أغلب العراقيين ليس لديهم معرفة دقيقة بالمناطق المستقطعة من كوردستان والتي تعرف في الدستور العراقي بالمادة (140 ) ؛ لأن هناك رؤية ضبابية حول هذه القضية نتيجة التضليل الإعلامي وعدم تدويلها بشكل مهني .

هنا سنكشف الستار عن كثير من الحقائق التأريخية حول المناطق المستقطعة من كوردستان ، ونميط اللثام عن العوامل الداخلية والإقليمية التي تسببت بعرقلة تطبيق المادة (140 ) من الدستور العراقي المتعلقة بالمناطق المستقطعة من كوردستان والمحتلة حاليًا من قبل الميليشيات الولائية وقوات الـ YBŞ المنضوية تحت مظلة حزب العمال الكوردستاني المعروف بــ ( PKK ) في شنگال.

والمناطق المستقطعة من كوردستان تشمل ( أقضية تلعفر وشنگال وشيخان وتلكيف والحمدانية من محافظة نينوى وقضاء مخمور من محافظة أربيل و محافظة كركوك كاملة بحدودها الإدارية قبل عام (1968م ) وتتكون من أقضية ثلاث وهي كركوك والحويجة ودوبز ( دبس) وكفري ودوز خورماتو وقضائي خانقين والمقدادية ( شهربان) من محافظة ديالى وقضاء بدرة وناحية جصان من محافظة واسط ) .

وتُقدّر مساحة المناطق المستقطعة من كوردستان بــ (51,4) من مجموع مساحة إقليم كوردستان والبالغة( 78736 كم2)وهو ما يعادل 18% من مساحة العراق بحدودها السياسية الحالية .

فهناك من يسمّي هذه المناطق (بالمناطق المتنازعة عليه ) أي أن هناك أطرافًا تتنازع على عائدية تلك المناطق ،وهناك من يطلق عليها ( المناطق الكوردستانية خارج إدارة إقليم كوردستان ) و ( المناطق المستقطعة من كوردستان ) أما الذين يحملون الفكر الواحد ممن لا يزال يعيش في حقبة البعث المقبور يسميها بـ ( شمال العراق ) !

وقد تعرضت المناطق المستقطعة من كوردستان لحملة التعريب في الحقبة الملكية لاسيما بعد اكتمال شكل الدولة العراقية من خلال المشاريع الاستيطانية وإسكان العشائر العربية في المناطق الكوردية على وجه التحديد .

وبعد الإطاحة بالحقبة الملكية ومجيء النظام الجمهوري أصبحت سياسة التعريب جزءًا أساسيًا من سياسة الدولة العراقية وذلك من خلال المراسم الجمهورية والقرارات الصادرة من مجلس قيادة الثورة بغية تعريب المنطقة الكوردية وفق سياسة ممنهجة ومخططة لها بدقة .

النظرة الكوردية جليّة جدًا فيما يتعلق بعائدية المناطق المستقطعة من كوردستان تأريخيًا وجغرافيًا مما لا شك في ذلك فالكورد يشكلون الأغلبية على الرغم من حملات الهجرة الممنهجة وعمليات التعريب والتهجير القسري من المناطق الكوردستانية .

العوامل الداخلية من قضية المناطق المستقطعة من كوردستان .

هناك اختلاف كبير بين الأحزاب والقوى السياسية العربية السنية والشيعية العراقية في التعامل مع ملف المناطق المستقطعة من كوردستان وهذه الرؤى يمكن تقسيمها على ثلاثة آراء :

الأول : ترى بأن المطالب الكوردية مشروعة وهذا من حقهم ويمثل هذا الرأي (المجلس الأعلى الإسلامي ) في العراق ثم بعد انشق عن المجلس الأعلى السيد (عمار الحكيم ) مؤسسًا تيار الحكمة وهو قريب من التطلعات الكوردية في هذا الملف نتيجة للعلاقات التأريخية بين ( البارزاني الخالد) وآية الله (محسن الحكيم ) وموقفه التأريخي المشرف تجاه الكورد من خلال الفتوى التي أصدرها بتحريم الدم الكوردي .

الثاني : تتعامل مع ملف المناطق المستقطعة من كوردستان بحسب المصالح السياسية وهذا التوجه مبني على التسويف والمماطلة وهذا ما فعله (حزب الدعوة الإسلامية) من خلال دورتين لرئاسة الوزراء من قبل (نوري المالكي ) الذي وعد بتطبيق المادة ( 140 ) من الدستور العراقي من خلال برنامجه الحكومي إلا أنه ماطل ولم يفِ بوعده وتنصل من المسؤولية ، ثم حاول إرسال قوة من الجيش العراقي إلى خانقين في سنة (2008م ) لإخراج قوات الپيشمرگة منها وفرض سيطرته على خانقين لكنه لم ينجح .

وكثير من القوى السياسية العربية السنية والشيعية لا يختلفون عن حزب الدعوة من حيث المصالح السياسية .

وعندما كان (حيدر العبادي ) رئيسًا للوزراء من حزب الدعوة لم يخطُ خطوة إيجابية لتطبيق المادة (58 ) من قانون إدارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية وفيما بعد المادة( 140 ) بَيد أن العبادي تمادى كثيرًا من خلال اتفاقه مع الحرس الثوري الإيراني باحتلال المناطق المستقطعة من كوردستان في (16 تشرين الأول 2017 ) والمعروفة بأحداث (16) أكتوبر.

الثالث : ترفض ملف المناطق المستقطعة من كوردستان ولا تعترف بالمادة (140 ) ولا بالدستور العراقي جملة وتفصيلًا ومن يمثل هذا الرأي التيار الصدري و الكتل السياسية السنية والشيعية جميعًا فضلًا عن موقف هيئة علماء المسلمين .

لكن اليوم كثير من الكتل والأحزاب والشخصيات تجري كثيرًا من الزيارات إلى كعبة السياسة في مصيف صلاح الدين وتقوم بالمباحثات واللقاءات مع جناب الرئيس (مسعود بارزاني ) وربما أقرب التيارات السياسية الشيعية القريبة من الحزب الديمقراطي الكوردستاني هو التيار الصدري في حال التزامه بتنفيذ المطالب الكوردية بخصوص ملف المناطق المستقطعة من كوردستان والپيشمرگة وقانون النفط والغاز وحصة إقليم كوردستان من الموازنة العامة وملف تعويض العوائل المتضررة من سياسة البعث .

ففي السياسة لا يوجد صديق دائم ولا عدو دائم بل هناك مصالحة دائمة وما يهمنا هو مصلحة شعب كوردستان فقد جربنا (المالكي والعبادي )والمجرّب لا يجرّب ولا يدلغ المؤمن من جحر مرتين !

والكتل السياسية العربية السنية كانت رافضة لنظام الحكم ولم يعترفوا بالحكومات العراقية ولا بالدستور العراقي ولا بالمادة (140 ) لكن اليوم اختلفت الموازين على الساحة السياسية العراقية ،فعندما أحسوا بالخطر الذي يحدق بمناطقهم وأدركوا جيدًا بأن الحل هو الذهاب إلى نظام الأقلمة نتيجة لتهميشهم من المواقع المهمة في الدولة العراقية من بعد عام (2003 م ) فضلًا عن سيطرة الميليشيات الولائية على مناطقهم وعمليات خطف المدنيين وابتزازهم والتهجير القسري من مناطقهم لاسيما في منطقة جرف الصخر والطارمية وقرية العوجة والمناطق المجاورة للمرقدين العسكريين في مدينة سامراء ،واليوم تحدث المجازر بمحافظة ديالى أمام مرأى الحكومة العراقية ولم تحرك ساكنًا !

أما موقف التركمان حول المناطق المستقطعة من كوردستان فهم منقسمون على أنفسهم قوميًا ومذهبيًا وسياسيًا وليس لديهم رؤية موحدة نتيجة الأجندات الداخلية والإقليمية فهناك قوى سياسية من التركمان ترى نفسها مع التطلعات الكوردستانية في حال حصولهم على حقوقهم بانضمام كركوك إلى إقليم كوردستان كما هو حال التركمان الموجودين في إقليم كوردستان .

وهناك توجه ثانٍ للتركمان المتمثل بالقوى السياسية التركمانية الشيعية المتفقة مع الكتل العربية الشيعية وهم يقدمون المذهب ( الشيعي ) على القومية وهذا التوجه يقف ضد تطبيق المادة (140).

والتوجه الثالث هم القوى التركمانية القومية وهؤلاء من المذهب (السني ) إلا أنهم متطرفون ومتعصبون جدًا بخصوص المناطق المستقطعة من كوردستان وعلى رأس هذه القوى ( الجبهة التركمانية العراقية ) المدعومة من تركيا وجميع قراراتها من أنقرة وهم يرون أن كركوك وجميع المناطق التي تقطنها التركمان هي تركمانية تأريخيًا وانتخابات مجالس المحافظات والنواب العراقي كشفت حجمهم الحقيقي فلم يكونوا أغلبية تأريخيًا ولا وزن لهم من حيث عدد مقاعدهم ،ومواقف الجبهة التركمانية متذبذبة وهي مبنية على مدى العلاقة ما بين تركيا وإقليم كوردستان .

سنمر على عجالة من التدخل الإقليمي في ملف المناطق المستقطعة من كوردستان ، فمن الدول الإقليمية التي تتدخل في هذا الملف هم (تركيا والجمهورية الإسلامية الإيرانية وبعض الدول العربية ) .

منذ سقوط الدولة العثمانية وبروز الدولة التركية الحديثة فأن عيونهم دائمًا صوب ولاية الموصل ( جنوب كوردستان ) وأطماعهم الاقتصادية فيها .

وتأريخيًا فأن موقف تركيا سلبي تجاه القضية الكوردية وحاولت بشتى الطرق أن تقف ضد الحركة الكوردية وعلى مضض قبلت الاعتراف الضمني بإقليم كوردستان .

وبعد سقوط نظام البعث في عام (2003 م ) بسطت قوات الپيشمرگة سيطرتها في كركوك وشنگال وزمار وسهل نينوى ، وبحسب الدستور العراقي كان من المقرر أن يكون هناك استفتاء حول مصير كركوك بحلول نهاية سنة (2007 م ) وفي حينها اتهم رئيس الوزراء التركي (رجب طيب أردوغان) حكومة إقليم كوردستان بتغيير التركيبة السكانية لصالح الكورد وعَدَّ ذلك تهديدًا مباشرًا للأمن القومي التركي .

والرؤية التركية بخصوص انضمام كركوك إلى إقليم كوردستان فيضمن لكوردستان مستقبلًا اقتصاديًا قويًا ومن ثم يفكرُ الكورد بالاستقلال لتشكيل دولة مستقلة .

فحاولت تركيا اللجوء إلى الخيار العسكري بحجة ملاحقة مسلحي الحزب العمال الكوردستاني لضرب إقليم كوردستان فعلمت أن هذا الأمر سينهكهم اقتصاديًا وهم يريدون الحفاظ على صورة حزب العدالة والتنمية أمام المجتمعين التركي والدولي ،فقامت بدعم الكتل والأحزاب السياسية العراقية المعارضة لتطبيق المادة ( 140 ) من الدستور !

لو عدنا إلى الوراء وقلبنا صفحات التأريخ لوجدنا أن الدولة العثمانية كانت قد همشت الشيعة خلال حكمهم ولهذا السبب لم تستطع تركيا أن تتفق مع الكتل الشيعية لانعدام الثقة بين الطرفين لاسيما أن كثيرًا من الكتل الشيعية مرتبطة بالجمهورية الإسلامية الإيرانية فلم يبق بيد تركيا سوى (الجبهة التركمانية) التي تأخذ أوامرها مباشرة من أنقرة بحجة الدفاع عن القومية التركمانية في العراق ،وتركيا تخشى من أن يكون إقليم كوردستان قويًا اقتصاديًا ويعلن الاستقلال في الظروف المناسبة فهذا يؤثر على الكورد في تركيا من أن يعلنوا تضامنهم مع إقليم كوردستان والتفكير بدولة كوردستانية مستقلة .

لكن الحق يقال عندما تكون المصالح مشتركة فيتفقون مع بعض ،فلم يتفق السنة والشيعة عبر التأريخ منذ (1400 ) سنة إلا أنهما اتفقا معًا عندما أجرينا الاستفتاء من أجل استقلال كوردستان في ( 25 أيلول 2017 ) !

أما موقف الجمهورية الإسلامية الإيرانية فيكمن من عدم قيام دولة كوردستان المستقلة وتسعى جاهدة للحفاظ على وحدة العراق تحت القيادة الشيعية الولائية.

وموقف إيران من القضية الكوردية فأنها تتعامل وفق مصالحها وأهدافها الاستراتيجية ولديها تحسس من ملف القضية الكوردية .

بعد انتهاء حرب الخليج الثانية انتفض الشعب الكوردي ضد نظام البعث في عام ( 1991م )وطرد الجيش العراقي من كوردستان فحصل فارغ أمني وسياسي وحكومي فبادرت الأحزاب الكوردستانية بإجراء الانتخابات الپرلمانية الكوردستانية وتشكيل أول حكومة كوردستانية بعد طرد البعثيين من مدن كوردستان وتعاملهم مع الجيش العراقي بتعامل إنساني بعيدًا عن سياسة الانتقام .

ثم تحسنت العلاقة الكوردية بالإدارة الأمريكية وبريطانيا وفرنسا لاسيما بعد فرض حظر الطيران في كوردستان بقرار من مجلس الأمن المرقم (688) في عام (1991م).

وشعرت إيران بخطر كبير على أمنها ،ولهذا أدت دورًا سلبيًا في حقب مختلفة من السبعينيات والثمانينيات والتسعينيات تجاه القضية الكوردية وحاولت بشتى الطرق إضعاف كوردستان وزعزعة وضعها إبان سنة ( 1996م ) ، فقامت بإرسال قوات الحرس الثوري الإيراني ( پاسداران ) لتنفيذ بعض العمليات في كوردستان فكانت قواتنا لهم بالمرصاد .

فخشيت إيران من قوة إقليم كوردستان أن تؤثر على مشاعر الكورد القومية في شرق كوردستان ويقفوا ضد النظام الإيراني والمطالبة بحقوقهم .

اعترفت إيران بإقليم كوردستان من جهة لأجل تقوية اقتصادها عبر المنافذ الحدودية مع إقليم كوردستان ومن جهة أخرى كانت تضغط على الأحزاب الشيعية بعرقلة تنفيذ المادة (140 ) من الدستور العراقي بالضغط من قبل (الجمهورية الإسلامية الإيرانية) من خلال مشروع (طريق السبايا ) الذي يمر ببعض المناطق الكوردستانية حسب ادعاءاتهم لكن الحقائق التأريخية ومن كتب الشيعة المعتبرة تفنِّد هذه المزاعم الباطلة التي تحاول تأطير القضايا السياسية بإطار ديني واستغلال عقول ومشاعر السذج باسم (آل البيت) -عليهم السلام -!

وسياسة إيران الانتقامية واضحة المعالم واللمسات اليوم تقوم من قبل أذرعها في العراق من سياسة التهجير القسري وحرق البيوت والاستيلاء على الممتلكات في ديالى لعدة أسباب منها :

وجود معارضين للحكومة الإيرانية في ديالى كقوات منظمة مجاهدي خلق في معسكر أشرف بديالى ووجود الحزب الديمقراطي الكوردستاني الإيراني .

وكون المنطقة تحمل طابعًا سنيًا ولهذا تمارس هذه السياسة الانتقامية في المناطق الكوردستانية أمام مرأى الحكومة العراقية !

ودور إيران معروف بدعمها للميليشيات الولائية في (شنگال وتلعفر وزمار وسهل نينوى وكركوك والمقدادية ).

وهنا يجب أن نوجه التحية لجماهيرنا الشرفاء المخلصين للقضية الكوردية وللرئيس مسعود بارزاني بعد حصولنا على 10 مقاعد في المناطق المستقطعة من كوردستان في الانتخابات الپرلمانية التي جرت في (10 تشرين الأول 2021) .

ووجهت ضربة وصفعة قوية في وجه الميليشيات الولائية لكون تلك المناطق تحت سيطرتهم .

أما موقف الدول العربية بصورة عامة فهم يرون بأن العراق جزء من الوطن العربي ومن ثم صهرت القوميات الكوردية والتركمانية والكلدانية والآشورية والسريانية في بوتقة العروبة !

فلو تحدثنا عن موقف الجمهورية العربية السورية من القضية الكوردية نجده سلبيًا جدًا لكنهم عدلوا عن موقفهم بعد وصول البعثيين إلى السلطة ليس (حبًا بعلي لكن كرهًا بمعاوية) كما يقول المثل السائر ، فهم ليسوا مؤمنين بالقضية الكوردية وحلها لكن بسبب خلافاتهم مع البعثيين في العراق ، فقدمت دعمًا للحزب الديمقراطي الكوردستاني ومن ثم شُكِّل الاتحاد الوطني الكوردستاني بسوريا في سنة (1975م ).

والحكومة السورية ليست مع حل القضية الكوردية ولا تعترف بشيء اسمه أرض كوردستان وأي تحرك من هذا القبيل يهدد أمنها فالنظام السوري مارس سياسة التعريب والتهجير القسري وتوطين القبائل العربية في المناطق الكوردية وتجريدهم من جنسياتهم على غرار سياسة حزب البعث .

وكان موقف النظام السوري معروفًا بعدم موافقته بانضمام كركوك إلى إقليم كوردستان تغزلًا بتركيا التي لها أطماع اقتصادية في المناطق المستقطعة من كوردستان .

ولا يمكن أن نعمم بالقول إن جميع الشخصيات العربية موقفها سلبي من القضية الكوردية فهناك مواقف إيجابية متعاطفة مع القضية الكوردية كــ (جمال عبدالناصر ) رئيس مصر و(معمر القذافي ) رئيس ليبيا والملك (عبدالله بن الحسين ) ملك الأردن وبعض الشخصيات العربية من المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة .

إن مشكلة الكورد ليست مع القوميات بل مع عقليات الأنظمة الشمولية التي تقف ضد تطلعات الشعب الكوردستاني .

ومن هذه المنطلقات يمكننا القول بأن الدول الإقليمية كتركيا وإيران وسوريا تخشى من قيام دولة كوردستان المستقلة ؛لأن الكورد في تلك الدول ستنهض ضد تلك الأنظمة الحاكمة !

ومن خلال هذا العرض المتقدم يجب على نواب الكورد في الپرلمان العراقي بنسخته الخامسة أن يعملوا من أجل تطبيق المادة ( 140) من الدستور العراقي التي عرقلت وبقيت في أدراج مكتب مجلس النواب .

ربما كثير من القراء لا يتابعون الأحداث التأريخية بدقة وموضوعية ويتعصبون لقضايا وهمية لا أساس لها من الصحة بخصوص المناطق المستقطعة من كوردستان .

جميع المناطق الكوردستانية كانت جزءًا من ولاية الموصل ( جنوب كوردستان ) ما عدا ( خانقين وشهربان ومندلي وبدرة ) فكانت ضمن ولاية بغداد إبان الاحتلال العثماني .

وتأريخيًا عند العرب إذا أطلق مصطلح (العراق ) فأن المراد به هو (البصرة والكوفة ) فقط !

وإبان الاحتلال العثماني للألوية بغداد والبصرة والموصل فكان قائد الثورة العربية الشريف بن علي شريف مكة عبر مراسلاته واتصالاته مع البريطانيين فأنه كان يقصد بالعراق ولايتي ( بغداد والبصرة ) !

تأسيسًا على ما تقدم أن العاملين الداخلي والإقليمي قد تسببا بعرقلة تطبيق المادة( 140 ) .

إن عودة المناطق المستقطعة من كوردستان هي مسألة وقت رغم وجود بعض المعرقلات وهناك من يضع العصا بعجلة التقدم حول القضية الكوردستانية .

اليوم هناك تطور كبير للسياسة الدبلوماسية الكوردستانية في العراق والدول الإقليمية وعلى المستوى الدولي أيضًا فهذه النجاحات لم تأت من فراغ عبثي بل بحنكة الساسة البارزانيين .

وأختم مقالتي بمقولة الرئيس مسعود بارزاني : "اليوم ليس كالأمس ، وغدًا لن يكون مثل اليوم "