدين.

وأشار إلى أن القضايا المتعلقة بالمرأة قضايا اجتماعية، ولأن قوانينها تتعلق بالأسرة والجانب الاجتماعي يعتقد البعض أنها مرتبطة بالشريعة ولا يجب الاقتراب منها.

وتابع، اكتشفنا أنه في بعض الأحيان القانون لم يكن يطبق الشريعة وإنما يطبقها كما يراها أحد المفسرين من الرجال ولذا يكون القانون ضد المرأة ومع الرجل.

وقال أيضا، ترتب على القراءات الخاطئة مشكلات في الميراث، وفيما يسمى بمجلس الوصاية أي عندما يموت الأب يكون الجد هو الوصي وليس الزوجة، وكذلك قضية الختان، وكلها قراءات خاطئة ولذا طرحت هذه القضايا في أعمال فنية ودرامية هذا العام.

المصدر/ سكاي نيوز عربية