لم يعد ما يجري في الأسواق مجرّد منافسة على السعر، بل تحوّل إلى ما يمكن وصفه بـ «السباق نحو القاع»: سباقٌ محموم لتقديم الأرخص، لا الأكفأ؛ الأدنى جودة، لا الأعلى قيمة. في هذا السباق، لا يفوز المستهلك كما يُشاع، بل يخسر الجميع—خصوصاً الفئات الأضعف التي يُفترض أن السلع الرخيصة جاءت لحمايتها.

حسب تقرير منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية تحت عنوان التقليد والقوة العاملة، ان التجارة غير المشروعة بالسلع المقلّدة يصل إلى 467 مليار دولار سنويًا (≈ 2.3% من التجارة العالمية) وهذا يشكل خطرا داهم على المواطنين والدولة على حداً سواء. اما الدولة فتصرف كهرباء اكثر بسبب سوء صناعه السلعه التي تستهلك اكثر بسبب خلوها من الجودة وكذلك الصحة بسبب ابتعاد معايير التصنيع عن الجودة والرقابة مما ينتج عنها حالات تسمم واعتلال صحي كبير مما يضطر الدولة رفع قدرتها الصحية الى مستويات استثنائية لمعالجة هذه المشاكل.

ما يبدو وفرةً في العرض هو في الحقيقة انحدارٌ في نوعية السوق. وما يبدو توفيراً فورياً هو استنزافٌ تراكمي للدخل. هذه ليست ظاهرة محلية معزولة، بل نمط اقتصادي وثّقته تقارير دولية حديثة، ويظهر اليوم بوضوح في واقع الأسواق العراقية.

السعر المنخفض: ليس كفاءة…بل غياب كلفة

السؤال الجوهري هو: لماذا تكون السلعة المقلّدة أو الرديئة رخيصة إلى هذا الحد؟

الجواب ليس «إنتاجية أعلى» ولا «ابتكاراً أذكى»، بل غياباً شبه كامل للتكاليف التي تجعل السوق عادلة. فوفق المعطيات الدولية، تقوم هذه السلع على ثلاث ركائز:

أولاً، استغلال العمل. اليد العاملة تُستَخدم خارج أي إطار نظامي: بلا أجور عادلة، بلا ضمان اجتماعي، وبلا شروط سلامة. حين تُلغى كلفة العمل الحقيقية، ينهار السعر—لكن على حساب الإنسان.

ثانياً، إلغاء الجودة من المعادلة. تُستبدل المواد الأصلية ببدائل رخيصة، وتُلغى مراحل الفحص والاختبار. المنتج يصبح هشّاً، قصير العمر، وأكثر خطورة.

ثالثاً، التحايل على الالتزامات. لا حقوق ملكية فكرية، ولا استثمارات في البحث أو السمعة، وغالباً تلاعب في الفواتير والقيم. ما يبدو التزاماً ضريبياً هو في الحقيقة التزام ناقص مقارنةً بما كان سيُدفَع لو كانت السلعة أصلية.

بهذا المعنى، السعر المنخفض ليس ميزة سوقية، بل تشوّهٌ بنيوي.

اقتصاد الظل:من الفوضى إلى النظام

اقتصاد الظل ليس نتيجةً جانبية، بل بيئة حاضنة لهذا السباق. محاربته لا تكون بالشعارات، بل باستراتيجية مزدوجة: التجفيف والتحفيز.

التجفيف يبدأ من المسار المالي: ربط التحويلات الخارجية الخاصة بالاستيراد بمتطلبات تحقق حقيقية من شرعية المصدر، لا بمجرد مستندات شكلية. كل دولار يخرج لشراء سلعة يجب أن يكون مشروطاً بإثبات أن هذه السلعة خرجت فعلاً من مصنع شرعي، لا من ورشة تقليد.

والأهم أن الرقابة لا تنتهي عند الحدود. فغسل السلع—أي إدخال المقلّد إلى السوق كنظامي—يحدث في الداخل، في المخازن والأسواق، لا في المنافذ فقط.

خرافة «السلعة الرخيصة تخدم الفقراء»

أخطر ما في هذا السباق هو الكذبة التي يُسوَّق بها: أن السلع الرديئة تحمي ذوي الدخل المحدود. الحقيقة معاكسة تماماً.

السلعة الرديئة تُستهلك بسرعة. جهاز منزلي يتلف خلال عامين يفرض على العائلة شراءه مراراً، فتكون تكلفته السنوية أعلى من جهاز أصلي يعيش عشر سنوات. هذا دون احتساب كلفة الصيانة، واستهلاك الطاقة الأعلى، والأعطال المتكررة.

ثم هناك الكلفة الصامتة: الصحة والسلامة. دواء مقلّد، قطعة غيار مغشوشة، أو مستحضر تجميلي غير مطابق يمكن أن يتحوّل إلى فاتورة علاج أو حادث مميت. عندها، يصبح «التوفير» وهماً مكلفاً.

اقتصادياً، هذا يعني أن اقتصاد الرداءة يمتص دخل الفقراء على دفعات صغيرة لكن متكررة، ويمنع تراكم أي مدّخرات حقيقية. فضلاً عن رفع فاتورة الخدمات على الحكومة وبالتالي الفقير يخسر بشكل مضاعف مره بشكل مباشر ومره اخرى بشكل غير مباشر من خلال انقطاع متكرر للكهرباء بسبب نقص التجهيز و فرصة السلامة الصحية بسبب نقص الخدمات الصحية وذلك لان اعباء توفير اموال اصبح مهم شاقة و توسعيه بسبب الطلب المتكرر عليها نتيجة سيادة السلعه الرديئه.

شرعية العلامة التجارية: من شعار إلى سياسة

كسر هذا السباق لا يتم عبر رفع الأسعار قسراً، بل عبر إعادة الاعتبار للقيمة. هنا يظهر مفهوم «شرعية العلامة التجارية» كحل استراتيجي.

حين تضمن الدولة شرعية العلامة، فهي لا تحمي شركة كبرى، بل تحمي إشارة السعر. تعيد للسوق قدرته على التمييز بين الجيد والرديء. تجذب «المال الجيد»—الشركات التي تستثمر في الجودة—وتُقصي رأس المال الانتهازي الذي لا يعيش إلا في الفوضى.

والأهم، أنها تحمي القوة الشرائية للمواطن، لا عبر الدعم، بل عبر منع إغراق السوق بسلع قصيرة العمر.

من الفكرة إلى المنظومة: كيف يُنفَّذ ذلك؟

التحدي الحقيقي ليس في التشخيص، بل في التنفيذ. تحويل «شرعية العلامة» إلى واقع يتطلب منظومة مترابطة:

• المستورد المعتمد: لا يُسمح بفتح اعتماد أو إدخال شحنة تحمل علامة مسجلة إلا بوجود تفويض مباشر من المصنع أو قناة جهه التصنيع الرسمية في البلاد بناء على كتاب من المصنع يقر بذلك. لا تفويض، لا تحويل عملة.

• حراسة مالية ذكية: البنوك ليست ممراً محايداً، بل أداة سيادية. التحويلات تُربط برقم الشحنة، والمستفيد النهائي يجب أن يكون المصنع أو موزّعه الرسمي، لا وسيطاً غامضاً في منطقة حرة.

• رقابة داخلية فعّالة: لا تخزين بلا ترخيص، ولا تداول بلا ملصق شرعية. فرق مشتركة، لا قرارات فردية.

محاربة السلع المقلّدة ليست دفاعاً عن علامات عالمية، ولا ترفاً قانونياً. إنها سياسة اجتماعية واقتصادية تحمي الفقير قبل الغني، وتمنع تحويل السوق إلى مكبّ نفايات صناعية.

السباق نحو القاع ليس قدراً. إنه نتيجة خيارات. والخيار البديل واضح: اقتصاد يحترم القيمة، لا الرداءة؛ الجودة، لا الوهم؛ والإنسان، لا السعر وحده.

بهذا الفهم، تتحول «شرعية العلامة التجارية» من شعارٍ تنظيري إلى أداة سيادية تضبط السوق، تحمي العملة، وتعيد للاقتصاد بوصلته الصحيحة.