الأمن الغذائي بات من أهم المواضيع التي تهتم بها المنظمات الأممية والحكومات لما له من أهمية كبيرة وتماس مع حياة الانسان ويقصد به (مدى قدرة بلد ما على تلبية احتياجات مواطنيه من المواد الغذائية الرئيسية) من منتجاته الخاصة أو عبر الاستيراد من الخارج أو الإثنين معاً.

ويكون الأمن الغذائي غير مكفولاً في حالات عديدة منها عدم تمكن الدول وخاصة الفقيرة التي تعتمد في زراعتها بشكل أساس على الأمطار فعندما تقلّ الأمطار أو تنعدم يعمّ الجفاف فلاتتمكن من تغذية سكانها ولا مواشيها وبما أنها فقيرة وإمكانياتها محدودة فإنّها تكون عاجزة عن استيراد وتعويض النقص من الخارج فتحدث المجاعات وتنتشر الوفيات والأمراض والأوبئة وتُهدد حياة سكانها, وهنا تلجأ لطلب المساعدات من الدول الأخرى أو من المنظمات الأممية, وفي حالات أخرى يحدث الخلل في الأمن الغذائي عندما تحدث الكوارث الطبيعية أو الحروب الكبيرة أو يحدث بسبب سوء الإدارة الحكومية لملف الغذاء.

لو تمعنّا جيداً في حالة بلدنا العراق لوجدنا أن جميع المقومات الاساسية متوفرة لتحقيق الأمن الغذائي وتحقيق الإكتفاء الغذائي للسكان لأن الله سبحانه وتعالى قد حبانا بأرض خصبة وتربة نموذجية  صالحة لزراعة مختلف المحاصيل الزراعية والمياه متوفرة بشكل كبير حيث تشق نهري دجلة والفرات أرض البلد من شماله الى جنوبه وكذلك وجود عدد كبير من الروافد تروي مساحات شاسعة من الأراضي وكذلك توفر المياه الجوفية في معظم مناطق العراق ومياه العيون المنتشرة في مناطق شمال العراق, ولو أخذنا المقومات الأخرى لتحقيق الأمن الغذائي لوجدناها متوفرة ايضاً فالأيدي العاملة التي تعمل في الزراعة متوفرة وبكثرة ورأس المال متوفر باعتبار العراق من الدول الغنية بالنفط وموارده المالية كبيرة, إذاً هناك مشكلة عندما يحدث خلل في الأمن الغذائي في بلدنا مع توفر كل هذه المقومات الأساسية, ولمعرفة هذه المشكلة لانحتاج الى بحث كبير أو تحليل معمّق فالمشكلة واضحة وجليّة وهي تتلخص بسوء الأداء الحكومي لملف الأمن الغذائي وعدم وجود النيّة الحقيقية لتحقيق ذلك, حيث لو توفرت النيّة الحقيقية للحكومة لإدارة هذا الملف بشكل صحيح لوضعت في أجندتها خطط تنموية سليمة للنهوض بالقطاع الزراعي والعمل بجدية على الاستغلال الأمثل للمقومات المتوفرة لتحقيق الأمن الغذائي للبلد أي أن القضية تحتاج لفن الإدارة العلمية السليمة لهذا الملف وباختصار شديد على الحكومة أن تختار في البداية الكفائات العلمية المتخصصة في المجال الزراعي وتضعهم على رأس المناصب القيادية لهذا الملف وأن تعمل على تخصيص جزء غير قليل من ايرادات الموازنة العامة للنهوض بالقطاع الزراعي والعمل على دعم الفلاح العراقي بشكل كبير والبحث عن أسباب هجرة النسبة الكبيرة من الفلاحين من الريف الى المدينة وتركهم مهنة الزراعة والعمل على معالجة هذه الأسباب وهي واضحة ومعروفة للجميع فالفلاح يحتاج الى دعم حكومي في عدة أمور منها توفير المكننة الحديثة من وسائل الانتاج لغرض تحقيق الزيادة في كمية الإنتاج ويحتاج الى المبيدات الزراعية واستيراد الحبوب والبذور لتحسين المنتوج وزيادته ويحتاج الى قروض ميسرة لاستصلاح الأراضي الزراعية التي عانت من إهمال كبير طوال السنوات الماضية ويحتاج الى حماية منتوجاته من منافسة مثيلاتها التي تدخل البلاد بلا قيد أو شرط وكذلك يحتاج الى تحسين الظروف المعيشية في الريف بتوفير وتحسين الخدمات الأساسية من كهرباء وماء صافي وطرق وخدمات صحية وتعليم وغيرها من الأمور الاساسية التي يحتاج لها كل انسان طبيعي.

إنّ كل ماتقدم من خطوات هي ليست بمستحيلة ولايجوز التحجج بالأوضاع الحرجة التي يمرّ بها البلد من حروب مع الإرهاب ومشاكل اقتصادية وعجز في الموازنة لأننا لانطلب من الحكومة تحقيقها كاملة خلال عام واحد مثلاً ولكن عليها أن تخطط بشكل سليم وترسم الأهداف العلمية الصحيحة للنهوض بالقطاع الزراعي وبعدها تشرع فوراً لتحقيق هذه الأهداف المرسومة والتي لو طبّقت بشكل صحيح فإن النتائج ستكون جيدة وواضحة وسنتمكن في ظرف عدة سنوات من تحقيق نسبة كبيرة من الأمن الغذائي للبلد ولوفرنا ملايين الدولارات من الأموال التي تنفق على استيراد السلع الغذائية الرئيسية من الخارج ولوفرنا ملايين الفرص من العمل ولأعدنا التوازن بين الريف والمدينة ولقللنا من هجرة الفلاح الى المدينة ولحققنا نسبة عالية من الاستقرار في بلدنا ولتمتعنا بخيرات أرضنا المعطاء.