شفق نيوز/ أضطرت السلطات اليابانية إلى تقديم إغراءات مالية للأسر التي تقطن في العاصمة طوكيو للانتقال منها إلى المدن الريفية، في محاولة للتخفيف من الزحام الشديد وكذلك لمعالجة الانخفاض الكبير في المواليد الجدد.
واعتباراً من نيسان/ إبريل المقبل، ستكون الأسر التي تقطن العاصمة طوكيو، مؤهلة لتلقي مليون ين (7700 دولار) لكل طفل إذا انتقلوا إلى مناطق أقل كثافة سكانية في جميع أنحاء البلاد، وفقاً لمتحدث باسم الحكومة المركزية.
وتنطبق الحوافز على الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 18 عاماً، أو المعالين الذين يبلغون 18 عاماً أو أكثر إذا كانوا ما يزالون في المدرسة الثانوية، وفقاً لما ذكرته شبكة "CNN"، واطلعت عليه "العربية.نت".
ولا تعد هذه المرة الأولى التي تحاول فيها الحكومة استخدام الحوافز المالية لتشجيع الناس على مغادرة العاصمة، لكن هذه الخطة أكثر سخاءً بثلاثة أضعاف المبلغ المعروض حالياً.
وعلى مدى عقود، هاجر السكان في جميع أنحاء اليابان إلى المراكز الحضرية بحثاً عن فرص عمل.
ويبلغ عدد سكان مدينة طوكيو ما يقرب من 37 مليون نسمة.
وقبل وباء كورونا، فاق عدد الأشخاص الذين ينتقلون إلى طوكيو عدد الأشخاص الذين يغادرون المدينة بما يصل إلى 80 ألفاً كل عام، وفقاً للإحصاءات الحكومية الصادرة في عام 2021.
لكن نمط الهجرة هذا، جنباً إلى جنب مع شيخوخة السكان السريعة في اليابان، ترك المدن الريفية في حال هجرة مستمرة وعدد أقل من السكان، فضلاً عن ملايين المنازل غير المأهولة.
واحتلت طوكيو المرتبة الخامسة عالمياً في عام 2022 من بين أغلى المدن للعيش عالمياً.
وباتت هجرة الشباب من الريف إلى المدن المزدحمة، عاملا رئيسيا في الأزمة الديموغرافية الأكبر في اليابان، وفقاً للخبراء، إذ عانت البلاد منذ فترة طويلة من انخفاض معدلات المواليد وطول العمر المتوقع، كما شهدت تجاوز عدد الوفيات معدل المواليد في السنوات الأخيرة.
ويشير الخبراء إلى عدة عوامل، أبرزها: ارتفاع تكلفة المعيشة والمساحة المحدودة، فضلا عن نقص دعم رعاية الأطفال في المدن ما يجعل من الصعب تربية الأطفال، مما يعني أن عدداً أقل من الأزواج ينجبون أطفالاً.
وغالباً ما يكون الأزواج في المناطق الحضرية بعيدون عن أسرهم الكبرى التي يمكنها المساعدة في تقديم الدعم.
ومع أنماط الهجرة الحالية، باتت بعض المدن مهجورة ولا يعيش فيها أطفال أو حتى شباب.
ففي قرية ناغورو الواقعة على ضفاف نهر في جنوب اليابان، كان هناك أقل من 30 شخصا يقيم بها في عام 2019، وكان أصغرهم سناً فوق سن الخمسين، كما أغلقت المدرسة الوحيدة في القرية قبل بضع سنوات بعد تخرج آخر طلابها.
ولمكافحة هذه القضايا، أطلقت السلطات مبادرة في عام 2019 لجذب السكان إلى الأقاليم.
وبموجب هذه الخطة، يمكن للأفراد الذين عاشوا وعملوا في منطقة العاصمة طوكيو لمدة 5 سنوات على الأقل الحصول على 600 ألف ين (نحو 4500 دولار) إذا انتقلوا إلى المناطق الريفية، لكن هذا الحافز أعلى للأزواج، حيث يبلغ مليون ين (7700 دولار) لكل طفل.
وفي العام الماضي، سمحت الحكومة للوالدين الذين لم ينجبوا أبناء، أو الأزواج الذين لديهم أطفال بتلقي 300 ألف ين (نحو 2300 دولار) لكل طفل إذا انتقلوا.
وقال المتحدث باسم الحكومة، إن أولئك الذين ينتقلون يمكن أن يعملوا في تلك المنطقة أو يؤسسوا أعمالهم الخاصة أو يستمروا في العمل عن بعد في وظائفهم في طوكيو.
وأضاف أن "طوكيو فيها تركيز عالٍ جداً من السكان، وتريد الحكومة زيادة تدفق السكان إلى الأقاليم لتنشيط المناطق التي يتناقص فيها عدد السكان".
وهناك بعض الأدلة على أن البرنامج يكتسب زخماً، على الرغم من أن الأرقام لا تزال منخفضة، ففي العام الأول من الإطلاق، شاركت 71 أسرة فقط، مقابل 1184 أسرة في عام 2021.