شفق نيوز / دعت مسؤولة أممية، يوم الأربعاء، إلى إقرار يُعني بضحايا تنظيم "داعش" والناجين منه في العراق، مطالبة باحلال السلام الدائم وإيقاف الملاحقات القضائية المستندة على الخلفية الدينية.

وقالت نائبة الممثل الخاص في بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق والمنسق المقيم إيرينا فوياكوفا سولورانو، في بيان، اصدرته عقب مشاركتها في مؤتمر عقد في بغداد بعنوان "حوار الأديان حول ضحايا داعش والناجين منه وبناء الدعم للمساءلة وتعزيز التماسك المجتمعي"، ورد لوكالة شفق نيوز، إن "الهدف من حوار اليوم هو استئناف المناقشات بين الاديان وتعزيز الاستدامة والمصالحة للمجتمعات المتأثرة وتعزيز التعاطف والتعايش بين الاديان"، مبينة أن "الامم المتحدة تقوم بدور مهم في العراق من خلال الزعماء الدينيين وتعزيز التعايش والحد من التطرف والتعامل مع المظالم للشعب العراقي".

واضافت إيرينا، أن "المسؤولية العليا تقع على عاتق الحكومة ولكن العديد من الاشخاص لابد ان يكون لهم دور فاعل في هذا المجال"، موضحة أن "من حق كافة الاشخاص القيام بممارسة أديانهم ومعتقداتهم في كافة انحاء العالم وبالنسبة الى الزعماء الدينيين فان رسالتهم ستكون جلية على مجتمعاتهم وذلك ليستخدموها بحكمة، حيث عانى الشعب العراقي لفترات طويلة من الصراعات والعنف خلال فترة احتلال داعش والتي خلفت اثاراً جسدية وندبات على المجتمع العراقي، ولذلك فأن تماسك المجتمع يحقق العدالة في العراق".

وبينت مساعدة بلاسخارت أنه "في السادس من اذار 2020 تم اعتماد بيان مشترك بين الاديان من اجل الناجين والضحايا لتنظيم داعش، وكافة اطياف المجتمع العراقي برعاية من المكتب الخاص للابادة الجماعية للامم المتحدة، واتحد فيها الزعماء الدينيين في العراق على الحاجة للعدالة من اجل جرائم التنظيم وضرورة توفير الدعم للناجين من كافة الجرائم".

وتابعت المسؤولة الأممية أن" كافة وكالات الامم المتحدة اتحدت واكدت دعمها والتزامها باليات المساءلة والبيان المشترك بين الاديان ومنذ 2021 لغاية الان نقوم بتنظيم العديد من الاحداث المشتركة بين الأديان، وعلى سبيل المثال في صلاح الدين أقمنا حفلاً ضم 300 مشارك لمعالجة التطرف والنقاش لإدماج الاشخاص المتضررين في مجتمعاتهم ومساعدتهم".

وأوضحت إيريك أن" البرنامج الانمائي في العراق كان في المقدمة لتعزيز السلام في العراق من خلال لجان محلية تعمل بسلام ومنظمات نسوية وندعوهم الى مواصلة الحوار في هذا المجال حيث ساهموا في اعادة ادماج الاشخاص النازحين الى مجتمعاتهم ليتسنى للمجتمع التعافي".

ودعت المسؤولية الأممية الى "إيقاف الملاحقات القضائية المستندة على الخلفية الدينية"، مبينة انه "يجب ان لا يكون لها وجود في العراق مع ضرورة بناء الامن المستدام في العراق " كما دعت المنظمات غير الحكومية والدولية والمحلية والسلطة العراقية الى "إقرار قانون ضحايا تنظيم (داعش) والناجين منه".

وأعربت ايريك عن اعتقادها بأن "نفس الجهود التي بذلت لتشريع قانون الناجيات الايزيديات من داعش يجب توفرها لتمرير هذا القانون (قانون ضحايا تنظيم داعش)".

وعانى العراق من غياب السلم المجتمعي خصوصاً في سنوات تلت عام 2003 بقليل ويعرّفها العراقيون بانها "طائفية"، كما جاءت احداث تنظيم (داعش) لتخلق شرخاً جديداً في المجتمع بعد سيطرته على محافظات بأكملها وتفجيراته التي طالت المدنيين، فيما يسعى المجتمع العراقي وعبر العديد من الفعاليات لاثبات حاجته الى السلام الدائم وبناء السلم المجتمعي في ظل ظروف مريرة عاشتها طبقات الشعب وفئاته المختلفة.