أظهرت بيانات مكتب إحصاءات العمل، الثلاثاء 12/8/2025، أنمعدل التضخم الإجمالي،أو ما يُسمّى بمؤشر أسعار المستهلك(CPI)، قد ارتفع بنسبة 2.7% على أساس سنوي في تموز الماضي، وهو ما يطابق قراءة حزيران، وأدنى من توقعات الاقتصاديين التي أشارت إلى زيادة قدرها 2.8%. أما على أساس شهري،فقد ارتفعت الأسعار في تموزبنسبة 0.2%، مقارنة بزيادة 0.3% في حزيران، متماشية مع توقعات المحللين. وجاء التراجع الشهري مدفوعًا بانخفاض أسعار البنزين وتراجع نسبي في تضخم أسعار الغذاء.

أما معدل التضخم الأساسي (كافة السلع ما عدا الغذاء والطاقة)، فقد أظهرت بيانات مكتب إحصاءات العمل أنه قد ارتفع بنسبة 3.1% على أساس سنوي في شهر تموز الماضي، مقارنة بـ 2.9% في حزيران، بينما ارتفع معدل التضخم الأساسي بنسبة 0.3% على أساس شهري في شهر تموز، في حين كانت الزيادة الشهرية بنسبة 0.2% في شهر حزيران الماضي، وكان الاقتصاديون يتوقعون أن يرتفع التضخم الأساسي بنسبة 3.0% على أساس سنوي و0.3% على أساس شهري.

وتفاعلت الأسواق مع هذه البيانات الصادرة، الثلاثاء، فقد ارتفعت العقود الآجلة للأسهم الأمريكية خلال تعاملات الثلاثاء، حيث تنفس المستثمرون الصعداء بعد تقرير التضخم الذي جاء أقل من المتوقع، وارتفعت العقود الآجلة المرتبطة بمؤشرداو جونزالصناعي بنسبة 0.6%، وارتفعت العقود الآجلة لمؤشرناسداك 100بنسبة 0.8%، وتداولت العقود الآجلة لمؤشرستاندرد آند بورز 500بارتفاع بنسبة 0.6%.

وتراجعتالعقود الآجلة للذهبالثلاثاء بنسبة 0.1% إلى 3401 دولار للأونصة، بينما صعدتالعقود الفورية للذهببنسبة 0.31% إلى 3353 دولار للأونصة، أما عقودمؤشر الدولار فقد تراجعتبنحو 0.3%.

من المفروض أن يكون التراجع في معدل التضخم الإجمالي، لشهر تموز، محفزا للبنك الفدرالي الأمريكي لخفض سعر الفائدة، إلا أنني أتوقع أن يستمر جيروم بأول، رئيس البنك الفدرالي، على إصراره في عدم خفض سعر الفائدة في أيلول القادم، متحججا بالزيادة المحدودة في معدل التضخم الأساسي، وانتظار تأثيرات رفع الرسوم الجمركية من قبل ترامب، إلا إذا ضغطت الأسواق والإدارة الأمريكية بقوة لخفض سعر الفائدة.