يتوجه المزيد من مؤسسات الدولة في الوزارات المختلفة، لا سيما الخدمية، نحو البحث عن وسائل لتعظيم موارده وايراداته على خلفية سياسة التقشف الشديد التي تتبعها الدولة منذ الانخفاض الحاد في الايرادات النفطية.
وعند استعراض الخطط التي تضعها الوزارات والهيئات الحكومية المختلفة والخطوات الإجرائية التي تتخذها لتنفيذ تلك الخطط من اجل زيادة الموارد، نجد أنها تتلخص غالبا في :
- فرض رسوم، أو زيادتها، على الخدمات التي تقدمها دوائر الوزارات والمؤسسات الخدمية، كما في وزارات الصحة والتربية والتعليم العالي وفي أمانة بغداد، وفي دوائر الضريبة والتسجيل العقاري وغيرها.
- التوجه نحو تخلي مؤسسات الدولة عن توفير بعض الخدمات من قبل أجهزتها والتعاقد مع القطاع الخاص للقيام بها، كما في وزارة الكهرباء، أو الانسحاب الكامل للدولة وعرض تلك الخدمات إلى الأستثمار، اي خصخصة الخدمة. ونجد هذا التوجه في خدمات الكهرباء والصحة والتعليم وغيرها.
- تحميل الاهالي بعض النفقات الحكومية، كما في خدمات الصيانة وإعادة التأهيل في المدارس وفي المستشفيات وغيرها.
وربما هناك اشكال أخرى خاصة ببعض القطاعات.
ماذا يترتب على كل ذلك بالنسبة للمواطنين والمنتفعين من الخدمات الحكومية المختلفة ؟
- تمثل هذه الرسوم مجتمعة انفاقا إضافيا لا يستهان به يزيد من الأعباء المالية على الأسرة العراقية، التي غالبا ما تكون قد تعرضت لاستقطاعات متنوعة تقلل من صافي مداخيلها. لذلك ليس غريبا أن تعاني أسر كثيرة من ضيق متزايد في تأمين احتياجاتها الأساسية.
- ومن شأن هذا التوجه أن يجعل بعض الخدمات غير متاحة لذوي الدخل الضعيف، ناهيك عن عديمي الدخل كالعاطلين عن العمل وبعض فئات ذوي الإعاقة والكثير من النساء الأرامل وغيرهم. ويؤدي هذا التمايز في الحصول على الخدمة إلى خلق فوارق اجتماعية جديدة وتعميق القائمة منها، ويزيد من اختلال العدالة الأجتماعية، فتصبح في البلاد عدة مستويات من الخدمات الصحية والتعليمية وخدمات الكهرباء والخدمات البلدية، الجيد منها لذوي الامكانيات المالية والدخول المرتفعة، ثم يهبط المستوى حسب توفر القدرة المالية.
- يبدو في ضوء هذا أن الأزمة المالية وسياسة التقشف وفرت فرصة لتمرير مشاريع الخصخصة و"الاصلاحات الهيكلية" التي تسرع في تصفية القطاع العام.