شفق نيوز/ تجددت الاحتجاجات في مدينة ستراتفورد البريطانية، يوم الخميس، من قبل مسلمين غاضبين على عرض فيلم "سيدة الجنة" الذي يتناول حياة السيدة فاطمة بنت النبي محمد، وطالبوا بمنعه.
ووفقاً لوسائل إعلام غربية، فان سينما Showcase اضطرت أمس الأربعاء إلى سحب فيلم "سيدة الجنة" بعد احتجاجات مشابهة اتهمته بـ"الإساءة" للنبي.
وتم إصدار الفيلم الذي تبلغ تكلفته 12 مليون جنيه إسترليني في المملكة المتحدة خلال عطلة نهاية الأسبوع لكن سينما Cineworld لم تقدم على عرضه "لضمان سلامة الموظفين ورواد الصالات'' بعد أن واجه الموظفون حشوداً من المتظاهرين.
من جهتها، لم ترضخ شركة سينما Vue لضغوط المتظاهرين واستمرت في عرض الفيلم لإيمانها بعرض الأفلام التي تهم المجتمعات المتنوعة.
ودخل متظاهرون مسلمون إلى مركز ويستفيلد للتسوق في ستراتفورد بشرق لندن مساء الأربعاء حيث هتفوا "امنعوه" وطالبوا بالتحدث مع مدير السينما.
وقال أحد المتظاهرين إن "العيب" في الفيلم إنه "تجديفي وأهان السود بإظهارهم كمجرمين قذرين"، وطالب بإزالته على الفور.
يأتي ذلك في الوقت الذي حذرت فيه سارة خان وهي مستشارة مستقلة لدى الحكومة البريطانية لشؤون التماسك الاجتماعي من أن استرضاء "العصابات الدينية" سوف يقوض التماسك المجتمعي.
وانتقدت فشل الحكومة والمجالس المحلية في معركتها ضد الاحتجاجات في الأيام الأخيرة مضيفة أنه من المهم دعم السينمات من السياسيين والشرطة.
وفي مقال بصحيفة ديلي تلغراف كتبت خان: "على مر السنين، القيادة من النواب المحليين والسلطات المحلية والحكومة المركزية لم تقف وتدافع بقوة عن قيمنا الديمقراطية".
وأضافت "لقد رأيت كيف حاولت السلطات المحلية والنواب استرضاء الغوغاء الدينية أو الوقوف موقف المتفرج على أمل أن تتفرق مثل هذه الاحتجاجات وغالباً ما يحدث ذلك على المدى القصير".
وتابعت "لكن هذا فشل للقيادة، وعلى المدى الطويل لم يؤد إلا إلى تحفيز الأصوليين الدينيين الذين يعرفون الآن أنه من خلال الانخراط في مثل هذا السلوك سيتم تلبية مطالبهم غير المعقولة".
بدوره رفض وزير الصحة البريطاني ساجد جاويد، منع عرض الفيلم، مؤكداً أن "التجديف" غير محظور وفق القانون البريطاني.
وقال جاويد "إنني قلق للغاية بشأن تنامي ثقافة الإلغاء في هذا البلد. هناك أشخاص يعتقدون أن لديهم الحق في عدم التعرض للإهانة وبالطبع لا أحد لديه هذا الحق. قد لا يعجبك ما يجب أن يقوله شخص ما لكن من حقه أن يقوله".
وأضاف إن إلغاء العروض "طريق خطير للغاية"، مؤكداً إنه لا يوجد قانون للتجديف في المملكة المتحدة.
وأضاف "ما لدينا في هذا البلد هو حرية التعبير والتصريح وهذه قيمة أساسية".
من جهتها نددت عضوة مجلس اللوردات كلير فوكس، بقرارات إلغاء العروض واعتبرت إن من المزعج أن "ثقافة الإلغاء" المنتشرة اليوم انتقلت إلى ما هو أبعد من الحرم الجامعي.
ووصفت فوكس هذه "الثقافة" بأنها "كارثية بالنسبة للفنون وخطرة على حرية التعبير، ما يحدث الآن درس لأولئك الذين يجادلون بأن سياسات الهوية لا تشكل تهديداً للديمقراطية".
المنتج التنفيذي للفيلم مالك شليباك برر قرار سحبه بأنه "غير مقبول" واتهم الشركات التي تلغي العروض بـ"الانصياع للمتطرفين الراديكاليين". وقال شليباك إنه تلقى تهديدات بالقتل على تويتر ورسائل وصفته بـ"الكافر".