مهند محمود شوقي/ لا يبدو بأن المشهد تغير على الرغم من تلك السنوات العجاف التي لحقت بالكورد الفيلية في العراق منذ عهد تأسيسه الأول وقانون الجنسية العراقية رقم (42) لسنة 1924 الذي اعتبر بموجبه الكورد الفيلية مواطنين من الدرجة الثانية! حتى وان ثبت انهم يسكنون العراق منذ مئات السنين بحسب تأريخ العراق القديم ووجودهم فيه، ولم يختلف التعديل الثاني للدستور الملكي الذي أتى مناقضاً لنفسه بصدور قانون رقم (69) لسنة 1943 إذ عدلت بموجبه الفقرة (1) من المادة (30) من القانون الأساسي العراقي لسنة 1925 الذي حرم بموجبه الكورد الفيلية في حق التمثيل الرسمي في مجلس النواب والأعيان!

لتتصاعد تباعا وتتأزم مشكلة الكورد الفيليين التي بدأت بتسفيرهم على شكل دفعات منذ مطلع السبعينيات والثمانينيات نتيجة لأشتراكهم الفعلي في الحركات التحررية الكوردية في إقليم كوردستان والحركات الوطنية العراقية عموماً لنيل الحقوق كمواطنين بشعور سلبته أعراف السلطات المتتابعة في العراق وحكمت عليه سلطة البعث منذ توليها أولى فترات الحكم لتقتل وتهجر أكثر من مليون ونصف مواطن فيلي من دون ذنب يتعدى حلم العيش بكرامة لا أكثر.

مأساة الكورد الفيلية في العراق وعلى الرغم من تبدل المسميات والسلطات وصولا الى العراق الديمقراطي الجديد الذي تأسس بعد عام 2003 لم ينصفهم ولم ينصف حقوق شهدائهم وما لحق بهم في نقرة السلمان أو في تلك المقابر الجماعية التي لم يشهد لها مثيل، كما أن المهجرين منهم حتى هذه اللحظة مازالوا يبحثون عن حقوقهم المستلبة وعلى أقل تقدير مئات العقارات التي سلبتها أحكام الدولة قبل عام 2003 والتي مازالت حتى الآن تبحث عن قانون يعيد للكورد الفيلية جزء من تلك الحقوق الضائعة كحال الهوية المستلبة!

أما عن التمثيل المكوناتي في البرلمان العراقي في عصر الديمقراطية والدستور فمازال هو الآخر خجول ولا يعكس حجم المأساة التي تعرض لها أكثر من مليون ونصف مواطن كوردي فيلي كتب عليه القتل أو التهجير والنزوح!