ويأتي أصل مفهوم المصطلح، لغويا، من كلمة مركَّبَة متشكِّلة من مقطعين إغريقيين: "كليبتو" (Klepto) بمعنى لص، و"قراط" (Kratos) بمعنى حكم أو سلطة.
ويتخذ هذا الحكم، عموما، طابعًا دكتاتوريًّا أو استبداديًّا، ولكن قد تظهر سماته أيضًا في بعض الأنظمة التي تلبس ثوب الديمقراطية، وتنزلق نحو الأوليغارشية، وهي حكم الأقلية.
ومن أبرز خصائص الكليبتوقراطية:
* الفسادُ الواسع: تركُّزُ السلطةِ والقرارِ الاقتصادي في يد نُخبٍ ضيّقة تستخدمُ أجهزةَ الدولة لخدمة مصالحها الخاصة.
* الإفلاتُ من العقاب: غيابٌ تامٌّ للمُساءَلة القانونية، أو الرقابة الحقيقية على القائمين بالنهب.
* السيطرةُ على الموارد: احتكارُ الثروات الطبيعية، والمشاريع الكبرى، وتوزيع الغنائم بين أفراد العائلة، أو المجموعات الموالية.
* تهريبُ الأموال: غالبًا ما يقوم القادةُ الفاسدون بتحويل الأموال المنهوبة، وإخفائها في بنوك أو أصول خارج الحدود، عبر شبكات مساعدةٍ من محامين، ومصرفيّين، وشركات واجهات.
وعلى الرغم من أن نظام الحكم في جمهورية العراق، من الناحية الدستورية، نظام برلماني ديمقراطي اتحادي، إلا أن الأدبيات السياسية، والتقارير البحثية الدولية، تُوصِفُه بأنه يمارس شكلًا من أشكال "الكليبتوقراطية التوافقية أو المؤسساتية"، حيث تتداخل السلطة السياسية مع شبكات الفساد للاستحواذ على المال العام.
إذ يرى العديدُ من الباحثين والمؤسسات البحثية الدولية، أن الفساد في العراق ليس مجرد حالات فردية، بل هو بنية النظام نفسه، وهو نفس ما يراه ويعيشه الشعب العراقي، وحججهم في ذلك كثيرة وقوية، منها:
* الفسادُ المَحميُّ سياسيًّا: فقد أدّى نظام "المحاصصة" و"تقاسم السلطة" بين القوى السياسية المتنافسة إلى نشوء شراكة غير مُعلَنة لتقاسم الوزارات، والموارد، والعقود الحكومية، وتوفير الحماية المُتبادَلة من المُساءَلة والمُحاسَبة.
* الاستحواذُ على الدولة: إذ تسيطرُ شبكاتٌ تضمُّ سياسيِّين، وكبارَ موظَّفين، ورجالَ أعمالٍ على قطاعات اقتصادية كاملة، مثل: مزاد العملة، والمنافذ الحدودية، وعقود الإعمار، لسحبِ ملياراتِ الدولارات من الخزينة العامة.
* تهريبُ الثروات: فالتقديرات الرسمية والدولية، تشير إلى تهريب ما بين 150 إلى 300 مليار دولار من أموال العراق إلى الخارج منذ عام 2003م، عبر صفقات مشبوهة وغسيل أموالٍ، ناهيك عن تهريب النفط ومشتقاته.
إن القضاءَ على أعمدة الفساد في العراق لا يتمُّ بالإجراءات الصورية، والحركات التمثلية، والفنون المسرحية التي يمارسُها الفاسدون القائمون على السلطة منذ 2003م، وإنما بجعلِ العراق دولةً مؤسساتيّةً ذات سياسة، ودولةَ مواطنةٍ وليست دولةَ مُكوِّناتٍ.
وستسنحُ الفرصةُ لذلك، فإذا اقتنصَها الشعبُ العراقي فَبِها ونِعْمَ، وإلّا فسيَفوتُه القطارُ، وعليه أنْ ينتظرَ غيرَه، الذي قد لا يأتي قبل قرنٍ من الزمان.