من اجل حماية المال العام ولمنع حالات تضارب المصالح الخاصة مع المصلحة ‏العامة ولضمان مشروعية مصادر تمويل التنظيمات السياسية وغير الحكومية و‏لإخضاع الذين يستغلون مناصبهم الوظيفية في الكسب غير المشروع من المال العام ‏للمساءلة القانونية ولغرض مد صلاحيات هيئة النزاهة إلى الجرائم المرتكبة في ‏الاتحادات والنقابات والمنظمات غير الحكومية والجمعيات المهنية وللاستجابة ‏لالتزامات العراق الدولية شرع القانون رقم (30 ) لسنة 2019 قانون التعديل الأول ‏لقانون هيئة النزاهة رقم (30) لسنة 2011 ونشر في الوقائع العراقية بالعدد 4568 ‏في 23/12/2019 وأصبح اسمه قانون هيئة النزاهة والكسب غير المشروع و‏أضيفت جرائم أخرى إلى جرائم الفساد الإداري والمالي وهي جريمة سرقة أموال ‏الدولة والكسب غير المشروع وتجاوز الموظفين حدود وظائفهم وجريمة الإضرار ‏بالمال العام في المواد 340 و341 من قانون العقوبات وتعد جريمة فساد وبضمنها ‏خيانة الأمانة التي ترتكب من المنظمات غير الحكومية الممنوحة صفة النفع العام وفي ‏الاتحادات والنقابات والجمعيات المهنية التي تسهم الدولة في أموالها أو التي منحت ‏أموالها صفة أموال عامة وجرائم الرشوة في القطاع الخاص الوطني والأجنبي في ‏الإعمال المتعلقة بالقطاع العام وجرائم رشوة الموظف الأجنبي ويلتزم رؤساء ‏الجمعيات والاتحادات والنقابات والمنظمات ومؤسسو ورؤساء الأحزاب السياسية ‏بتقديم إقرار الذمة المالية، وكذلك رئيس وأعضاء مجالس إدارات ومديرو الأقسام في ‏الهيئة الوطنية للاستثمار وهيئات الاستثمار في المحافظات كافة ومدراء الدوائر ‏كافة في المحافظات غير المنتظمة في إقليم ورؤساء وأعضاء مجلس إدارة ‏شركات القطاع العام والمختلط.

 ويتم إيقاف صرف رواتب المكلف بتقديم الذمة ‏المالية اذا لم يقدم الاستمارة خلال المدة المحددة قانونا وللهيئة تكليف أي تنظيم ‏سياسي أو منظمة غير حكومية أو اتحاد أو نقابة أو جمعية لإثبات مشروعية مصادر ‏التمويل والتبرع ويعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة كل من امتنع عن تقديم ‏الاستمارة دون عذر مشروع ويعاقب بالسجن مدة لا تقل عن سبع سنوات وبغرامة ‏تعادل قيمة الكسب غير المشروع كل مكلف عجز عن إثبات السبب المشروع للزيادة ‏الكبيرة في أمواله أو أموال زوجه أو أموال أولاده وتحكم المحكمة برد قيمة الكسب ‏غير المشروع ولا يطلق سراح المحكومين إلا بعد سداد الغرامة ورد قيمة الكسب ‏غير المشروع ولا يحول انقضاء الدعوى الجزائية بالوفاة دون تنفيذ الحكم برد ‏الكسب غير المشروع ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل مكلف تعمد إخفاء ‏معلومات مطلوبة في الاستمارة أو قدم معلومات كاذبة ثبت ان لها علاقة بالكسب غير ‏المشروع والكسب غير المشروع هو كل زيادة تزيد على (20%) سنويا في أموال ‏المكلف أو أموال زوجه أو أولاده لا تتناسب مع مواردهم الاعتيادية ولم يثبت المكلف ‏سببا مشروعا لهذه الزيادة ويعد كسبا غير مشروع الأموال التي يثبت حصول ‏الشخص الطبيعي عليها بالاشتراك مع المكلف بقرار قضائي بات وللهيئة استخدام ‏وسائل التقدم العلمي وأجهزة وآلات التحري والتحقيق وجمع الأدلة واستدعاء ‏المعنيين للتحقيق معهم بشكل مباشر بعد صدور قرار من القاضي المختص وعلى ‏رئيسها توفير مستلزمات ومتطلبات استخدامها في ميدان الكشف عن جرائم الفساد أو ‏منعها أو ملاحقة مرتكبيها ويلغى قانون الكسب غير المشروع على حساب الشعب ‏رقم (15) لسنة 1958.