مرة أخرى وعلى إثر ما يتعرض له أقليم كوردستان من ضغط اقتصادي تارة وآخر بحكم التفسير والتأويل فالتأليب الإعلامي تارة آخرى! يعود مسلسل الاستهداف من جديد لينتقي هذه المرة حقل خورمور وهو (حقا غاز طبيعي حر) يقع في ناحية قادر كرم في قضاء جمجمال في محافظة السليمانية والذي يعتبر من أكبر حقول الغاز في إقليم كردستان.

وقالت حكومة الإقليم في بيان إن الحقل تعرض لأضرار بالغة كما واكدت وزارة الكهرباء بإقليم كوردستان أن الهجوم على الحقل تسبب في توقف إمدادات محطات الكهرباء وفقدان نحو 2500 ميغاوات من الإنتاج اضافة الى ذلك فقد ادى الهجوم الذي نفذ بطائرة مسيرة الى مقتل أربعة يمنيين ... ولا يعد استهداف حقل خورمور هو الأول من نوعه إذ تعرض هذا الحقل الى هجمات تكررت في ال12 من أكتوبر عام 2022 حيث استخدمت حينها 8 صواريخ من نوع الكاتيوشا واستهدف مرة أخرى في أواخر يناير كانون الثاني الماضي .

والى ذلك أصدر رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني بياناً أدانه فيه بشدة الهجمات التي استهدفت حقل خورمور (خورمور) مساء اليوم الجمعة، وأسفرت عن سقوط ضحايا، داعياً الحكومة الاتحادية إلى فتح تحقيق جاد ومحاسبة الجناة والسيطرة على المجاميع المسلحة الخارجة عن القانون.

ومن جهتها عبرت سفيرة الولايات المتحدة في العراق آلينا رومانوسكي في تغريدة لها نشرت على موقع (X) 

عن ادانتها للهجوم الذي وقع في حقل خورمور والذي أثر على البنية التحتية للطاقة في إقليم كوردستان العراق وحثت السلطات العراقية على ضرورة  إجراء تحقيق كامل وأكدت تواصل الولايات المتحدة العمل مع حكومة العراق وحكومة إقليم كوردستان لدعم أمن العراق واستقراره و سيادته.أما وزارة الخارجية الأمريكية فقد طالبت بضرورة تقديم الجهة المسؤولة على الهجوم الذي استهداف حقل خورمور الى العدالة .

أصابع الاتهام وبحسب المحللين تؤكد أن وراء تلك الهجمات التي يتعرض لها إقليم كوردستان وفي بنيته الاقتصادية تحديدا تقف وراءها مجاميع وفصائل مسلحة اعتادت بين الحين والآخر أن تجعل أقتصاد إقليم كوردستان نصب أعينها وسبق أستهداف حقل خورمور الأخير استهداف رجال اعمال كورد في مدينة أربيل كما الذي حدث من استهداف لمنزل رجل الأعمال الكوردي الشيخ باز عام 2022 واستهداف منزل رجل الأعمال الكوردي بيشرو دزيي الذي استشهد وابنته الطفلة ژينه عام 2024 .

تأتي هذه الضغوطات الامنية و الاقتصادية على أقليم كوردستان في ظل اوضاع سياسية مازلت تبحث عن حلول ما بين بغداد وأربيل ومنها ملف رواتب الموظفين في إقليم كوردستان ومسألة تمسك الحزب الديمقراطي الكوردستاني بموقفه من الانتخابات البرلمانية الخاصة بأقليم كوردستان بعد ان اعلن انسحابه من الانتخابات على اثر قرار المحكمة الاتحادية بألغاء (11) مقعدا للمكونات في إقليم كوردستان .