اعلنت وزارة التربية عن إحصائية كارثية، وهي التحاق اكثر من 30 الف موظف حكومي في دوائر الدولة  من الاميين في مراكز محو الامية، ولا تشير الاحصائية على ان هؤلاء جميع الاميين الذين يشغلون وظائف ام هناك غيرهم لم يجر جردهم، وبالمناسبة تذكر بعض الجهات ذات الصلة بالموضوع ان عدد الامين في العراق يصل 12 مليونا من مختلف الاعمار ومن الذكور والاناث , ومن فئات اجتماعية متنوعة , من هؤلاء تمت مكافحة امية اكثر من مليوني شخص في نهاية العام الدراسي 2023 –  2024

وعزت المصادر الرسمية ان الامية ضربت البلد نتيجة الازمات والحروب التي جرت منذ عقود طويلة , غير ان باحثين ومختصين يحملون سياسات الحكومات المتعاقبة التربوية جزءا من المشكلة , من التسرب في المدارس الى تدني مستوى التعليم وتدهوره مرورا بالأوضاع الاقتصادية السيئة وانتشار الفقر بنسب مخيفة , وبالتالي اضطرار الاهالي الى زج اولادهم في سوق العمل وترك الدراسة .

وتأمل الحكومة ان تحصل على احصاءات دقيقة من خلال التعداد السكاني المزمع اجراءه هذا العام , وبناء معالجات جادة تستند على حصيلة هذه المعطيات كي يتم تجفيف منابعها , والخلاص من مشكلة الامية بمعناه الذي يتحدد بعدم معرفة القراءة والكتابة .

ولكن واقع الحال والتطور العالمي يؤشر الى تعريف اوسع للامية  , لا يقتصر على اعلاه , وانما الكثير من الدول تضع تحت الامية كل من لا يتقن قدر من المعرفة والعلم الضروري للحياة واداء الدور المطلوب في رسم الاهداف والسياسات في البلد , فالملاحظ ان كثير من الخريجين بمستويات دراسية مختلفة انقطعوا عن التواصل مع العلم, بل انهم لا يجيدون القراءة والكتابة  بما يتناسب مع تحصيلهم الدراسي المعلن , فاطلق عليهم الاميون الجدد.

ان اعداد الاميين ازدادت ولابد من العودة الى ما تحقق في سبعينيات القرن الماضي من تقدم في مكافحة هذه الافة  , وهذا يتطلب وضع خططا جديدة والتركيز على الاجراءات العملية وتطبيق القوانين التي تحاسب على التسرب من المدارس وتكافح الامية , وكذلك تمنع وتحرم التعيين في دوائر الدولة  المدنية والعسكرية للأميين للتحفيز على التعلم  وعدم الارتداد عنه  .