* أصدرت وزارة الخزانة والمالية التركية بتاريخ 16/2/2022 صكوك إجارة إسلامية خارجية لأجَلِ 5 سنوات، تُستحَقّ بتاريخ 2027م، وذلك للحصول على 3 مليارات دولار، بواردات إجارة سنوية للصكوك مقدارها 7.25%.. والغريب في هذه الصكوك أنها توفر لأصحابها ربحا سنويا ثابتا مقداره 7.25%.. بينما لايجوز شرعا في الصكوك تثبيت نسبة ربح سنوي ثابت مع العقد، بل أن من أهم ما يميز صكوك الأجارة عن السندات والأذونات هو أنها تجني أرباحها من عوائد الإجارة الصافية للعقارات أو المنشآت المؤجرة محل العقد، وهي عادةً لا تكون معلومة إلا بعد جمع الإجارات نهاية السنة وحساب وارداتها الصافية وتوزيعها على الصكوك.

لذلك، فإن ما تسميه وزارة الخزانة والمالية صكوكا، إنما هي في الواقع سندات خزانة لأجل 5 سنوات بفائدة سنوية مقدارها 7.25%.. وقد أشترت دولة الأمارات 66% من هذه (الصكوك!)، أو بالأحرى سندات الخزانة التركية.

أما سبب هذه النسبة العالية من الفائدة البالغة 7.25%، فإنه يعود إلى ارتفاع نسبة مخاطر عدم تسديد الدين (CDS) الخاصة بتركيا والبالغة 512 نقطة، والتي تتم إضافتها كتأمين للقرض، وبذلك تضاف نسبة بحدود 5% الى نسبة الفائدة الاساسية فتصبح الفائدة 7.25%.

ومن مميزات هذه الصكوك، أنه يمكن تداولها في السوق الثانوية في بورصات الاوراق المالية، وهذه الصفة تتيح لحاملها أن يحوّل ملكيتها لأشخاص آخرين بخصم نسبة من الفائدة لصالحه لا تقل عن 2% مثلا، فيُحوّل الصكوك لغيره مباشرة بفائدة قدرها 5.25%.. فيحصل في يوم واحد على 2% من مبلغ الصك، وعلى حساب الشعب التركي وعرق جبينه، لان هذه الفوائد على هذه الصكوك تُدفَع من الخزانة التركية ومن ضرائب المواطن التركي.

ويُعتقَد أن تستخدم الحكومة هذا القرض في شراء النفط ودفع ديون عاجلة بالعملة الصعبة وحماية الليرة التركية.

* أصدرت وزارة الخزانة والمالية التركية بتاريخ 16/2/2022 سندات خزانة داخلية لِأجَلِ11 شهر (343 يوم)، قيمتها حوالي 4.2 مليار ليرة تركية بفائدة سنوية مقدارها 19.25%، وذلك لتغطية جزء من نفقاتها وتسديد ديونها العاجلة، إضافة الى تقليل السيولة النقدية في الأسواق.

الملفت للنظر، أن الحكومة تُقرِضُ البنوكَ التركية بفائدة سنوية مقدارها حوالي 14%، بينما تَقتَرضُ منها ومن المؤسسات المحلية والمواطنين بفائدة سنوية مقدارها 19.25%، اي بخسارة سنوية مقدارها 5.25%.

والأغرب من ذلك أن رئيس الجمهورية السيد أردوغان يشدّد وبقوة على تحريم الفائدة مدعيا وجود نصٍّ للتحريم، من دون أن يحدّد موقع هذا النص في الكتاب أو السنّة.

وقد سعى أردرغان منذ أيلول من العام الماضي إلى تخفيض سعر الفائدة الأساسي حتى وصل إلى 14%، مما دفع إلى رفع معدلات التضخم بشكل كبير (حوالي 49%)، وإلى هبوط حادّ لسعر صرف الليرة (حوالي 14 ليرة مقابل الدولار)، وإلى ارتفاع نسبة الفوائد في البنوك التجارية (حوالي 35%-45%).

* لا أدري كيف تبرر الحكومة هذا التناقض بين الأقوال والأفعال!