في تصريحات متكررة لوزارة التربية، قبل اسابيع، اعلنت عن انها اكملت طباعة المناهج المدرسية وسوف تجهز الطلبة بها في اليوم الدراسي الاول من العام الدراسي الجديد، غير اننا سمعنا  جعجعة من دون طحن.

وشاهدنا ازدحام  الاهالي امام مكتبات الاستنساخ  وشكواهم وتذمرهم من عدم توزيع المناهج المقررة واضطرارهم الى استنساخها، مشكورة وزارة التربية تفضلت بتوفيرها الكترونيا لكي يتم سحبها وطباعتها وبيعها للمواطنين او شرائها  من  الارصفة.

غير انها، كالعادة، لم تخبرنا كيف وصلت الكتب المدرسية الى الاسواق لتباع علنا، وما هي الإجراءات التي ستتبع لملاحقة مهربيها.

يكلف الاستنساخ لمجموعة الكتب للدراسة الابتدائية بحدود  30 الف دينار، ناهيك عن القرطاسية التي هبت النار في اسعارها  لتكوي جيوب ذوي الطلبة ولتزيد من كلفة ومأساة التعليم، ولم  تسهم اعلانات وزارة التربية بانها ستنتهي  من  الطباعة خلال ايام  مبتلعة ما كانت تزعمه.

ان هذا العبء الاقتصادي الذي يضاف على كاهل العائلة يدفع بعضها الى عدم ارسال ابنائها الى المدارس وبالتالي زيادة نسبة المتسربين منها، او تشغيلهم في الورش والاعمال الهامشية في الشوارع لسد متطلبات الدراسة وبالتالي على حساب مستواهم الدراسي.

الوزارة تعترف في تصريح للناطق باسمها نها تغلبت على شح التمويل فلم يبقى لها عذر في عدم طباعة المناهج بأوقات مناسبة وتكون جاهزة  من اليوم  الاول لمباشرة  الطلبة والتلاميذ بالدراسة.

لا يمكن الحديث عن عملية تربوية من دون مناهج مقررة مطبوعة بكتب دراسية متوفرة للدارسين وبين ايديهم، الان تجهيز الكتب المدرسية وصل 55 % "حسب وزارة التربية" أي .بعض المدارس حصلت على حاجتها من الكتب ووزعتها وبدأت الدراسة والتحضيرات فيها  الا ان القسم الاخر لغاية الان يذهب طلبتها  ويرجع من المدرسة ولا يتلقى حرفا واحدا فيها، وهذا يشكل اخلالا بمبدأ المساواة في التعليم , وستتشكل فوارق مهمة بين الطلبة في تلقيهم للمنهج  ولا تتكافئ الفرص ونيل الحق في تلقي المقررات المدرسية، وفي النهاية سينعكس الفارق بينهم بسبب من عمل واداء التربية لمهامها على مستواهم العلمي ونيلهم الدرجات الامتحانية.

ان تأخر  طباعة المناهج مسؤولية الوزارة في كل حال من الاحوال وغير مقبولة الاعذار مطلقا فهي لديها عام كامل لإنجازها الا التكاسل وعدم الشعور بالمسؤولية ومحاولات استغلالها لتحقيق  مآرب اخرى لا علاقة لها  بالعملية التربوية والحرص عليها.