قالت وكالة الانباء السعودية، يوم الأحد، إن هيئة الرقابة ومكافحة الفساد أوقفت لواء طيار متقاعد من القوات الجوية الملكية بوزارة الدفاع لحصوله على تسعة ملايين ريال (حوالي 2 مليون دولار و400 ألف) ومركبة فارهة تقدر قيمتها السوقية بنصف مليون ريال من مقيم.

وذكرت الوكالة أن المقيم يعمل بشركة متعاقدة مع القوات الجوية ودفع للواء المتقاعد هذه المبلغ على دفعات مقابل تسهيل إجراءات صرف مستحقات الشركة المالية بطريقة غير نظامية أثناء عمله.

وأوضحت أن المتهم أجبر "بعض منسوبي القوات الجوية بإيداع مبالغ المباني المستأجرة من الوزارة بحساباته البنكية واستولى عليها".

وبحسب الوكالة، تحقق هيئة الرقابة ومكافحة الفساد، التي تعرف باسم النزاهة، في عدد من القضايا الجنائية، لكنها لم تورد أسماء المقبوض عليهم كما لم تخض في تفاصيل القضايا.

ومن بين أبرز القضايا، إيقاف ضابط صف متقاعد من وزارة الدفاع لحصوله على مبلغ (945.000) ريال من أحد الكيانات التجارية، مستخدما حسابات بنكية لمواطن "تم إيقافه"، مقابل اعتماد الكيان التجاري بالتوريد لأحد قطاعات الوزارة بطريقة غير نظامية.

كما أوقفت هيئة الرقابة ضابط برتبة مقدم، يعمل بالمديرية العامة للدفاع المدني في إحدى المناطق، لحصوله على 509 آلاف ريال على دفعات من مقيمين اثنين يعملان بأحد

الكيانات التجارية، مقابل ترسية مناقصات إصلاح وصيانة معدات ومركبات وسلالم على الكيان التجاري بطريقة غير نظامية.

وفيما يتعلق بإدخال أشخاص إلى المملكة بطريقة غير نظامية، قالت الهيئة إنها أوقفت عسكريين اثنين يعملان بالمديرية العامة للجوازات بأحد المنافذ البرية لحصولهما على 65 ألف ريال مقابل ذلك.

وفي المديرية العامة للسجون في إحدى المناطق، أوقفت ثلاثة عسكريين لحصولهم على مبالغ مالية مقابل تهريب ممنوعات لنزلاء السجن.

كما ألقت السلطات القبض على مقيم يعمل بإحدى الشركات المحلية لاستلامه حوالات بنكية في حساباته الشخصية في سويسرا، بلغ إجماليها (1.296.061) ريالا من مدير شركة أجنبية، مقابل حصول الشركة الأجنبية على عقد بالباطن مع الشركة التي يعمل بها والمتعاقدة مع إحدى الجامعات.

وفي قضية أخرى أوقفت السلطات خمسة موظفين يعملون بوزارة الصحة، لقيامهم بالاستيلاء على مبلغ (9.263.900) ريال، عبارة عن رواتب ومستحقات موظفي الوزارة الأجانب الذين غادروا المملكة بعد انتهاء عقودهم، من خلال تعديل وإضافة أرقام الحسابات البنكية العائدة لهم ولمعارفهم.

وقبضت الهيئة على مقيم (وسيط) يعمل مهندسا استشاريا أثناء استلامه 520 ألف ريال، مقابل تمكين كيان تجاري من الحصول على عقود تنفيذ مشاريع بقيمة مليون ريال دون تنفيذها على أرض الواقع.