مرة اخری تثبت الوقائع ان هناك من يدير سياسات الحكومة الاتحادية مع حكومة ٳقليم كوردستان من خلف الكواليس، وهؤلاء لايكترثون للدستور ٲو لاي اعتبارات اخلاقية وانسانية مهما كانت الوسيلة كاستخدام المستحقات المالية التي ضمنته الدستور وحتی رواتب الموظفين كما يحدث اليوم بعد ان امتنعت حكومة بغداد من ارسال رواتب ومستحقات الٳقليم الدستورية دون مبرر قانوني

الحقيقة الواضحة ان اخر ما تهتم به السلطة في بغداد هو الالتزام بالدستور والمبادئ الديموقراطية واحترام التعددية والتنوع الديني والقومي في البلاد، وكل ما يهم رموزها هو تنفيذ الاملاءات الخارجية للسيطرة على كل مرافق الحياة اليومية للمواطنين في العراق والٳقليم.

عليه نری ان كل جهود حكومة بغداد منصبة على المماطلة في اصدار قانون العفو العام وحرمان شعب كوردستان من حقوقه الوطنية وإلغاء وجود الإقليم والعودة للمركزية المطلقة وربما تجميد الدستور الاتحادي كخطوة أولى لإلغائه.

لذلك فٳن مراهنة حكومة ٳقليم كوردستان وباقي مكونات المجتمع العراقي على اصلاح الوضع في العراق بالطرق الدستورية والديموقراطية، مجرد خيال جامح لا أساس له في الواقع ومن المفروض ان تلجأ مكونات العراق الدينية والقومية الى خيارات أخرى كتدويل مايحدث ونقل صورة حقيقي بما يجري في العراق الی المجتمع الدولي.

مكونات العراق وقواها الوطنية مدعوة اليوم لوقفة جادة تنفض عن نفسها غبار الاستسلام للواقع المر وتكافح من اجل ان يمارس كل مكون حقوقه المشروعة فالمراهنة على تحسن الوضع والالتزام بالدستور الاتحادي مجرد حديث خرافة .