أيد البرلمان الإيطالي زواج مثليي الجنس، في تصويت على الثقة برئيس الوزراء وزعيم تيار يسار الوسط ماتيو رينزي. وحتى تصويت الأربعاء، كانت إيطاليا هي الدولة الوحيدة بين الديمقراطيات الغربية الكبرى التي لم تعترف قانونيا بزواج مثليي الجنس. وأثارت هذه القضية جدلا حاميا في إيطاليا، وسط معارضة شديدة من جانب المحافظين الكاثوليك. وأيد 639 برلمانيا في مجلس النواب منح الثقة للحكومة، مقابل اعتراض 193 نائبا، وهو ما يضمن تحويل مشروع قانون الزواج المدني إلى قانون. وقبل التصويت، كتب رينزي على صفحته على موقع "فيسبوك" يقول إن "اليوم سيكون يوم احتفال بالنسبة للكثيرين". ومن المتوقع الموافقة بشكل نهائي على الزواج المدني في وقت لاحق من اليوم الأربعاء، ولكن ينظر إلى هذا التصويت على أنه أمر شكلي، إذ كان التصويت على الثقة هو العقبة الحاسمة. وبعد العديد من التأجيلات، سوف يتم تخفيف مشروع قانون الزواج المدني حتى يحصل على التأييد اللازم، إذ سيتم إلغاء فقرة تسمح لمثليي الجنس بتبني أطفال رفاقهم. لكن القانون سوف يمنح الأزواج مثليي الجنس بعض من الحماية القانونية التي يتمتع بها حاليا المتزوجين من جنسين مختلفين، مثل الحق في الحصول على معاش الشريك المتوفى. "خطوة أولى"وفي العام الماضي، قضت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بأن إيطاليا قد انتهكت حقوق الإنسان بعدم توفير الحماية القانونية الكافية للأزواج من نفس الجنس. شهدت إيطاليا مظاهرات حاشدة من قبل نشطاء مثليين للضغط من أجل إقرار زواج المثليينوفي فبراير / شباط من هذا العام، وافق مجلس الشيوخ الإيطالي على مشروع قانون الزواج المدني، بعد تخفيف نص القانون. ووصفت مونيكا سيرينا، الراعي الرئيسي لمشروع القانون ونائبة بمجلس الشيوخ عن الحزب الديمقراطي، نص القانون بأنه "انتصار أجوف"، وما هو إلا "خطوة أولى". وأضافت: "هذا إجراء هام للغاية، لكنني أفكر أيضا في أطفال العديد من الأصدقاء"، مشيرة إلى عدم أحقية مثلي الجنس في التبني. لا يوجد حظر شامل على التبني، لكن قضاة الأسرة سوف يصدرون القرار وفقا لكل حالة على حدة. ويقول منتقدون إن مشروع القانون يفتقر إلى بعض الضمانات القانونية المنصوص عليها في الزواج المدني في دول أوروبية أخرى والولايات المتحدة وكندا.