شفق نيوز/ أعلنت هيئة الرقابة الإدارية في مصر، يوم الأربعاء، ضبط "تشكيل عصابي" تخصص في إعداد وتزوير مستندات حكومية، بهدف الاستفادة من امتيازات برامج الرعاية الاجتماعية المقررة لذوي القدرات الخاصة بالمخالفة للقانون.

وبحسب بيان للهيئة المصرية، فإن التشكيل العصابي عمل على تسهيل الاستيلاء على المال العام من خلال تمكينهم من الحصول على معاشات استثنائية واستيراد السيارات دون سداد الرسوم الجمركية.

وحددت الرقابة الإدارية تفاصيل الواقعة في عدد من النقاط، شملت تحليلات الذكاء الاصطناعي لقواعد بيانات هيئة الرقابة الادارية أسفرت عن ارتفاع الإعفاءات الجمركية والضريبية للسيارات الطبية المجهزة خلال عام 2022 حيث بلغت 4.5 مليار جنيه.

وأشارت إلى رصد استخدام عدد من المواطنين لكروت "الخدمات المتكاملة" التي أتاحتها الدولة المصرية لذوي القدرات الخاصة، رغم خلوهم من أي إعاقات واستخدامها لاستيراد سيارات بدون سداد الرسوم الجمركية، وكذلك الحصول على معاشات استثنائية.

ومع توسيع دائرة التحريات تم الكشف عن تورط تشكيل عصابي في اصطناع مستندات رسمية منسوب صدورها للمستشفيات الحكومية والمجالس الطبية المتخصصة، واستخدامها لتسهيل الاستيلاء على المال العام.

وبالعرض على النائب العام المصري أصدر قراره بضبط وتفتيش المتهمين، حيث عُثر على المستندات والأجهزة المستخدمة في التزوير، واعترف المتهمون بالجرائم المنسوبة إليهم، وصدر قرار بحبسهم احتياطياً على ذمة التحقيقات.

يأتي ذلك في إطار جهود هيئة الرقابة الإدارية في مجال منع ومكافحة الفساد وفي ظل ما تشهده الدولة المصرية من تحول رقمي.