من خلال التعمق ببيان المرجعية الأخير بعد لقاء ممثل الأمم المتحدة، أصبح من الواجب على المخلصين من المتصدين البحث لإيجاد آليات وخطوات عملية تنهض بالبلد وتعيد ثقة الشعب بإمكانية اصلاح العملية السياسية وتعيد العلاقة بين الأطراف كافة بما يسهم في الحفاظ على النظام السياسي وتطويره والانطلاق لبناء الدولة ومؤسساتها ضمن أطار العمل على تحقيق الحكم الرشيد والعادل وتعزيز موازين العدل وانهاء المحاصصة لمكافحة الفساد في كافة القطاعات وعلى مختلف المستويات فضلاً عن حصر السلاح بيد الدولة.

لقد أصبح أبناء العراق اليوم يطمحون الى دولة قادرة على تحمل مسؤولياتها وتوفر لهم الحد الادنى من حقوقهم الطبيعية كما هو الحال في سائر دول العالم التي تحترم شعوبها، كسيادة القانون والمحاسبة والنزاهة والشفافية وتوفير فرص العمل والقضاء على الفقر والبطالة وتأمين متطلباته الضرورية في التعليم والصحة والعيش الكريم .

ومن حرصنا وقلقنا على وطننا العزيز وأبنائه الطيبين نقول انه قد آن الأوان لولادة مشروع عراقي وطني خالص بمساندة أبناء الشعب لتشكيل وإدارة حكومة عادلة قوية شفافة منتجة بعيدة عن المحاصصة المقيتة تحترم حقوق الأنسان وخاضعة للمحاسبة وبمشاركة الشعب في اتخاذ القرار، قادرة على تطوير اقتصاد البلد واخراجه من اقتصاده الريعي وفتح فرص الاستثمار لتحقيق العيش الكريم وتطوير البلد وتحقيق ازدهاره تتشكل من شخصيات وطنية نزيهة مخلصة كفوءة لديها برنامج واضح ومتكامل، وبدون ذلك سيبقى بلدنا مشروعاً قلقاً غارقاً في الأزمات و الفساد والفوضى ومتجهين الى مستقبل مظلم ومجهول.