الأصل أن العقوبة هي الجزاء الذي يقرره القانون للجريمة المنصوص عليها فيه لمصلحة المجتمع، والمشرع العراقي قد اخذ بمبدأ تدرج العقوبة  حسب جسامة الجريمة من الغرامة و الحبس الشديد والحبس البسيط و السجن المؤقت و السجن المؤبد و الإعدام  إلا إن قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 المعدل لم يعرف عقوبة السجن مدى الحياة  وقد وردت هذه العقوبة  في أوامر سلطة الائتلاف المؤقتة المنحلة في العراق رقم 7 لسنة 2003 والقانون رقم 3 لسنة 2003 الصادر عن مجلس الحكم حيث نصت الفقرة 3 من أمر سلطة الائتلاف على أن تعلق عقوبة الإعدام في كل حالة تكون فيها عقوبة الإعدام هي العقوبة الوحيدة المنصوص عليها لمعاقبة مرتكب الجناية  و يجوز للمحكمة إن تستعيض عنها بمعاقبة المتهم بالسجن مدى الحياة أو بفرض عقوبة أخرى عليه اقل منها وفقا لما ينص عليه قانون العقوبات.

  ويؤخذ على هذا النص أن ظاهره يشير إلى انه جاء مقتصرا على قانون العقوبات  رغم إن هناك قوانين وقرارات أخرى غير قانون العقوبات  تضمنت عقوبة الإعدام وقد وردت عقوبة السجن مدى الحياة  باعتبارها عقوبة بديلة حيث على المحكمة أن تحكم فيها بعقوبة السجن مدى الحياة بدلا من عقوبة الإعدام  أو باعتبارها عقوبة أصلية  في جرائم الخطف وجريمة الاغتصاب المنصوص عليها في المادة 393 من قانون العقوبات  و بموجب أمر مجلس الوزراء رقم 3 لسنة 2003 فقد أعيد العمل بعقوبة الإعدام في الجرائم الماسة بأمن الدولة الداخل والخارجي  وجرائم القتل العمد  وجرائم الاعتداء على وسائل المواصلات العامة المنصوص عليها في المادة 355 من قانون العقوبات.

 و إن أمر سلطة الائتلاف المؤقتة المنحلة رقم 3 لسنة 2003 لم يحدد الحد الأدنى للعقوبة الذي يسمح للمحكمة الحكم به كما أن إعادة العمل بعقوبة الإعدام مع ذلك فقد بقيت عقوبة الإعدام معلقة في جرائم كثيرة وخطيرة  ولم يعالج أمر سلطة الائتلاف المنحلة رقم 3 لسنة 2003 موضوع المتهمين الاحداث  في الجرائم المعاقب عليها بالسجن مدى الحياة إذ كما هو معلوم إن أقصى عقوبة تفرضها محاكم الاحداث استنادا لاحكام المادة 77 من قانون رعاية الاحداث رقم 76 لسنة 1983 المعدل هو إيداع الفتى في مدرسة تأهيل الفتيان مدة لا تزيد على خمس عشرة سنة اذا ارتكب جريمة معاقبا عليها بالإعدام  أو السجن المؤبد.

  إن عقوبة السجن مدى الحياة هي عقوبة استئصاليه تخلى عنها  المشرع العراقي منذ زمن طويل و قد اثار تطبيق هذه العقوبة الكثير من المشاكل القانونية بسبب  عدم الدقة و القصور  في أمر سلطة الائتلاف رقم 7 لسنة 2003 وعدم الدقة والغموض في صياغة الأمر رقم 3 لسنة 3003 إضافة إلى ضعف الصياغة لأوامر سلطة الائتلاف وعدم استخدامها المصطلحات القانونية الصحيحة المتعارف عليها في الفقه القانوني العراقي.

  نرى إلغاء عقوبة السجن مدى الحياة وإعادة النظر في النصوص القانونية التي تعالج هذه العقوبة وإلغاء أمر سلطة الائتلاف المؤقتة المنحلة رقم 7 لسنة 2003 ذلك لان عقوبة السجن مدى الحياة هي عقوبة استثنائية فرضتها سلطة الائتلاف ولم تصدر عن المشرع العراقي و لا يجوز التوسع بها.