في كل مؤتمر دولي للمناخ يتكرر المشهد نفسه يجتمع قادة العالم والخبراء والدبلوماسيون وتتعالى التحذيرات من ارتفاع درجات الحرارة واتساع رقعة الجفاف وازدياد الكوارث الطبيعية وتهديد الأمن الغذائي لمئات الملايين من البشر الجميع تقريباً يتفق على خطورة المشكلة والجميع يعلن التزامه بمواجهتها لكن عندما يصل النقاش إلى التمويل تبدأ المبررات والعراقيل والخلافات .

فجأة يصبح المال نادراً وتتحول الدول الكبرى إلى محاسبين متشددين يناقشون كل بند وكل رقم وكل التزام مالي تؤجل القرارات وتخفض الطموحات وتصاغ البيانات الختامية بلغة حذرة تحاول إرضاء الجميع من دون أن تلزم أحداً بشيء حقيقي ويقال للرأي العام إن الموارد محدودة وإن الأوضاع الاقتصادية صعبة وإن توفير الأموال المطلوبة يحتاج إلى سنوات طويلة من التفاوض .

لكن هذه الرواية تنهار عند أول اختبار جدي فالعالم نفسه الذي يقول إنه يواجه صعوبة في تمويل خطط إنقاذ المناخ أنفق على الجيوش والتسلح ( ما يقارب2.718  ) تريليون دولار خلال عام 2024 وحده وهو أعلى مستوى إنفاق عسكري سجل على الإطلاق وفق بيانات ( SIPRI ) كما ارتفع الإنفاق العسكري العالمي بنسبة 9.4% خلال عام واحد فقط .

هذه الأرقام لا تمثل مجرد إحصاءات مالية بل تكشف بوضوح طبيعة الأولويات الحقيقية للنظام الدولي ، فالولايات المتحدة وحدها أنفقت (نحو 997) مليار دولار على جيشها في عام 2024 بينما بلغت نفقات دول حلف الناتو مجتمعة (1.506) تريليون دولار أي أكثر من نصف الإنفاق العسكري العالمي.

والأرقام هنا ليست اتهامات ولا شعارات بل بيانات منشورة من معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام (SIPRI) الذي يعد من أهم المراجع الدولية في إحصاءات الإنفاق العسكري وهي أرقام تكفي وحدها لطرح أسئلة محرجة حول أولويات العالم المعاصر .

السؤال هنا ليس أيديولوجياً ولا دعائياً بل سؤال منطقي بسيط إذا كانت الحكومات قادرة على توفير مئات المليارات بل والتريليونات خلال أشهر قليلة عندما يتعلق الأمر بالحروب والتسلح فلماذا تتحول إلى مؤسسات عاجزة عندما يتعلق الأمر بحماية البيئة أو دعم الدول المهددة بالفيضانات والجفاف والتصحر ؟

من الصعب إقناع المواطن العادي بأن المشكلة تكمن في نقص الأموال فالأرقام نفسها تقول العكس ، المال موجود لكنه يوجه إلى حيث ترى القوى الكبرى مصالحها السياسية والاستراتيجية المباشرة أما المناخ فرغم كل الخطب الرنانة فما زال في كثير من الأحيان يأتي في مرتبة أدنى من الحسابات الجيوسياسية .

وهنا تظهر الأزمة الحقيقية ، أزمة المصداقية ، فالسياسي الذي يطالب الشعوب بتغيير أنماط حياتها وتقليل استهلاكها للطاقة وخفض انبعاثاتها ينبغي أولاً أن يفسر لماذا تستطيع حكومته ضخ المليارات في سباقات التسلح بينما تتردد في تمويل برامج بيئية قد تنقذ حياة أجيال كاملة في المستقبل .

إن مشكلة المناخ لم تعد مجرد قضية بيئية بل أصبحت اختباراً أخلاقياً وسياسياً للنظام الدولي فالعالم الذي يستطيع تعبئة الموارد المالية بسرعة هائلة لصناعة أدوات الدمار ثم يدعي العجز عندما يتعلق الأمر بحماية البشر والطبيعة هو عالم يكشف تناقضاته بنفسه .

قد تختلف الدول حول التفاصيل وقد تتباين الرؤى بشأن الحلول لكن حقيقة واحدة يصعب إنكارها وهي طريقة إنفاق المال تكشف الأولويات أكثر مما تكشفه الخطب والبيانات الرسمية .

ولهذا فإن الأزمة ليست في غياب التمويل بل في غياب الإرادة وليست في عدم القدرة بل في عدم الرغبة فالتريليونات التي تنفق على السلاح تثبت أن العالم يمتلك الموارد الكافية ، أما استمرار التردد في تمويل الجهود المناخية فيثبت أن المشكلة الحقيقية تكمن في القرار السياسي نفسه .

وبكلمات أكثر صراحة العالم لا يفتقر إلى المال لإنقاذ المناخ بل يفتقر إلى الشجاعة لتفضيل الحياة على الصراع والمستقبل على المصالح الآنية والإنسان على الحسابات الجيوسياسية الضيقة .