مع انتشار الديمقراطية توسع معنى التداول السلمي للسلطة ليعبر عن أحد أهم هذه المبادئ الديمقراطية ومقوماتها، وهو مبدأ التداول السلمي للسلطة، وهذا المبدأ الذي يضمن للأفراد امكانية الوصول للسلطة عبر آليات تكفل التكافؤ والمساواة.

وبهذا المعنى أنه تعاقب دوري للحكام على سدة الحكم تحت صيغ الانتخابات، حيث يمارس هؤلاء الحكام المنتخبون اختصاصاتهم الدستورية لمدة محددة سلفاً، ويدل هذا الكلام على اشراك الشعب بل هو صاحب السلطة من خلال اختيار حكامه ومن يمارس السلطة نيابة عنه، وبالرغم من وجود عدة وسائل لإسناد السلطة واعتماد بعضها على إرادة الشعب كالاستفتاء والانتخاب، إلا أن الانتخاب يبقى هو الوسيلة الديمقراطية الأساسية في اسناد السلطة وتداولها السلمي.

وعلى ذلك فإن أغلب الفقهاء من يربط بين تداول السلطة كمبدأ ديمقراطي وبين اعتماد وسيلة الانتخاب، حيث تجري الانتخابات العامة بشكل دوري ومنتظم بواسطة الاقتراع العام الحر النزيه، وهذا يدل على أن وجود التداول السلمي للسلطة بوصفه مبدأ ديمقراطي مشروط بالاشتراك السلمي للشعب في عملية تداول السلطة وأن تكون إرادة الشعب هي المحرك الأساس لعجلة التداول والتناوب على سدة الحكم دون غيرها من العوامل والأسباب.

إن اقرار التداول السلمي للسلطة يستلزم شروطاً ومقومات لوجوده، كما يحتاج إلى ضمانات لحمايته وتحقيقه فعلياً.

وفي المشهد العراقي والتي جرت فيه عدة انتخابات وبقوانين انتخابية مختلفة فمن القائمة المغلقة إلى المفتوحة، وبعدها قانون سانت ليغو سيء الصيت الذي داور نفس الوجوه الكالحة.

وفي الانتخابات القادمة المزمع اجراءها في تشرين القادم نرى أغلب الوجوه المرشحة في الانتخابات القادمة وهي وجوه محملة بالطائفية والحقد إضافة إلى فسادها الذي أوصل البلاد إلى ما عليه حال البلد وجل همهم ليس بناء وطن بل أكثرهم يدين بالولاء لدول الجوار.

وعلى كل ما تقدم نرى أن التداول السلمي للسلطة في العراق بعد 2003 لا يخضع للشروط والمقومات التي تسري عليه في البلدان الديمقراطية بل يعتمد على جهل المواطن والضحك على الذقون وسوف نرى نفس الوجوه هي التي تحكم والتداول السلمي للسلطة والوطن عليه السلام والسلام عليكم.