في الثلاثين من شهر كانون الثاني من سنة ألفين وخمس ميلادية خرج غالبية الشعب العراقي زاحفاً لاول مرة في تاريخه الى صناديق الاقتراع بالملايين مستذكرين مواجع القمع الطائفي  من قبل الطغمة المستبدة , ومستلهمين  فجائع شهداء العراق شيعة وسنة , عرباً وكورداً وتركماناً ومن كل مكونات الشعب جميعها , ليدلوا باصواتهم الثمينة مرددين نعم , نعم للاستفتاء على الدستور العراقي .

لكن سرعان ما أنقلبت الحكومات المتعاقبة على إدارة دفة الحكم في العراق , بعد سقوط الطاغية وانتهاء حقبة الدكتاتورية والشوفينية المقيتة على بنود الدستور والتعامل معه  بانتقائية ومزاجية وحسب مايمليه أسيادهم لاجندات سياسية لغاية في نفس يعقوب قضاها , ووقعت الكارثة عند التعامل مع الكورد على أساس الدستور العراقي مع عدم تطبيق المادة (140) إنتهاءً الى إحتلال المناطق المتنازع عليها بما فيها كركوك بحجة فرض سلطة الأمن والقانون , والذي هو أحوج أن ينفذ في باقي مناطق العراق الخارجة على القانون نتيجة النزاعات العشائرية المتكررة في البصرة  والمثنى وعدم تسليم السلاح الى الدولة وعدم قبول سيطرة الدولة على مطار النجف .

فلا حقوق للكورد , في الدولة الخارقة للدستور , والتي لا تقبل بالشراكة السياسية , ولا تعير للمقابل أي إهتمام , والعراق يتجه نحو الدكتاتورية , هذا ماتنبىء به الرئيس مسعود البارزاني منذ سنوات وحذر منه لكنه لم يلق آذاناً صاغية حينها .

وعند مناقشة الموازنة السنوية  وتقليص حصة الكورد  وممارسة سياسة تجويع الشعب الكوردي وتطبيق المثل القائل ( قطع الاعناق ولا قطع الارزاق ) بعد فرض الحصار الاقتصادي على الاقليم من خلال غلق المطارات والمنافذ الحدودية ظهرت الحقائق كما هي والتي لا تقبل الشك , بأن العبادي وحزبه وحدهما يتحملان مسؤولية ما يجري على الساحة السياسية وخاصة تعامله البيروقراطي مع الاقليم ونظرته التعجبيه لشخصه وإصابته بداء العظمة بعد انتصاره على الاقليم حسب زعمه , لكن الحقوق تؤخذ ولا تعطى , فالحق ليس هدية تعطى ولا غنيمة تغتصب , إنما نتيجة حتمية  , فكيف لمظلوم  أن يسترد حقوقه من زمرة ظالمة .

الكورد هم المظلومون في هذه اللعبة السياسية التي لا طائل منها سوى المشاركة في الانتخابات القادمة بقوة وتغيير ما يمكن تغييره على مستوى اعضاء البرلمان ليشكلوا جبهة دفاع قوية داخل قبة البرلمان العراقي للمطالبة بالحقوق المسلوبه للشعب الكوردي وختاما نقول ( ما ضاع حق وراءه مطالب )