يندفع رئيس مجلس الوزراء علي الزيدي بقرارات يبدو أنها غير محسوبة بدقة أو نتاج تفكير عميق يوازن بين المقدمات والمجريات والنتائج، ابتداء من "حملة الفجر" والتي رحبت بها الأوساط العراقية بمختلف مسمياتها، لكن ما إن انطلقت حتى توقفت عند حدود "الزوري" وليس حتى "الشبوط" ولم تمس "القروش". أما "الحيتان" فعلى ما يبدو كانوا هم من يغزلون شبكة الصيد التي ألقاها الزيدي في مياه راكدة ارتدت عليه وتسببت له بخسارة فادحة في أول جولة له.

ثم تحول الرجل إلى الضرائب والجمارك وأيضاً خسر الجولة بنتيجة فادحة قلبت التجار والمواطنين ضده بشكل لم يسبق لرئيس وزراء منذ العام 2003 ولغاية الآن أن خسر هكذا خسارة.

ولم يقف عند هذا الحد بل وصل إلى قوت المواطن المباشر ومفردات حياته اليومية حين قفز بسعر الدولار قفزة مفاجئة وغير محسوبة وأيضاً ارتدت عليه بحيث تجاوز السعر الذي "فرضه" بكثير واشتعلت الأسعار إلى حدود غير مسبوقة.

وهل توقفت المغامرات عند هذا الحد؟، كلا، بل وصل به الحال إلى مرحلة "الدم"، وها هو يحشد الترسانة العسكرية لمواجهة غير محسوبة العواقب، فهو حين أعلن الحرب على كتائب حزب الله تحديداً والفصائل المسلحة عموماً فهو فتح جبهة من الواضح جداً أنه لا يعرف في أي مساحة محظورة دخل، وفي أي ساحة حرب يريد أن يزج العراقيين.

المواجهة مع الفصائل المسلحة الشيعية ليست مواجهة بين دولة وتنظيمات مسلحة بل حرباً بين كيانات مسلحة سياسية اقتصادية عقائدية بضاعتها الأساس "الثبات على الموقف مهما كان الثمن"، هذا هو الشعار المعلن ولا يعنيني ما هي الحقيقة المبطنة سواء كانوا فعلاً "ثابتون على الموقف" أم هو مجرد شعار يرفعونه، ما يعنيني أن هذا الشعار -الصادق أو الزائف- هو ورقتهم الرابحة في الوسط الذي يتعاطف مع هذا الشعار سواء كان مسلحاً أو غير مسلح.

المواجهة مع كتائب حزب الله من قبل رئيس وزراء تراها "جبهة المقاومة الإسلامية" يمثل أجندة "العدو" -وأنا هنا استخدم مصطلحاتهم-، هذا يعني أن المواجهة لن تكون مع كتائب حزب الله فقط بل مع فصائل أخرى معروفة، وهذا بالضرورة يستوجب مواجهة مع الجماهير والأوساط المتعاطفة مع هذه الفصائل.

في المقابل وبحسب خبرين لوكالة شفق نيوز، الأول يقول إن مصادر حكومية وسياسية مطلعة كشفت عن توجه "جدي" لدى رئيس مجلس الوزراء، القائد العام للقوات المسلحة علي الزيدي، لفرض السيطرة الأمنية والعسكرية الكاملة على ناحية جرف النصر "الصخر" شمالي محافظة بابل، عبر قوات خاصة من جهاز مكافحة الإرهاب.

وبحسب المصادر فإن الزيدي أبلغ وسطاء من هيئة الحشد الشعبي والإطار التنسيقي بمنح كتائب حزب الله مهلة أخيرة تنتهي مع نهاية الأسبوع الجاري، لتسليم المسؤولية الأمنية عن الجرف بالكامل إلى القوات الحكومية، محذراً من اللجوء إلى الخيار العسكري في حال عدم الاستجابة.

وهنا يريد الزيدي أن يزج بجهاز مكافحة الإرهاب الذي يحظى بشعبية وثقة جميع المكونات العراقية بمختلف أديانها ومذاهبها وتوجهاتها الفكرية وقومياتها ومناطقها -باستثناء الإرهابيين والبعثيين قطعاً- في مواجهة مع شريحة عراقية واسعة، ما يعني بالنتيجة أن حصول المواجهة سيعني بالضرورة هدم الثقة بين العراقيين وبين هذا الجهاز العزيز على قلوبهم.

أما الخبر الثاني فهو الأشد فتكاً، ويقول الخبر إن اجتماعاً أمنياً رفيع المستوى عقده مدير مكتب القائد العام للقوات المسلحة لمتابعة تنفيذ التوجيهات والإجراءات المتخذة بشأن قضية تهريب النفط في جرف النصر شمالي بابل، ومناقشة العقوبات بحق قادة وآمرين ثبت تقصيرهم في أداء واجباتهم.

وضم الاجتماع، بحسب الخبر، رئيس أركان الجيش، ووكيل وزارة الداخلية لشؤون الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية، وقائد القوات البرية، وأمين سر شؤون العمليات في مكتب القائد العام، ووكيل جهاز الأمن الوطني، ومعاون العمليات في هيئة الحشد الشعبي، ووكيل جهاز المخابرات الوطني، ومدير الاستخبارات العسكرية، وقائد الشرطة الاتحادية، وعدداً من القادة والآمرين.

الزيدي بهذا الاجتماع جمع كل القوات والأجهزة العسكرية والأمنية والاستخبارية والمخابراتية لقيادة حملته على الفصائل وجماهيرها، أفلا يعني ذلك بالنتيجة مواجهة بين الدولة وشريحة واسعة من العراقيين ربما تكون بعشرات الآلاف وربما بمئات الآلاف ولا استبعد أن تكون بالملايين؟!.

هل يريد الزيدي أن يستنسخ تجربة النظام السابق في استخدام الدولة وأجهزتها ضد أبناء الدولة نفسها؟!.

سؤال لا انتظر إجابته من الزيدي ولا من مستشاريه ولا مؤيديه لأنني ممن عاش تجربة استخدام الدولة ضد أبناء الدولة في النظام السابق.

الرجل يراهن على ورقة خاسرة سبق أن لعبها ثلاثة رؤساء وزراء من قبله وجميعهم خسروا الرهان واكتفوا بدورة انتخابية واحدة ولم يعد لهم أي تأثير في العملية السياسية. فهنيئاً له مقدماً بالخسارة والدم.