في العراق نستعرض عدة احداث: الصراع السياسي الداخلي، انسحاب التحالف الدولي من عدمه، اشكالات اقليم كردستان، رئاسة البرلمان، احداث غزة وانعكاساتها، الحركة القومية العروبية في المنطقة، مستقبل الاسلام السياسي الحاكم، ارتفاع الاسعار.

في بادئ الامر ان العراق يدخل ضمن الصراع الدولي في تقسيم العالم من جديد، لامتلاكه على النفط وموقع جغرافي تنافسي بين نفوذ القوى العالمية المتصارعة وهي امريكا وحلفائها وروسيا والصين وحلفائهم.

إذن الصراع السياسي الداخلي هو نتيجة انقسام الطبقة السياسية لتبعية امريكا وحلفائها من جهة، وروسيا والصين من جهةٌ اخرى. وهذه التبعية تكشف عن نفسها في ادارة الاقتصاد وليس بالاعلام، ثم يأتي بعده صراع المغانم والارباح على المال العام. وأن المطالب بأخراج التحالف الدولي من العراق هو نتيجة هذا الصراع (صراع المحاور العالمي). رغم أن خروجه مهما لمصالح الشعب. كذلك مشكلة اقليم كردستان ورئاسة البرلمان.

إن أحداث غزة ستنتج معادلة سياسية جديدة في العالم، والعراق ضمن هذه المعادلة، لذا نجد الطبقة السياسية قلقة، وخصوصا قوى الاسلام السياسي، كون الحركة القومية العروبية في المنطقة تعيد انتاج نفسها بدعم امريكا، هذا اولا، وثانيا: لم يتمكن الاسلام السياسي الحاكم من اقناع المجتمع بمشروعه السياسي، ونرى التنافر والعزلة بينهم وبين غالبية المجتمع. اما ثالثا: امريكا هي مكنت الاسلام السياسي من مسك السلطة في 2003، وتدرس الآن سحبها منه، لانها تحاول البقاء في العراق أكثر والاسلام السياسي لا ترى مستقبلها معه.

إن أهم نقاط احتلال العراق 2003 هو اخضاع اقتصاده تحت سيطرة صندوق النقد الدولي والبنك الدولي (مدير ادارة امريكا)، وهذان في حالات الازمات المالية اما يصنعان الحروب الداخلية أو سد الازمة بالضغط على دخل المواطنين بارتفاع الاسعار او الخصخصة او رفع قيمة الدولار او ايقاف التعينات او زيادة الضرائب، وما الطبقة السياسية الا وسيلة لتنفيذ اوامرهم.

(تنطبق هذه السياسية على كل الشعوب الخاضعة ساستها لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي).

إن المعادلات السياسية القادمة لا تصب بصالح الشعب، لانها ببساطة مصالح برجوازية بنفس السياسات سواء امريكا وحلفائها او روسيا والصين وحلفائهم، أي أن النتيجة للشعب واحدة، لان هذه المحاور لا يهمها حياة وحقوق وحريات الشعب وانما تقاتل من أجل الربح المالي لأفرادها.