إن التطرف يمثل المغالاة وعدم الاعتدال في كل شيء، سواء أكان ذلك التطرف معرفيا أو وجدانيا ‏أو سلوكيا، وهو سلوك مرفوض في ذاته، مصدره جينات وراثية، يتحكم المجتمع في إذكائها أو كبح ‏جماحها، ولعل اخطر أنواع التطرف هو التطرف العقائدي الذي تتصف به التنظيمات الارهابية ‏بمختلف تسمياتها بالوقت الحاضر، والتطرف في ذاته اذا ما ظهر إلى حيز الوجود وتجسد بأفعال مادية ‏ملموسة من شأنها المساس بمصلحة محمية او اقترن بالعنف أو القوة أو التهديد، فيعد فعلا مجرما ‏يخضع الى أحكام قانون العقوبات والقوانين الخاصة الأخرى، ما لم يرتكب لغايات إرهابية، إذ يخضع ‏لقانون مكافحة الإرهاب رقم 13 لسنة 2005، بعده جريمة إرهابية، ويقع على عاتق مؤسسات ‏الدولة والمجتمع بمجمله مهمة مواجهة التطرف الإرهابي بأشكاله، للحيلولة دون الإفصاح عنه في ‏الشوارع والأماكن العامة ودوائر الدولة، وذلك من خلال التعبير عنه بالشعارات المتطرفة، لما يتولد من ‏تلك الظاهرة من عنف وتهديد يمثل مقدمة للجريمة الإرهابية، إذا ما كانت تلك الشعارات المتطرفة ‏تطلق لغايات إرهابية من شأنها تهديد المجتمع بأسرة في الصميم، من خلال زعزعة الأمن أو الإخلال ‏به أو الاستقرار والوحدة الوطنية أو إدخال الخوف والرعب والفزع بين الناس أو إثارة النعرات الطائفية أو ‏الفوضى وعدم الاستقرار، لتفتيت النسيج الاجتماعي للمجتمع الإنساني، والمساس بالدولة في ‏مقوماتها وأساسها وكيانها ووجودها ومؤسساتها.

وتتم مواجهة خطر التطرف الارهابي من خلال ‏استخدام وسائل الإعلام الرصين في التوجيه والإرشاد، وتفعيل عمل الأجهزة المختصة ولاسيما الأجهزة ‏الأمنية والاستخباراتية ودعمها بالكوادر الكفوءة والمكنات الضرورية للقيام بواجباتهم في المتابعة ‏والضبط بالتنسيق مع الجهات القضائية المختصة، للحيلولة دون وقوع التطرف الإرهابي وكبح جماحه‏، في محاولة لمواجهة الجريمة الإرهابية والوقاية منها، تحقيق لمبدأ الوقاية خير من العلاج. ‏