الفساد هو قضيَّة عالميَّة تقوض التنمية الاقتصاديَّة، وتقوض ثقة الجمهور في الحكومة، وتعرقل التقدم الاجتماعي، وبالمثل فإنه يشكل تحدياً كبيراً للدول التي تسعى جاهدة لتحقيق النمو الاقتصادي والاستقرار السياسي والتماسك الاجتماعي. لقد عملت ألمانيا، الدولة التي تتمتع بتاريخٍ يتسمُ بإعادة الإعمار في مرحلة ما بعد الحرب وتوطيد الديمقراطيَّة، على تطوير مجموعة قويَّة من سياسات مكافحة الفساد على مرِّ السنين، ويمكن لنجاحها في هذا المسعى أنْ يكون بمثابة مخطط عمل قيّم لدولة مثل العراق، التي تتصارع مع التحديات المرتبطة بالفساد.

ستكشفُ هذه المقالة التطورَ التاريخيَّ لسياسات مكافحة الفساد في ألمانيا وتستخلصُ الدروس الأساسيَّة التي يمكن للعراق تطبيقها لمعالجة الفساد بشكلٍ فعال.

المنظور التاريخي:

لقد تطورَ النهج الألماني في التعامل مع سياسات مكافحة الفساد بشكلٍ ملحوظٍ منذ الحرب العالميَّة الثانية، إذ شهدت فترة ما بعد الحرب تحول البلاد من دولة منقسمة إلى دولة ديمقراطيَّة موحدة، وفي ما يلي لمحة تاريخيَّة عن تطور سياسات مكافحة الفساد في ألمانيا:

1 - إعادة الإعمار بعد الحرب العالميَّة الثانية (1945 - 1949):

في أعقاب الحرب العالميَّة الثانية مباشرة، قُسمت ألمانيا إلى (ألمانيا الشرقيَّة) و(ألمانيا الغربيَّة)، وقد تأثرت كلتا الدولتين بأنظمة سياسيَّة وإيديولوجيات مختلفة، ما كان له آثارٌ في جهود مكافحة الفساد في كلٍ منهما. 

ففي ألمانيا الشرقيَّة، تحت النفوذ السوفييتي في حينه، وغالباً ما كانت جهود مكافحة الفساد تُستخدم في عمليات التطهير السياسي والسيطرة، بينما في ألمانيا الغربيَّة، تركزت الجهود على إعادة بناء المؤسسات الديمقراطيَّة وتعزيز الشفافيَّة.

2 - المعجزة الاقتصاديَّة لألمانيا الغربيَّة (الخمسينيات والستينيات):

شهدت ألمانيا الغربيَّة طفرة اقتصاديَّة في الخمسينيات والستينيات من القرن الماضي، فلقد سار الازدهار الاقتصادي جنباً إلى جنب مع التركيز على الممارسات التجاريَّة الأخلاقيَّة والحكم الرشيد، وشهدت هذه المدة إنشاء أطرٍ ومؤسسات قانونيَّة لمكافحة الفساد وتعزيز الشفافيَّة.

3 - إعادة التوحيد (1990):

طرحت إعادة توحيد ألمانيا الشرقيَّة والغربيَّة في العام 1990 تحدياتٍ كبيرة، بما في ذلك التعامل مع الفساد الذي كان سائداً في الاقتصاد الذي تديره الدولة في ألمانيا الشرقيَّة، وشهدت هذه السنوات جهوداً لدمج ألمانيا الشرقيَّة في إطار مكافحة الفساد مع ألمانيا الغربيَّة الاتحاديَّة.

4 - التحديث والمشاركة الدوليَّة (من التسعينيات إلى العقد الأول من القرن الحادي والعشرين):

تماشياً مع التطورات الدوليَّة، قامت ألمانيا، بتعزيز قوانينها ومؤسساتها الخاصة بمكافحة الفساد، إذ إنَّ إدخال قانون مكافحة الفساد في المعاملات التجاريَّة الدوليَّة في العام 1999 جعل رشوة المسؤولين الأجانب جريمة جنائيَّة في ألمانيا، كما صادقت ألمانيا على الاتفاقيات الدوليَّة لمكافحة الفساد، مثل اتفاقيَّة الأمم المتحدة لمكافحة الفساد (UNCAC) في العام 2003.

5 - الشفافيَّة وحماية المبلغين عن المخالفات (2010 إلى الوقت الحاضر):

في السنوات الأخيرة، ركزت ألمانيا بقوة على الشفافيَّة وحمايَة المبلغين عن المخالفات، ودخل قانون حماية المبلغين عن المخالفات حيز التنفيذ في العام 2021، الأمر الذي وفَّرَ الحماية القانونيَّة للمبلغين عن المخالفات في القطاعين العام والخاص.  وهذا القانون جعل ألمانيا متوافقة مع أفضل الممارسات الدوليَّة وشجع الأفراد على الإبلاغ عن الفساد من دون خوفٍ من الانتقام.

6 - التحديات والإصلاحات المستمرة:

لا تزال ألمانيا تواجه تحدياتٍ تتعلقُ بالفساد المؤسسي والسياسي، وخاصة في مجالات مثل مجموعات الضغط والمشتريات العامَّة الحكوميَّة، وتشملُ الجهود المبذولة لمواجهة هذه التحديات الإصلاحات القانونيَّة الجارية، وزيادة متطلبات الشفافيَّة، وحملات التوعية العامة.

يعتمدُ النهج الذي تتبعه ألمانيا في مكافحة الفساد على عدة مبادئ ومدارس فكريَّة أساسيَّة، والتي تطورت مع مرور الوقت، وفي حين أنَّ سياسات مكافحة الفساد في البلاد قد لا ترتبطُ بشكلٍ واضحٍ بمدرسة فكريَّة واحدة، إلا أنَّها تتضمنُ عناصر من وجهات نظرٍ مختلفة، بعض المبادئ والأطر الرئيسة التي تقومُ عليها الحكومة الألمانيَّة المناهضة لـموقف الفساد يشمل:

1 - الشفافيَّة والمساءلة:

تركزُ ألمانيا بقوة على الشفافيَّة والمساءلة في العمليات الحكوميَّة، ويلتزم المسؤولون العموميون بمعايير أخلاقيَّة عالية، والإفصاحات الماليَّة إلزاميَّة، ويصنف مؤشر مدركات الفساد التابع لمنظمة الشفافيَّة الدوليَّة ألمانيا باستمرار بوصفها واحدة من الدول الأقل فساداً على مستوى العالم.

2 - القضاء المستقل:

تحتفظ ألمانيا بسلطة قضائيَّة مستقلة تلعب دوراً حاسماً في محاكمة الأفراد والكيانات الفاسدة، ويضمن استقلال القضاء بقاء العمليات القانونيَّة خالية من التدخل السياسي، وهو أمرٌ حيويٌّ في مكافحة الفساد.

3 - حماية المبلغين عن المخالفات:

تشجع القوانين القويَّة لحماية المبلغين عن المخالفات مع التأكيد على الأفراد أنَّ الإبلاغ عن الفساد سيكون من دون خوفٍ من الانتقام، كون الإطار القانوني يوفر في ألمانيا ضمانات للمبلغين عن هذه المخالفات، ويضمن عدم الكشف عن هويتهم ويحميهم من ردود الفعل الانتقاميَّة.

4 - قوانين فعّالة وصارمة لمكافحة الرشوة:

لدى ألمانيا قوانين صارمة لمكافحة الرشوة، بما في ذلك قانون مكافحة الفساد في المعاملات التجاريَّة الدوليَّة، إذ يجرمُ هذا التشريع الرشوة، على الصعيدين المحلي والدولي، الأمر الذي يجعل تورط الشركات الألمانيَّة في ممارسات فاسدة في الخارج جريمة.

5 - التنفيذ الفعال:

تتمتعُ وكالات إنفاذ القانون في ألمانيا بموارد جيدة واستباقيَّة في التحقيق والملاحقة القضائيَّة في قضايا الفساد، وتتعاون الدولة أيضاً مع المنظمات الدوليَّة لمكافحة الفساد عبر الحدود.

فوائد التجربة الألمانيَّة للعراق:

تقدم التطورات في سياسات ألمانيا لمكافحة الفساد معلوماتٍ قيّمة للعراقيين في سعيهم لمواجهة تحديات الفساد في بلدهم، وفي ما يلي الدروس الرئيسة:

1 - التمسك بالشفافيَّة:

الشفافيَّة هي حجر الزاوية في جهود ألمانيا لمكافحة الفساد، ويمكن لدولة مثل العراق أنْ تستفيدَ من تنفيذ مبادرات الشفافيَّة مثل: عمليات الموازنة المفتوحة، وشفافيَّة المشتريات العامة، والبيانات الحكوميَّة التي يمكن الوصول إليها، ويمكن أنْ تساعد هذه التدابير في تقليل فرص الممارسات الفاسدة.

2 - تعزيز الأطر القانونيَّة:

يعدُّ تطوير وإنفاذ قوانين شاملة لمكافحة الفساد أمراً ضرورياً، وينبغي للعراق أنْ يفكرَ في آلياتٍ فعالة لتطبيق تشريعاته التي تجرم الرشوة والمحسوبيَّة وغيرها من أشكال الفساد، مع فرض عقوبات صارمة على المخالفين، مع وجوب توفير أحكامٍ لاسترداد الأصول المسروقة أو الأشخاص المطلوبين في الأطر القانونيَّة المعتمدة.

3 - حماية المبلغين عن الفساد:

يعدُّ تشجيع الأفراد على الإبلاغ عن الفساد أمراً بالغ الأهميَّة، ويمكن للعراق وضع قوانين قويَّة لحماية المبلغين عن المخالفات، والتي تحمي المخبرين من الانتقام، مع تقديم حوافز للإبلاغ عن الفساد، مثل المكافآت الماليَّة أو الحصانة القانونيَّة.

4 - تعزيز استقلال القضاء:

إنَّ وجود سلطة قضائيَّة مستقلة أمرٌ ضروريٌّ لمحاكمة الأفراد الفاسدين، وينبغي للعراق أنْ يستثمرَ في الإصلاحات القضائيَّة، بما يضمن عزل القضاة عن الضغوط السياسيَّة والتعامل مع قضايا الفساد بنزاهة.

5 - التعاون الدولي:

التعاون مع المنظمات الدوليَّة والدول ذات الخبرة في جهود مكافحة الفساد يمكن أنْ يساعدَ العراق في الحصول على رؤى قيّمة ومساعدة فنيَّة، ويمكن أنْ يشملَ هذا التعاون تبادل أفضل الممارسات، وتدريب وكالات إنفاذ القانون، وإجراء تحقيقات مشتركة.

6 - التوعية والتثقيف العام:

إنَّ رفع مستوى الوعي العام حول الآثار الضارة للفساد اجتماعياً وقانونياً وشرعياً وغيرها، أمرٌ بالغُ الأهميَّة، وسعياً وراء ذلك، من الممكن أنْ تعملَ الحملات التثقيفيَّة ومبادرات المشاركة المدنيَّة على تمكين المواطنين من المطالبة بالشفافيَّة ومحاسبة قادتهم.

إنَّ مكافحة الفساد مسعى طويل الأمد، وهذا ما يتطلب من العراقيين أنْ يظلوا ملتزمين بمكافحة الفساد، وأنْ يدركوا أنَّ التغيير المستدام يستغرق وقتاً ومثابرةً. 

ومن خلال الاستفادة من هذه الدروس من تجربة ألمانيا، يستطيع العراق العمل نحو مستقبل، حيث تتم معالجة الفساد بشكلٍ فعالٍ، وتعزيز التنمية الاقتصاديَّة، والاستقرار السياسي، ورفاهيَّة مواطنيه، فهو يتطلبُ نهجاً متعدد الأوجه يشمل الإصلاحات القانونيَّة، وتعزيز المؤسسات، والمشاركة العامة، والتعاون الدولي.

خاتمة:

تعدُّ سياسات مكافحة الفساد التي تنتهجها ألمانيا بمثابة نموذجٍ مقنعٍ للدول التي تسعى إلى مكافحة الفساد بشكلٍ فعالٍ، ومن خلال إعطاء الأولويَّة للشفافيَّة والمساءلة والإصلاحات القانونيَّة، وتستطيع دولة مثل العراق أنْ تحققَ خطوات كبيرة في جهودها لمكافحة الفساد. وأنْ تبني هذه المبادئ، وبناء أطرٍ قانونيَّة قويَّة، وحماية المبلغين عن المخالفات، وتعزيز التعاون الدولي سيكون له دورٌ فعالٌ في تحقيق تغييرٍ دائمٍ وتعزيز مجتمعٍ عادلٍ ومنصف، وإنَّ مكافحة الفساد تتطلب الالتزام والتصميم والرؤية لمستقبلٍ تسود فيه النزاهة على الإفلات من العقاب.

ورغم أنَّ سياسات مكافحة الفساد في ألمانيا لا تلتزم بمدرسة فكريَّة واحدة، فإنَّها تمثلُ نهجاً متوازناً وشاملاً يجمع بين التدابير القانونيَّة، والاستراتيجيات الوقائيَّة، والتعاون الدولي، ويعكس هذا النهج التزام ألمانيا بدعم سيادة القانون، وتعزيز الشفافيَّة، والحفاظ على الحكم الأخلاقي في كلٍ من القطاعين العام والخاص.

بإيجاز، تختلفُ ألمانيا والعراق بشكلٍ كبيرٍ في أساليبهما لمكافحة الفساد، فإنَّ ألمانيا تركز بشكلٍ قويٍ على الشفافيَّة، والمساءلة، والسلطة القضائيَّة المستقلة، وحماية المبلغين عن المخالفات، وقوانين مكافحة الرشوة الصارمة، كلها أسهمت في انخفاض مستويات الفساد نسبياً. 

وفي المقابل، يواجه العراق تحدياتٍ في تنفيذ تدابير مماثلة بسبب عدم الاستقرار السياسي، والإطار القانوني الأقل قوة، والموارد المحدودة للتنفيذ، والثقافة المؤسساتيَّة والمجتمعيَّة والدينيَّة المطلوبة في هذا المجال، ومع إدراك أهميَّة التصدي للفساد، فإنَّ الطريق أمام العراق أطول في تطوير المؤسسات وتمكين تطبيق القوانين وتنفيذ الأحكام اللازمة لمكافحة الفساد بشكلٍ فعالٍ وبناء ثقة الجمهور في الحكومة.