الكوردستانيون يتطلعون بجدية وبعين الأمل والترقب الى جولة الحوارات المقررة أن تبدأ خلال الأيام القادمة بين الأحزاب السياسية، والى أي محاولة أو مبادرة تحافظ على النهج الوطني الديمقراطي الصحيح، ويعتبرونها خطوة إيجابية على المسار الصحيح، مسار الحوار والتفاهم وإحترام الآخر والتوقيع على إتفاق سياسي ملزم، يضع الأسس العملية للمشاركة الحقيقية في إدارة البلاد وصنع القرار،  ويلغي التشنج والفرقة والتباعد وتعميق الخلافات دون المطالبة بالإعتراف بأخطاء المرحلة السابقة، بل تجاوزها بحلول وطنية موضوعية، ودون ذكر وإستعراض المشكلات التي واجهة الاقليم خلال السنتين الماضيتين وأسماء وعناوين المتسببين وغاياتهم، لأن ذلك سيطول، خاصة لو ذكرنا آثار سياسات التحدي والتنافس التي أدت الى خسائر فادحة عديمة الفائدة. والتأكيد على أننا محاطون بمعارضين من جميع الجهات وسينشطون من أجل منع الإتفاق.
الاجتماعات واللقاءات التي ستعقد بين الاحزاب السياسية الكوردستانية، إن أكدت على ضرورة عدم إستمرار التهاون مع المشكلات أو حتى مسايرتها، وعلى تسريع الخطى نحو فتح الأبواب المغلقة والإجتماع في أروقة مؤسسات صناعة القرار، وصنع فرص جديدة للتعاون السياسي الأمثل بين الكوردستانيين. ستطلق إشارات إيجابية مشجعة على إمكانية إحتواء الأزمات بين الأشقاء ومعالجة القضايا العالقة والمستفحلة في البلاد منذ فترة. والنقطة الأهم في هذه الاجتماعات واللقاءات هي الاستناد على قاعدة المصالح العليا للاقليم وشعب كوردستان ومغادرة لغة التصلب والتشدد والغاء نظرية المؤامرة والاحتكام الى مبدأ المواطنة الحقيقية والمساواة في الواجبات والحقوق  لأنه الخيار الافضل والأسلم لشعب كافح لعقود متعددة ضد أعداء في منتهى الشراسة والوحشية.
الكوردستانيون ورثوا الكثير من الإنقسامات والصراعات والقضايا المثيرة للخصومة، لذلك فإن مصلحتهم القومية والوطنية تقتضي نسيان الماضي الجارح الأليم والتصرف بطرق حضارية تبقي الإختلاف مدنياً وسلمياً وإستخدام الطرق التي يتيحها القانون والمصالح العليا للشعب الكوردستاني حقيقةً. وحينما نقول أن مبدأ فتح الأبواب للحوار والتفاهم والإتفاق هو الخيار الأفضل والأسلم لكل الخطوات التالية، ولمعالجة غالبية الحساسيات والمشكلات والعقد والازمات. نرى ضرورة تعالي الاصوات الداعية الى تبني هذا المبدأ والتعاطي معه كواحد من أهم وأبرز الثوابت القومية والوطنية والسياسية، لأن ذلك ينطلق من رؤية شمولية جامعة وواسعة لطبيعة الواقع السياسي الكوردستاني وما يرتبط  به من حقائق ومعطيات وتطورات مستقبلية لايمكن بأي حال من الاحوال القفز عليها أو نكرانها أو التغافل عنها.
سياسة فتح الأبواب تعد المدخل الأساسي والصحيح للنجاح ولتحقيق طموحات وتطلعات أبناء كوردستان بعد عقود من الظلم والإستبداد والقهر والحرمان في ظل الأنظمة الشمولية والدكتاتورية التي تعاقبت على الحكم في بغداد في السابق، وهي  أي (سياسة فتح الأبواب) تفضي الى بناء الثقة بين الكتل والمكونات السياسية في كوردستان، وتعزز الحوار والتفاهم والتعايش السلمي بين مختلف المكونات الإجتماعية والسياسية، وتمثل خطوة مهمة لتحقيق الإستقرار السياسي في البلاد، كما تحقق وتعزز الحضور والدور الفعلي والحقيقي  لمختلف الكتل في إدارة وتسيير شؤون الاقليم بمختلف مفاصله، والإستقرار السياسي يمهد الى إستقرار أمني ورخاء وإزدهار وتقدم إقتصادي، ويؤدي الى التوافق والإنسجام في الرؤى والإتجاهات بين الكتل والأحزاب السياسية الفاعلة على الساحة السياسية.