لقد عانى الشعب  العراقي قاطبة من  الحرمان الممنهج و من الحقوق والممارسات الديمقراطية وحرية الرأي والتعبير واختيار من يمثله في الحكم حتى سقوط النظام الصدامي البعثي البائد قبل عام 2003.ولهذا يحتاج الى الكثير من التنوير ومن هنا كانت لنا هذه  المقارنة الهامة في حرية الراَي والتعبير للفائدة العامة وهي من الامور البسيطة والضرورية للثقافة المجتمعية التي تبنى بها الحياة القادمة ويجب التركيز عليها.

لقد اقرت وأفرزت دساتير الدول الديمقراطية آليات متقدمة في مجال حرية التعبير. وحرية الرأي والتعبير جزء لا يتجزأ من المفهوم العام لموضوع الحرية ، الحرية مسألة من أساسيات حياة الفرد ككل كما هو المأكل والمسكن والماء والدواء، غياب أيٍ منها سيخلق خلل في منظومة الحياة الطبيعية للفرد،      ولناخذ بعض من المقارنات والممارسات في العالم كنموذج كما عرفها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لسنة (1971) . ومنها ايضاً قرار الجمعية العامة 53/144/ في 29/12/1998 ليؤكد على حماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية المعترف بها دولياً .هنا يجدر بنا ان نعود الى المادة الثانية منه كما يلي :-لكل إنسان حق التمتع بكافة الحقوق والحريات الواردة في هذا الإعلان، دون أي تمييز، كالتمييز بسبب العنصر أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الرأي السياسي أو أي رأي آخر، أو الأصل الوطني أو الاجتماعي أو الثروة أو الميلاد أو أي وضع آخر، دون أية تفرقة بين الرجال والنساء. وفضلا عما تقدم فلن يكون هناك أي تمييز أساسه الوضع السياسي أو القانوني أو الدولي لبلد أو البقعة التي ينتمي إليها الفرد سواءاً كان هذا البلد أو تلك البقعة مستقلة أو تحت الوصاية أو غير متمتع بالحكم الذاتي أو كانت سيادته خاضعة لأي قيد من القيود. من الضروري الإشارة إلى أن العديد من هيئات الخبراء للأمم المتحدة أكدت أن القيود على الحق في حرية التعبير يجب أن تشكل ستثناء لا قاعدة .

 كما تشير اللجنة المعنية بحقوق الإنسان والمسؤولة عن الإشراف على تطبيق العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية أنه ينبغي على الدول لدى اعتمادها القوانين التي تنص على القيود المسموح بها أن تسترشد دائماً بالمبدأ القائل بعدم إعاقة جوهر الحق من جراء القيود. وينبغي للقوانين التي تجيز تطبيق القيود أن تستخدم معايير دقيقة، ولا يجوز لها أن تمنح المسؤولين عن تنفيذها حرية غير مقيدة للتصرف حسب تقديراتهم. كما ويجب أن تراعي القيود مع مبدأ التناسب؛ و أن تكون ملائمة لتحقيق وظيفتها الحمائية؛ وكذلك تكون أقل الوسائل تدخلاً مقارنة بغيرها من الوسائل التي يمكن أن تحقق النتيجة المنشودة؛ و متناسبة مع المصلحة التي ستحميها.

يمكن الاستفادة منها لتحقق الكثير من الأغراض، منها كف سلطة الحكومة عن التدخل في الحريات الشخصية للأفراد وحماية حقوقهم لاختيار نهج حياتهم، كما ان حق التعبير يطور الممارسة السياسية وتعددية المشاركة الديمقراطية، ويسمح بصد الأخلاق السياسية للآخرين. اما المقصود بحرية الرأي والتعبير فأنّها القدرة على التعبير عن الأفكار والآراء عن طريق الكتابة، أو الكلام، أو الأعمال الفنيّة بحريةٍ ودون رقابةٍ أو قيودٍ أو مسائلةٍ حكوميةٍ، بشرط أن لا يحتوي مضمون هذه الأعمال على أفكارٍ وآراءٍ تُعتبر خرقاً لقوانين وأعراف الدولة أو المجموعة التي سمحت بحرية الرأي والتعبير، ويُصاحب هذا النوع من الحرية بعض أنواع الحقوق والحدود، مثل: حقّ حرية العبادة، وحرية الصحافة، وحرية التظاهرات السلمية، من الضروري التأكيد أولا ان الحق في حرية اعتناق الآراء هو حق مطلق لا يسمح تقييده في أي ظرف من الظروف كما يشمل الحق في تغيير الآراء. ولا يسمح بالتمييز ضد أي شخص أو الانتقاص من الحقوق الأخرى بسبب آراؤه الحقيقية. وهذا الجانب من الحق يشمل الحماية لكل ضروب الآراء، بما فيها الآراء السياسية والدينية وغيرها التي قد تكون مخالفة لتلك التي تتبناها الأغلبية في البلاد أو التي تغاير أو تنقد أو تناقض تلك التي تتبناها أجهزة الدولة أو الحزب الحاكم. أما ما يسمح تقييده فهو الحق في حرية التعبير عن الرأي

 وفي هذا المجال ونحن نتحدث عن حرية الرأي والتعبيريمكن لنا عرض بعض القوانيين من بعض الدول كنموذج .

فرنسا: يمنع القانون الفرنسيّ كتابة أيّ عملٍ فنيّ أوحديثٍ علنيّ من شأنه زيادة الحقد والكراهية لأسبابٍ: دينيةٍ، أو عرقيةٍ، أو طائفيةٍ.

ألمانيا: حيث يُشجع القانون الألمانيّ حرية الرأي والتعبير ويمنع أيّ أعمالٍ، أو خطاباتٍ، أو رسوماتٍ، او أحاديث مباشرةٍ من شأنها إثارة الكراهية بين أبناء الشعب سواءً كان ذلك بسبب العرق، أو الدين، أو اللون، أو الطائفة،

ويعتبر الحق في حرية الرأي والتعبير عموما بأنه الحق الأساسي الذي يشكل إحدى الدعائم الجوهرية للمجتمع الديمقراطي وهو شكل من أشكال الحكم يشارك فيها جميع المواطنين المؤهلين على قدم المساواة – إما مباشرة أو من خلال ممثلين عنهم منتخبين – في اقتراح، وتطوير، واستحداث القوانين. وهي تشمل الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية والثقافية التي تمكن المواطنين من الممارسة الحرة والمتساوية لتقرير المصير السياسي.

الولايات المتحدة الأمريكية:

حدود حرية الرأي والتعبير في الولايات المتحدة الأمريكية وضعت لها ضوابط عن طريق المحكمة العليا، وما بات يعرف “باختبار ميلر” بدء العمل فيه في العام 1973، ووضع ثلاثة محددات لحرية الرأي والتعبير وهي:

أن يرى غالبية الأشخاص في المجتمع طريقة التعبير مقبولة ،  و لا تعارض طريقة عرض الرأي القوانين الجنائية الخاصة بالبلد،  و تتحلى بصفات أدبية وفنية جادة.

اما النظام العربي السياسي فعلى الاكثرهو نظام الإقطاع السياسي المطلق الذي يعتمد على أنه هو قبل كل شيء الهدف و الوسيلة و البداية و النهاية وهو على كل شيء قدير، هذه من اهم المسائل الاساسية لطبيعة الانظمة العربية السياسية من جهة رؤيها للجماهير  ومن جهة أخرى طبيعة علاقاته الخارجية و القواعد التي يمكن أن ترى فيها أمانها وأمنها دائما، هنا تأتي عملية الخوف من الديمقراطية ومن حرية التعبير وحرية الرأي وهي قائمة وسائدة والشواهد اليومية بالجملة يوميا تكاد لا تتوقف على الإطلاق، على هذا المنوال لذا فأن حرية الرأي والتعبير السياسي والفكري والثقافي واجتماعي يجب أن يتم النضال في سبيلها..

اما النموذج الاخرهو الاسلام فقد كفل حريَّة الرأي والتعبير وشجعها بمفهومها الإسلاميّ، و تعني : تمتع الإنسان بكامل حريته في الجهر بالحق، وإسداء النصيحة في كل أمور الدين والدنيا، فيما يحقق نفع المسلمين، ويصون مصالح كل من الفرد والمجتمع، ويحفظ النظام العام، وذلك في إطار الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر  من خلال العديد من التعاليم والآيات التي دعت إلى ذلك، منها قوله تعالى: ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنكُمْ ۖ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ ذَٰلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا )[النساء: 59]، حيث تبيّن هذه الآية طبيعة وجود آراءٍ متعدّدةٍ في الدين الإسلاميّ والتي توضح أنّ الاختلاف سيؤدّي إلى النزاع، وكي لا يحصل النزاع يجب أن تكون الحريةُ ضمن الأمور المشروعة التي أمرنا الله بها والابتعاد عن الأمور التي أمرنا بتركها .

اذاً كم نحن في حاجة لوجود بيئة تتسم بالتسامح تسود فيها حرية التعبير والرأي، بمعنى أن يكون في المجتمع التسليم بحق الاعتراض والمخالفة في الرأي، والتسليم كذلك بإمكان التوافق بين المخالفين في الرأي والمعارضين فيه، وذلك نتيجة منطقية لكون عقل الفرد عرضة لأن يخطئ وأن يصيب، ومن ثم لا يمكن لبيئة تؤمن بالعقل أن تصادر رأيا، لأنه يخالفها