المشكلة ليست في التعديلات على قانون الاحوال الشخصية فهذه تعديلات طبيعية ولكن المشكلة على ردود الفعل ومن ثم الردود على ردود الفعل كما شهدناه من زوبعة في الاعلام وفي وسائل التواصل الاجتماعي ومختلف وكالات الانباء والقنوات الفضائية وغيرها.

واحد من اهم اساليب الفاسدين في ابعاد الناس عن الفساد الحقيقي هو في اختلاق احداث ومشاكل تافهة ولا وجود لها وتوجيه الناس والاعلام للاهتمام بهذه الخزعبلات وغض النظر عن الفساد المهول في العجز عن توفير الكهرباء في هذا الصيف القائظ وتوفير باقي الخدمات والبنى التحتية والعجز عن ايجاد فرص عمل للشباب من غير التعيين الذي سينقلب وبالاً على وضع المواطن العراقي ومعيشته في بضع سنين، وانعدام الخدمات الصحية وانعدام التعليم الرصين والافتقار للمدارس اللائقة بالطلاب العراقيين وانعدام الامن وانتشار السلاح المنفلت والسرقات الكبرى وسرقة قوت المواطن وانتشار الفقر الذي تعدى نسبة الخمسين بالمئة في بعض المحافظات من قبل زمرة من الفاسدين المسيطرين على موارد البلد وتعريض البلد الى مخاطر مستقبلية بسبب استمرار حالة الاقتصاد الريعي واستمرار الكثير من الفاسدين التمادي في فسادهم من دون حسيب او رقيب، وغيرها من المشاكل والمعانات اليومية للمواطن العراقي؛

لقد شهدنا مثل هذه الاساليب في فترة النظام المقبور كالحنطة المسمومة او افتقاد بعض المواد الغذائية من السوق او مهزلة عدنان القيسي او قضية ابو طبر او غيرها من الاساليب المعروفة للمواطنين العراقيين الذين عاصروها…

نأمل من المواطنين العراقيين الكرام عدم الانجرار نحو امور تافهة ولعلها تفاقم المشاعر الطائفية والسعي بالمقابل لمقارعة الفساد والمفسدين فهذه الوسيلة المهمة والاساسية لامكانية النهوض ببلدنا والقضاء على الفقر ومعاناة المواطنين العراقيين الاعزاء وتحقيق تقدم العراق وتطوره وازدهاره