شفق نيوز/ كشف مسؤول تنسيقية أساتذة الجامعة الذين يعملون بصفة عقد في جامعة ذي قار، منتظر فريد، يوم الاثنين، عن عدم تقاضي أصحاب العقود سوى مستحقات مالية لشهرين فقط خلال العام الجاري رغم أن المبالغ التي يتقاضونها ضئيلة جداً وتبلغ نحو 120 ألف دينار شهرياً.
وذكر فريد في حديث موسع مع وكالة "شفق نيوز"، أن "موظفي العقود في جامعة ذي قار ينقسمون إلى قسمين، الأول يمثل العقود الإداريين وهؤلاء تقريبا رواتبهم منتظمة بعملية التوزيع ويتقاضون تقريبا من 150 إلى 160 الف دينار، والقسم الثاني يمثل أساتذة الجامعة من التدريسيين وعددهم تقريبا 230 تدريسيا موزعين بين حملة شهادات عليا دكتوراه وماجستير وكذلك معيدين بكالوريوس في كليات الجامعة".
واضاف، ان "المشكلة التي نعاني منها كتدريسيين مسجلين كعقود وفق القرار 315، لكن لا توجد رواتب لنا، وإنما مسجل انه نتقاضى أجرا لكل محاضرة وحسب الساعات التي تأتي للأستاذ بصفة عقد"، مبينا أن "الذي حدث على مدى السنتين الماضيتين هناك تلكؤ كبير جدا بقضية تقاضي الأجور، وهناك أشهر بذمة الجامعة لم نحصل على أموالها وهي لنا لقاء تقديم خدمات".
وتابع بالقول، "خلال السنة الدراسية الحالية تم صرف راتبي شهرين فقط، رغم أنها على أبواب النهاية، وان هذا الصرف حدث في بعض الكليات، اما الكليات الأخرى فلم تصرف رواتب إطلاقا للعاملين لديها بصفة عقود من التدريسيين، رغم عدم انقطاعهم عن الدوام".
واوضح فريد، أن "موقف رئيس الجامعة سلبي للغاية، رغم وصول عدد الوقفات الاحتجاجية الى 3 وقفات خلال العام الحالي، إذ يتحجج بعدم وجود موازنة، رغم أن عددنا بسيط جدا ومستحقاتنا ليست بالمبالغ الطائلة"، مبينا أن أن "لكل استاذ بصفة عقد بمعدل متوسط لجميعنا البالغين كعدد 230 استاذ تدريسي في الجامعة، مليون و250 الف دينار اي ان مبلغ مستحقاتنا بذمة الجامعة لا تتجاوز الـ300 مليون دينار عراقي".
وتابع، أن "رئيس الجامعة تحجج اليوم بعدم مقابلتنا لإصابته بفايروس كورونا، رغم أنه حضر للدوام، فضلا عن عقده اجتماع مجلس الجامعة يوم أمس، فكيف إذا كان مصابا أن يمارس مهامه العملية".
وأردف فريد، قائلاً إن "وضعنا بات صعبا جدا في الحياة، ولا يمكن باستطاعتنا أن نعمل بمحال المواد الغذائية، أو سائقي سيارات الأجرة (تكسي)، رغم أننا قمنا بتخريج آلاف الطلبة على مدى 5 إلى 7 سنوات".
ولفت فريد، إلى ان "هناك أصحاب شهادات نادرة (دكتوراه) في الجامعة ضمن فئة العقود، ورواتبهم لا تتجاوز 120 الف دينار في الشهر الواحد"، مضيفا أن "الجامعة تملك الكثير من الموارد المالية التي تدر عليها عشرات الملايين سنويا كالدراسة المسائية والتعليم الموازي، فضلا عن المكاتب الاستشارية التي تملكها، لكن الحجة انها لا تملك الحق في الصرف من هذه الأبواب".