الحوزة العلمية في النجف الأشرف
الحوزة العلمية النجفية هي العاصمة العلمية الدينية التاريخية للنظام الاجتماعي الديني الشيعي العالمي، منذ (1000) عامٍ تقريباً؛ فقد أخذت موقعها هذا بعد العام 448ه )1038م( على يد زعيم الشيعة في وقته الشيخ محمد بن الحسن الطوسي المعروف بشيخ الطائفة، وبقيت تمارس دورها العلمي والفكري والديني والتبليغي والإعلامي والأدبي والاجتماعي والسياسي دون توقف حتى اللحظة الراهنة.
وكان اختيار الشيخ الطوسي للنجف، متزامناً مع احتلال السلاجقة الأتراك الطائفيين لبغداد، وإشعال الفتنة الطائفية فيها، والتي تسببت في إحراق بيت الشيخ الطوسي وتدمير الحوزة العلمية الشيعية فيها. وكان أمام الشيخ الطوسي عدد من الخيارات البديلة؛ لكنه اختار النجف الأشرف لبعدها النسبي عن بغداد، وكونها قصبة شيعية صرفة، وتمتعها بحماية المحيط العشائري الشيعي، ووجود حوزة علمية قائمة فيها، ووجود مرقد الإمام علي بن أبي طالب. ولذلك انتقل إليها مع مئات من تلامذته وأتباعه، وحوّلها إلى مركز دائم لزعامة النظام الاجتماعي الديني الشيعي (1).
وبرغم أنّ الحوزة العلمية النجفية هي الحوزة الشيعية الوحيدة التي لم تنقطع فيها الدراسة والإنتاج العلمي وتخريج الفقهاء والعلماء منذ تأسيسها وحتى الآن، ولم تشهد أيّ أُفول في أيّ مرحلة من مراحل تاريخها المتخم بالأحداث؛ إلّا أنّها مرت بفترات محدودة من فقدان مركزيتها؛ بسبب انتقال الزعامة الشيعية منها إلى مدن عراقية أُخر أو إيرانية أو لبنانية.
ولا تزال طريقة اختيار المرجع الأعلى في النجف الأشرف تقليدية ومتوارثة منذ مئات السنين، وتتمثل في الإجماع النسبي للوجوه الدينية والعلمية الأبرز في الحوزة على شخصية معينة بعد رحيل المرجع الأعلى السابق. ويسمون في العرف الحوزوي بـ «أهل الخبرة»، وهم أساتذة البحث الخارج وبعض أساتذة السطوح العالية. وهناك فاعلون في هذا المجال من (حواشي) مكتب المرجع الأعلى وبيوتات مراجع الصف الأول، يطلق عليهم المراقبون «جماعات الضغط» أو «جماعات المصالح»؛ لوجود أفراد بينهم ليسوا من أهل الخبرة. ولكن يبقى دور جماعات المصالح تكميلياً وترجيحياً وليس أساسياً.
وتلعب مجموعة من العوامل دوراً في خلق هذا الإجماع النسبي؛ إلّا أنّ العامل الأبرز الذي يؤكد عليه أهل الخبرة هو عامل الأعلمية الفقهية والأُصولية، إضافة إلى شرط العدالة، وهو تعبير عن اعتقاد تلك الجماعات بأنّ الشخصية المرشحة هو أعلم الفقهاء الشيعة الأحياء؛ بصرف النظر عن الشروط الشخصية ذات العلاقة بالكفاءة الإدارية والقيادية مثلاً، وهي الأساس في إدارة الشأن العام؛ لأنّهم لا يعتبرون الكفاءة محل ابتلاء في الواقع الشيعي عامة، والشيعي العراقي خاصة، ولا سيما في ظل الأنظمة السياسية العراقية القمعية السابقة التي لا تسمح للمرجع الديني بممارسة واجب التصدّي للشأن العام؛ برغم أنّ الكفاءة القيادية هي الأساس في إدارة الشأن العام.
الحوزة النجفية في ظل العراق الجديد
شهدت الحوزة العلمية في النجف الأشرف نهضة نوعية وكمية بعد سقوط النظام البعثي في العام 2003. ولعل ما وصلت إليه منذ ذلك التاريخ وحتى الآن يُعدّ إنجازاً كبيراً؛ إذ استعادت النجف الأشرف جزءاً أساسياً من عافيتها، بعد حرب شاملة استمرت (35) عاماً، شنّها ضدها نظام البعث، الذي اعتقل وقتل وشرّد واضطهد أغلب منتسبيها. فقد كان عدد منتسبي حوزة النجف يبلغ في العام 1967حوالي (16) ألف طالب وأُستاذ(2)، وانخفض هذا العدد إلى (500) فقط في العام 1991، أي أنّ نظام البعث قضى على أكثر من 90% من وجود الحوزة النجفية خلال 24 سنة. ولو كانت الأُمور تسير بشكل طبيعي ولم تتعرض النجف لحرب الاجتثاث؛ لارتفع عدد منتسبي حوزتها من (16) ألف في العام 1967الى (50) ألف منتسب في العام 2020.
وقد بلغ عدد منتسبي الحوزة العلمية في النجف الأشرف في العام 2020، حوالي (15) ألف طالب وأُستاذ، يتوزعون على مراحل الدراسة الثلاث: المقدمات، والسطوح، والبحث الخارج، فضلاً عن وجود علماء ومراجع دين متفرغين للشأن العام أو البحث والتحقيق والتأليف والتبليغ. ويتواجد في النجف الأشرف حوالي (40) مجتهداً أو ممن يرى في نفسه ملكة الاجتهاد، ويقدم (20) منهم تقريباً دروس البحث الخارج. أما مراجع الدين الذين لديهم رسالة عملية للتقليد فيزيدون على عشرة مراجع (3)؛ إلّا أنّ العرف الحوزوي النجفي حصر المرجعيات الأساسية في أربعة مراجع فقط بعد العام 2003، وهم السيد علي الحسيني السيستاني (من أُصول إيرانية)، والسيد محمدسعيد الطباطبائي الحكيم (عراقي)، والشيخ بشير حسين النجفي (من أُصول باكستانية)، والشيخ إسحاق الفياض (من أُصول أفغانستانية). ويتصدرهم السيد علي السيستاني بوصفه المرجع الأعلى. وتعود جذور هذا الحصر إلى أواخر عقد التسعينات من القرن الماضي، وتحديداً بعد وفاة المراجع السيد أبوالقاسم الخوئي في العام 1992 والسيد عبدالأعلى السبزواري في العام 1993 والسيد محمد الصدر في العام 1999، وتم تقريره عرفياً بعد العام 2003، أي أنّ اختيار هؤلاء الأربعة بات عرفاً حوزوياً وليس قراراً مؤسساتياً أو إجراء مبنياً على معايير إحصائية.
وإضافة إلى منتسبي الحوزة العلمية المركزية في النجف؛ هناك ما يقرب من ثلاثة آلاف منتسب في الحوزات العلمية في كربلاء والكاظمية ومدن عراقية أُخر. كما توجد خمسة صفوف للبحث الخارج أيضاً في كربلاء والكاظمية.
وفي إطار النهوض الجديد للحوزة النجفية بعد العام 2003، إستعادت المرجعية العليا دورها وثقلها المعنويين في الشأن الاجتماعي والسياسي العام، وعادت جميع مدارس الحوزة ومؤسساتها ومكتباتها العامة إلى فاعليتها، وتمت إضافة مدارس ومؤسسات جديدة، فضلاً عن نشوء النهضة البحثية المتمثلة في المجلات العلمية ومراكز البحوث والتحقيق.
وقد ظلت الحوزة العلمية النجفية ومرجعياتها، منذ عهود الاحتلال العثماني ثم الاحتلال الانجليزي ثم النظام الملكي والجمهوري والبعثي، تعاني من الحرب الطائفية والعنصرية والعزلة والاضطهاد، تبعاً للسياسات الطائفية التي كانت تمارسها الحكومات العثمانية والعراقية ضد الأكثرية السكانية الشيعية. ثم تحولت هذه الحرب إلى عملية استئصال واجتثاث منظمة في زمن النظام البعثي؛ فكان مراجع النجف يساقون إلى المعتقلات وغرف الإعدام، أو يتعرضون إلى التهجير، فضلاً عن إغلاق مدارسهم ومنعهم من التدريس وصلاة الجماعة وطباعة كتبهم. أمّا المراجع الذين يتحاشون أي نوع من التدخل في الشأن السياسي والشأن العام؛ فإنّهم لم يسلموا من ضغوطات النظام وقمعه أيضاً؛ حتى وصل الوضع بعد اغتيال ثلاثة من مراجع النجف الكبار: الشيخ علي الغروي، والشيخ مرتضى البروجردي والسيد محمد الصدر؛ أن ينعزل المراجع في بيوتهم، ولا يخرجون حتى لأداء صلاة الجماعة وإلقاء دروسهم وزيارة مرقد الإمام علي. واستمرت سياسة النظام البعثي في عزل الحوزة والمراجع حتى سقوطه في العام 2003.
ولكن، بعد سقوط النظام البعثي الطائفي وتأسيس النظام السياسي الجديد الذي حقق للمكون الشيعي العراقي جزءاً مهماً من حقوقه المذهبية والسياسية، بوصفه يمثل الأكثرية السكانية، وبات مشاركاً أساسياً في قيادة الدولة؛ فقد تغيرت علاقة الحوزة العلمية والمرجعية الدينية النجفية بقضايا الشأن العام والدولة العراقية تغييراً جذرياً. فقد بدأت المرجعية العليا تمارس دورها الطبيعي في الرعاية الدينية الاجتماعية، وتشخيص المفاسد والمصالح العامة. وأخذ السيد السيستاني الذي يعتقد بولاية الفقيه الخاصة، يمارس دوره الإرشادي والتوجيهي لحركة المجتمع والدولة من باب ولاية الفقيه على الأُمور الحسبية، وهو الدور الشرعي الذي يقضي بتوجيه حركة الدولة وإرشادها عندما يتطلب الأمر ذلك. وبذلك فإنّ الموقع الذي حظي به السيد السيستاني؛ لم يحظ به سابقاً أي مرجع في العراق، بمن فيهم الشيخ المفيد والسيد المرتضى والشيخ الطوسي، الذين كانت لهم سطوتهم العامة وحضورهم شبه الرسمي في عهد الحكم البويهي الشيعي في بغداد.
وفضلاً عن تأثيرات سقوط النظام البعثي ومشاركة الأحزاب الإسلامية الشيعية في حكم العراق؛ فإنّ الفضل الحسي الأهم في بقاء الحوزة النجفية ونهوضها وممارستها دورها الجديد، يعود إلى أداء استثنائي لثلاث مرجعيات دينية كبيرة، يمكن تلخيصه بما يلي:
صبر السيد أبو القاسم الخوئي، حتى وفاته في العام 1992.
حراك السيد محمد الصدر، حتى استشهاده في العام 1999.
حكمة السيد علي السيستاني، وخاصة في أدائه بعد العام 2003.
ولم يعد مراجع النجف معزولين مكانياً كما كانوا قبل العام 2003؛ بل باتوا يلتقون يومياً بعشرات الناس والمسؤولين، بمن فيهم عامة الناس، ويعملون ويتحركون بفاعلية وفق ما يسمح به وضعهم الصحي والأمني.
الحوزة العلمية في قم
تعود جذور الحوزة العلمية القمية في إيران إلى زمن هجرة قبيلة الأشعريين الكوفية العراقية إلى قم في أواخر القرن الأول الهجري (القرن السابع الميلادي)، والذين أسسوا مدينة قم الحالية وحوزتها العلمية. وبذلك تُعدّ قم، إلى جانب الكوفة وبغداد، أحد أقدم ثلاث حوزات علمية شيعية في التاريخ. إلّا أنّ مرحلة تألق الحوزة العلمية في قم كان خلال القرن الرابع الهجري (القرن التاسع الميلادي) في عهد مرجعية زعيم الشيعة في وقته الشيخ محمد بن علي بن بابويه المعروف بالشيخ الصدوق (4).
ثم ضعفت حوزة قم بالتدريج، بفعل عوامل ضاغطة؛ حتى انتقل إليها المرجع الديني الشيخ عبدالكريم الحائري في العام 1919، والذي سبق أن تخرج في حوزة النجف الأشرف؛ ليعيد إلى قم مجدها العلمي الديني التبليغي. ثم أصبحت مركزاً للزعامة الشيعية لمرتين خلال القرن الميلادي العشرين، الأُولى في عصر مرجعية السيد حسين الطباطبائي البروجردي في خمسينات القرن الميلادي الماضي، بعد وفاة مرجع النجف السيد أبوالحسن الموسوي الإصفهاني، والثانية في عصر مرجعية السيد محمدرضا الموسوي الگلپايگاني بعد العام 1982، إثر وفاة السيد الخوئي.
وتحوّلت الحوزة العلمية في قم بالتدريج إلى مؤسسة علمية منظمة كبرى، بعد تأسيس الجمهورية الإسلامية في إيران في العام 1979، وحملة الاجتثاث البعثي للحوزة النجفية؛ ما أعطى دفعاً قوياً للحوزة القمّية، وأُرسيت فيها نهضة نوعية وكمية شاملة، وباتت تضم مئات الجامعات والمدارس الدينية ومراكز البحوث والتبليغ والإعلام والمكتبات العامة وقاعات المؤتمرات والمؤسسات الخدمية، وباتت قريبة من الهيكليات والأنساق الأكاديمية، مع احتفاظها بنكهة الدرس المسجدي التقليدي. وهي في مضمونها تشبه أُطروحة السيد محمدباقر الصدر في «المرجعية الرشيدة» (5).
ومن أبرز السياقات الجديدة التي تم فرضها هي الامتحانات الدورية والسنوية العامة للطلبة، وعدد سنوات كل مرحلة من مراحل الدراسة، وشهادات التخرج، والاختصاصات الفرعية، والدروس التكميلية، كاللغات الأجنبية والعلوم الاجتماعية والكمبيوتر. وقد تبلور هذا التحول التنظيمي الكبير في حوزة قم بعد العام 1994، عبر خارطة طريق نفّذتها جماعة مدرسي الحوزة العلمية وغيرها، بتوجيه مباشر من السيد علي الخامنئي؛ حتى أضحت قم أكبر مؤسسة علمية دينية منتجة في العالم، ليس على مستوى العالم الإسلامي وحسب؛ بل على مستوى الأديان كافة.
وبلغ عدد منتسبي الحوزة العلمية في قم في العام 2020 حوالي (140) ألف طالب و(10) آلاف أُستاذ تقريباً. كما بلغ عدد المجتهدين فيها وحدها حوالي (250) مجتهداً أو ممن يرى في نفسه ملكة الاجتهاد، بينهم ما يقرب من (100) مجتهد يدرِّسون البحث الخارج (الدراسات العليا)؛ أي أنّ هناك (100) صف للبحث الخارج تقريباً في قم وحدها. ومن بين الأجانب الــ (350) ألف الذين يسكنون في قم، هناك (50) ألف شخص ينتسبون إلى الحوزة العلمية (6).
وقد حققت الحوزة العلمية في قم هذه الطفرة النوعية والكمية الفارقة بعد العام 1979؛ أي بعد تأسيس الجمهورية الإسلامية؛ إذ دعم النظام السياسي الجديد مرجعيتها ونظامها الحوزوي في قم دعماً غير محدود، فضلاً عن أنّ الأجواء الدينية العامة كانت تدفع باتجاه الزحف الكبير نحو الدراسة في الحوزة العلمية. وقد ساعد على ذلك هجرة مئات الطلبة والأساتذة من الحوزة العلمية النجفية إلى قم، وكذلك انتساب آلاف الطلبة الجدد من العراق وأفغانستان، فضلاً عن المنتسبين الوافدين من لبنان والبلدان الخليجية والهند وباكستان وغيرها. فبعد أن كان عدد طلبة حوزة قم في العام 1978 حوالي (20) ألف، وفي باقي مدن إيران (20) ألفاً آخرين تقريباً، فإنّه قفز خلال عشر سنوات فقط إلى أكثر من عشرين ضعفاً. وهذا لا يعني أنّ نمو حوزة قم بهذه الكيفية وراءه دوافع سياسية؛ بل إنّ الظرف السياسي كان مساعداً بشكل تلقائي، كما حصل في النجف بعد سقوط نظام البعث في العام 2003 وانتهاء الحصار والقمع السياسي للحوزة.
وفضلاً عن المؤسسات الحوزوية الخاصة في قم؛ فإنّ هناك أربعة إدارات رأسية مركزية، تدير جميع مدارس الحوزة القمّية وجامعاتها ومؤسساتها وفروعها، هي:
1ـ مجلس إدارة الحوزة العلمية في قم، ويشرف على الدارسين الإيرانيين.
2ـ جامعة المصطفى العالمية، وهي خاصة بالدارسين غير الإيرانيين.
3ـ مركز مديرية الحوزة العلمية النسائية، وهي خاصة بالنساء.
4ـ مجلس إدارة الحوزات العلمية في إيران، ويشرف على الحوزات العلمية المتوسطة والصغيرة في أنحاء إيران كافة.
وعمل هذه الإدارات الأربعة تنظيمي فقط؛ لأنّ الطلبة والأساتذة الإيرانيين وغير الإيرانيين يدرسون ويقدمون محاضراتهم في مؤسسات وصفوف مشتركة، ولا سيما طلبة وأساتذة البحث الخارج، باستثناء صفوف النساء المنفصلة.
وإضافة إلى الحوزة العلمية في قم؛ هناك ثلاث حوزات علمية كبيرة في مشهد وإصفهان وطهران، يصل عدد منتسبيها إلى (90) ألف طالب وأُستاذ. وكذلك توجد (650) حوزة متوسطة وصغيرة، تضم (2000) مدرسة دينية في (650) مدينة إيرانية، يبلغ عدد منتسبيها (60) ألف شخص. وهناك حوالي (30) صفاً للبحث الخارج في حوزات مشهد وطهران واصفهان والأهواز وشيراز وتبريز. وبذلك يصل العدد الإجمالي لمنتسبي الحوزات العلمية الإيرانية، بما فيها حوزة قم، ما يقرب من (300) ألف طالب وأُستاذ (7). ويعتقد الإيرانيون أنّ هذا العدد قليل ولا يتناسب مع حاجة (70) مليون شيعي في إيران وحدها، وعشرات ملايين الشيعة في العالم، فضلاً عن حاجة الدولة المتزايدة إلى الدراسات الفقهية لقضاياها المتشعبة (8).
ومن مجموع منتسبي الحوزات العلمية الإيرانية؛ يوجد ما يقرب من (80) ألف منتسب غير إيراني ينتمون إلى حوالي (136) جنسية، غالبيتهم من العراق وأفغانستان وباكستان والهند ولبنان والبحرين والسعودية وآذربيجان، وبينهم (60) ألف طالب يدرسون في «جامعة المصطفی العالمية» الدينية، و(20) ألف طالب في المدارس والجامعات الحوزوية الأُخر. كما أنّ لجامعة المصطفى ما يقرب من (50) ألف طالب يدرسون في فروع الجامعة المنتشرة في (70) دولة من دول العالم (9).
وما يميز الحوزات العلمية في إيران عن غيرها من الحوزات العلمية الشيعية الأُخر، أنّها تضم أعداداً كبيرة من الطلبة السنّة الإيرانيين وغير الإيرانيين، يصل عددهم إلى ما يقرب من (10) آلاف طالب سنّي، بينهم ثمانية آلاف طالب في حوزة قم وجامعة المصطفى العالمية (10)، وحوالي (2000) طالب سنّي في الحوزة العلمية في مشهد.
والميزة الأُخرى للحوزات العلمية في إيران هو معادلة المراحل الدراسية الحوزوية فيها من وزارة التعليم العالي الإيرانية، وذلك لأغراض العمل والتعيين الوظيفي وإكمال الدراسة في الجامعات الأكاديمية في الفروع الإنسانية؛ إذ تعادل نهاية مرحلة السطوح شهادة البكالوريوس، وتعادل أربع سنوات من البحث الخارج شهادة الماجستير، وتعادل عشر سنوات من البحث الخارج شهادة الدكتوراه، على أن يقدم الطالب في المراحل الثلاث رسالة تخرج علمية أكاديمية تتناسب وكل مرحلة (11).
وهناك ما يقرب من (150) ألف طالب في داخل إيران ودول العالم المختلفة، يدرسون عبر النوافد الإلكترونية، بينهم (45) ألف إمرأة. وتتمركز أغلب الحوزات والجامعات الدينية الناشطة في العالم الافتراضي في مدينة قم وتتبع حوزة قم، وجامعة المصطفی. ولذلك، تحظى دراساتها بالاعتراف؛ لأنّها تخضع للمناهج والضوابط المعمول بها في الحوزة نفسها.
كما أنّ هناك أكثر من (50) ألف منتسبة من النساء في الحوزات العلمية الإيرانية، بينهنّ مجتهدات وعالمات دين وأُستاذات وباحثات وخطيبات معروفات، ويصل عدد الأُستاذات النساء إلى (1500) أُستاذة تقريباً، يمارسن دراساتهن ونشاطاتهن الدينية في إطار (500) مدرسة وجامعة خاصة بالنساء، بينما يصل عدد الطالبات غير الإيرانيات إلى حوالي خمسة آلاف طالبة، إضافة إلى (250) أُستاذة غير إيرانية.
والى جانب المدارس التقليدية، هناك (23) جامعة حوزوية أكاديمية تعطي شهادات أكاديمية في العلوم الإسلامية، بدءاً بالبكالوريوس وانتهاءً بالدكتوراه، وتحتوي على (37) اختصاصاً دقيقاً في القرآن والحديث واللغة العربية والفقه والأُصول والكلام والفلسفة والقانون والتاريخ وغيرها. وأغلبها يتمركز في مدينة قم (12).
وتضم حوزة قم أيضاً أكثر من (150) مركز تبليغ وبحوث ودراسات وتحقيق ونشر وطباعة، وحوالي (50) مجلة علمية تخصصية باللغتين الفارسية والعربية، وعشرات المكتبات العامة، وأكثر من (250) مركزاً علمياً وبحثياً وتحقيقياً.
الحوزة القمية في ظل الجمهورية الإسلامية
يبلغ عدد المجتهدين الأحياء في حوزة قم ممن نشروا رسالة تقليد عملية، وطرحوا مرجعياتهم بصورة فعلية، ما يقرب من (40) مجتهداً، أغلبهم من الإيرانيين، إضافة إلى عدد من العراقيين والأفغانستانيين والباكستانيين. ولكن مراجع التقليد الذين سبق لجماعة المدرسين في قم وغيرها من الحوزات والمؤسسات العلمية أن طرحت أسماءهم على دفعات، بعد وفاة المراجع الأربعة الكبار (الإمام الخميني في العام 1989 والإمام الخوئي في العام 1992 والسيد محمدرضا الموسوي الگلپايگاني في العام 1993 والشيخ محمدعلي الأراكي في العام 1994)، هم تسعة مراجع، ومن لا يزال منهم على قيد الحياة ستة فقط، أربعة منهم في قم: الشيخ حسين الوحيد الخراساني، والشيخ ناصر مكارم الشيرازي، والسيد موسى الشبيري الزنجاني، والشيخ لطف الله الصافي الگلپايگاني ، وواحد في طهران: السيد علي الحسيني الخامنئي، وواحد في النجف الأشرف: السيد علي الحسيني السيستاني. ولعل الشيخ ناصر مكارم الشيرازي هو المرجع القمي الأكثر تقليداً ونفوذاً دينياً في إيران من بين مراجع قم الآخرين، بعد السيد علي الخامنئي.
ويُعدّ مكتبا السيد علي الخامنئي والسيد علي السيستاني أهم مكتبين من بين مکاتب باقي المراجع في قم. ويعمل المكتب المرجعي للسيد الخامنئي بشكل مستقل إدارياً ومالياً ووظيفياً عن مكتبه الحكومي الرسمي في طهران؛ إذ إنّ مكتب قم هو مكتب مرجعي حوزوي، ويمارس شأناً دينياً علمياً محضاً، ويشرف على عمل المدارس والجامعات والمؤسسات العلمية الدينية التابعة له، وشؤون الوكلاء والمعتمدين المرجعيين داخل إيران وخارجها، في الوقت الذي لا يزال السيد الخامنئي يقدم دروسه في البحث الخارج في حسينية الإمام الخميني في طهران، ويحضرها ما يقرب من (700) عالم دين.
أمّا مكتب السيد علي السيستاني في قم؛ فلعله أنشط مكتب مرجعي في العالم وأكثرها تنظيماً وتقديماً للرعاية العلمية والتبليغية والخيرية، ويشرف على المؤسسات والمكاتب الفرعية لمرجعية السيد السيستاني داخل إيران وكثير من دول العالم.
وعلى صعيد سياقات اختيار مراجع التقليد، فإنّ سياقات حوزة قم لا تختلف عن سياقات حوزة النجف؛ لكنها تحاول منذ ثلاثة عقود تقريباً مأسسة هذه السياقات، وتقنين عمل جماعات أهل الخبرة وجماعات الضغط، أي تحويلها إلى جماعات علنية تمارس دورها بشفافية. وباتت هذه الجماعات تنتظم في مؤسسات علمية دينية تضم عدداً كبيراَ من المجتهدين، وتأخذ على عاتقها ترشيح المراجع الجدد الذين تراهم يتمتعون بشروط مرجعية التقليد بعد وفاة المرجع الأعلى. ولا ترشح هذه المؤسسات عادة مرجعاً معيناً واحداً؛ بل أكثر من مرجع، ولعلهم في مستوی واحد أو متقاربين علمياً، وتترك الخيار للناس (المكلفين) لاختيار من يرونه مناسباً بالتشاور مع علماء دين آخرين.
وأهم ثلاث مؤسسات وجماعات حوزوية قمية تتدخل في ترشيح مراجع التقليد: جماعة مدرسي الحوزة العلمية، ومجلس شورى الحوزة العلمية، ومجلس شورى الحوزات العلمية في إيران. وتنبع أهمية هذه المؤسسات من كونها منظمة تنظيماً مؤسَّسياً إدارياً، وتستقطب أغلبية أساتذة الحوزات العلمية وأئمة الجمعة والجماعات في البلاد، وعلماء الدين والمبلغين في المناطق، إضافة إلى علاقاتها الواسعة والقوية مع علماء الدين الشيعة في خارج إيران.
وعلاقة الحوزة العلمية في قم بالدولة الإيرانية بعد تأسيس نظام الجمهورية الإسلامية هي علاقة تخادم ودعم متبادل وحماية مشتركة، وليست علاقة تبعية؛ إذ ظلت الحوزة محافظة على استقلاليتها عن الدولة، بعد تأسيس الجمهورية الإسلامية؛ بالرغم من نفوذ الحوزة القوي في مفاصل الدولة. وحتى قبل تأسيس الجمهورية الإسلامية؛ فإنّ العلاقة بين الدولة والحوزة كانت علاقة تفاهم غالباً؛ لأنّ الحوزة كانت تنظر إلى الدولة الإيرانية كونها دولة شيعية وتحمي المذهب؛ بل كان لفقهاء الشيعة في النجف وقم وطهران دور مهم في إقرار حكم المشروطة (الملكية الدستورية) بعد العام 1906 (13)، لكن حالة التفاهم هذه، لم تكن تمنع علماء الدين في إيران من توجيه النقد الشديد إلى الدولة، ولكن لم يفكر أيّاً من المراجع يوماً بإسقاطها. ولم يكسر هذه القاعدة سوى الإمام الخميني، الذي أعلن عن عدم شرعية النظام الملكي الوراثي، وفساد الحكومات الشاهنشاهية، ثم أسقطها وأقام نظام الجمهورية الإسلامية القائم على مبدأ «ولاية الفقيه العامة».
بين حوزة قم وحوزة النجف
ليس من الضروري أن تكون تجربة التنظيم في حوزة قم مفيدةً للنجف، وليس من الضروري أن تكون تجربة حوزة النجف المفتوحة مفيدةً لقم؛ فلكل حوزة ظروفها وبيئتها وتراثها وخبراتها التراكمية. ولكن يرى حكماء الحوزتين أنّ من المفيد جداً أن تتبادل التجربتان خبراتهما في المساحات المشتركة التي تثري البعد العلمي والتبليغي للمذهب؛ بما يليق بالحوزة النجفية الكبرى ذات الألف عام، والحوزة القمية الفتية العائدة بقوة منذ تسعين عاماً.
لقد تألقت حوزة قم العلمية في عهد مرجعية الشيخ الصدوق (ت381هـ /991م) بعد أفول حوزة الكوفة في الربع الثاني من القرن الرابع الهجري (القرن التاسع الميلادي)، ثم أفِلت حوزة قم بعد ظهور الحوزة العلمية في بغداد في أواسط القرن الخامس الهجري مع مرجعية الشريف المرتضى ومرجعية الشيخ المفيد، ثم أفلت حوزة بغداد بعد انتقال زعيم الشيعة الشيخ الطوسي إلى النجف الأشرف وتأسيس حوزتها من جديد. بعدها انتقل مركز المرجعية من حوزة النجف إلى الحوزة العلمية في الحلة بظهور الشيخ ابن إدريس الحلي أبو جعفر محمد بن منصور (ت598ه/1202م) في أواسط القرن السابع الهجري.
وبرزت الحوزة العلمية في جبل عامل بلبنان مع مرجعية الشيخ محمد بن مكي العاملي (ت786هـ/1385م) المعروف بالشهيد الأول، في النصف الثاني من القرن الثامن الهجري (القرن الرابع عشر الميلادي). ثم عاد مركز المرجعية إلى النجف الأشرف بعد ظهور الشيخ أحمد بن محمد المقدس الأردبيلي (ت933هـ/1527م) في القرن العاشر الهجري (القرن السادس عشر الميلادي). وخلال قرنين تقريباً؛ بقي مركز المرجعية يتنقّل بين النجف وكربلاء؛ فكان آخر مرجع كربلائي هو الشيخ محمد باقر الوحيد البهبهاني (ت1206هـ/1792م)، وبعده استقرت المرجعية العليا نهائياً في النجف منذ نهايات القرن الثامن عشر الميلادي على يد السيد محمد مهدي بحر العلوم (ت1212هـ/1797م)، ثم الشيخ جعفر كاشف الغطاء (ت1228هـ/1813م)، وحتى الآن.
بيد أنّ الحوزة العلمية النجفية تعرّضت إلى التدمير التدريجي الشامل بدءاً من العام 1968، بعد استيلاء حزب البعث على السلطة في العراق، وبلغ ذروته بعد العام 1979. وخلال هذا العام دخلت حوزة قم مرحلة نمو نوعي وكمي غير مسبوق، مع عودة الإمام الخميني وتأسيس الجمهورية الإسلامية، والهجرة الواسعة لعلماء الدين وطلبة العلوم الدينية من حوزة النجف الأشرف وباقي مدن العراق إلى قم، وتوافد أعداد هائلة أُخرى عليها من بلدان العالم الأُخر، ولا سيما لبنان والبحرين والسعودية والهند وباكستان وأفغانستان وآذربيجان وتركيا وإفريقية وشرق آسيا.
وإذا كانت حوزة النجف تختلف عن حوزة قم في الجوانب الشكلية ذات العلاقة بالهيكلية والتنظيم وحجم الإنتاج العلمي؛ فإنّهما تتشابهان إلى حد التطابق في المضامين والمحتوى، ولا سيما في مراحل الدراسة الثلاثة: المقدمات والسطوح والبحث الخارج، والمناهج الدراسية في المراحل الثلاث، ومصادر البحث والرواية والاستدلال، وشروط الاجتهاد وأساليب الوصول إليه، وشروط المرجعية، ولا سيما الأعلمية والعدالة، وأساليب إدارة المدارس الدينية التقليدية، وغيرها.
الذي تختلف فيه حوزة النجف عن غيرها من الحوزات العلمية الكبرى في الكوفة وقم وبغداد وجبل عامل والحلة وكربلاء؛ أنّها لم تأفل ولم تضمحل خلال ألف عام، أي منذ أسسها الشيخ الطوسي؛ إذ بقيت قائمة بمدراسها العلمية الفاعلة وإنتاجها العلمي؛ وإن انتقلت مركزية المرجعية العليا منها إلى حوزات أُخر. بينما اختفت حوزات الكوفة منذ أوائل القرن الرابع الهجري، وقم وبغداد في أواسط القرن الخامس الهجري، والحلة في القرن العاشر الهجري، وسامراء في القرن الثالث عشر الهجري، كما أفِلت حوزات جبل عامل وكربلاء والكاظمية في فترات كثيرة. وبالتالي؛ يمكن القول إنّ جميع الحوزات كانت موسمية غالباً، عدا حوزة النجف.
والاختلاف الثاني، هو أنّ النجف خلال ألف عام متواصلة، لم تخل يوماً من مراجع الصفين الأول والثاني، عندما كان مركز المرجعية العليا ينتقل إلى حوزات أُخر في فترات زمنية محدودة، كما حصل في الحلة في زمان ابن إدريس والعلامة الحلي والمحقق الحلي، وجبل عامل في زمان الشهيد الأول والشهيد الثاني، وكربلاء في عصر الشيخ الوحيد البهبهاني، وسامراء في زمن السيد الميرزا الشيرازي، وقم في زمن السيد حسين البروجردي. ولذلك فإنّ 80% من المرجعيات العليا في التاريخ الشيعي، كان مركزها النجف الأشرف.
أمّا الاختلاف الثالث، هو أنّ أغلب الإنتاج العلمي الديني الشيعي، التفسيري والحديثي والكلامي والفقهي والأُصولي والرجالي، كتبه علماء النجف. أي أنّ الموروث العلمي الديني الشيعي هو موروث نجفي في غالبيته؛ دون بخس حوزات بغداد وقم وكربلاء والحلة وجبل عامل نتاجها وتراثها العلمي الديني المهم.
والاختلاف الرابع هو في تعاطي الحوزتين مع الشأن السياسي؛ فحوزة النجف ظلت مئات السنين تعاني من سياسات العزل والتهديد والاضطهاد التي تمارسها الحكومات الطائفية في بغداد؛ لأنّها تقع في جغرافيا تحكمها سلطات سياسية طائفية، منذ الحكمين الأُموي والعباسي، والاحتلال السلجوقي، مروراً بالاحتلالين المغولي والتركي العثماني، ثم الاحتلال الانجليزي، وصولاً إلى الدولة العراقية بعد العام 1921 وحتى العام 2003، والتي تميزت بطائفيتها وعنصريتها. وحين سقطت هذه الدولة؛ سقطت معها إيديولوجيتها العنصرية الطائفية. أي أنّ الحوزة النجفية لم تشهد يوماً أوضاعاً سياسية هادئة ومنسجمة محيطة قبل العام 2003؛ الأمر الذي كان يضطرها إلى الانكفاء السياسي غالباً، والتحفظ على محاولات الإصلاح والنهوض في الشأن العام، وخاصة ما يتعلق بالدولة، وذلك حفاظاً على كيانها من ردود الفعل العنيفة للأنظمة الطائفية العراقية، والتي تهدد علماء الدين الإيرانيين والأجانب دائماً بإسقاط الإقامة والتسفير، فيما تهدد علماء الدين العراقيين بالحرمان من أبسط الحقوق وبالاعتقال والإعدام (14). والنموذج الأبرز في هذا المجال ممارسات النظام البعثي القمعية طوال (35) عاماً.
أمّا الحوزة العلمية في قم والحوزات العلمية في إيران عموماً؛ فقد ظلت منذ قيام الدولة الشيعية البويهية في العام 322 هـ (933م) تعيش أوضاعاً طبيعية غالباً، بعيداً عن القمع والتهميش؛ لأنّها تقع في جغرافيا شيعية وفي ظل دولة شيعية، سواء كان النظام ملكياً أو جمهورياً إسلامياً، ولم تتعرض إلى ما تعرضت له حوزة النجف، باستثناء فترات من حكم الشاه محمدرضا بهلوي. أي أنّ الحوزات العلمية في إيران ظلت منفتحة سياسياً، ولا تخشى سياسات الدولة الإيرانية غالباً؛ كونها دولة شيعية؛ بل كانت الدولة تقرب إليها علماء الدين الشيعة وتدعمهم.
الإحالات
(1) الشيخ عدنان فرحان آل قاسم، «تاريخ الحوزات العلمية عند الشيعة الإمامية، ج3 ف 1.
(2) علي المؤمن، «سنوات الجمر»، ص189.
(3) راجع الفصل الخامس.
(4) الشيخ عدنان فرحان آل قاسم، «تاريخ الحوزات العلمية عند الشيعة الإمامية»، ج6 ف 1.
(5) حول أُطروحة المرجعية الرشيدة، أُنظر: السيد كاظم الحائري، مقدمة مباحث الأُصول، ج1.
(6) الشيخ غلام رضا الأعرافي، مدير الحوزات العلمية في إيران في حديثه إلى المركز الوطني الإيراني للإحصاء، في 25 / 10 / 2019، وكالة انباء الحوزة.
https: //www. hawzahnews. com/news/869070/
(7) المصدر السابق
(8) أبرز القائلين بهذا الرأي قائد الجمهورية الإسلامية السيد علي الخامنئي. أُنظر: حديثه في مجلس شورى الحوزة العلمية في قم حول إصلاح الحوزة، في 2 / 3 / 1991.
(9) الشيخ غلام رضا الأعرافي، مدير الحوزات العلمية في إيران، وكالة أنباء الحوزة (مصدر سابق).
https: //www. hawzahnews. com/news/869070/
(10) المصدر السابق.
(12) المصدر السابق.
(13) أُنظر: علي المؤمن، الفقه والدستور، ص128 ـ 132.
(14) لم يكن هذا الانكفاء السياسي يفلح غالباً، ولا سيما في ظل النظام البعثي؛ لأنّ هذا النظام كان يهدف إلى اجتثاث الحوزة العلمية، أو الإبقاء عليها شكلاً فقط بعد إفراغها من محتواها الإنساني، ومضمونها العلمي، وهو ما حدث بالتدريج بعد العام 1979، إذ اعتقل وقتل وأبعد الآلاف من علماء الدين ممن لم يكونوا يمارسون أي عمل سياسي، ولا يتحدثون في السياسة، ولا ينتقدون النظام الحاكم.