شفق نيوز/ أكدت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، يوم الأحد، إكمال إجراءاتها كافة بخصوص رواتب الرعاية الاجتماعية، مبينة أنها بانتظار التخصيص المالي وتطمح للحصول عليه من موازنة الطوارئ.

وقال وزير العمل والشؤون الاجتماعية احمد الاسدي، لوكالة شفق نيوز، إن "الموازنة العامة لسنة 2023 هي موازنة الأعوام الثلاثة، وبالتالي فإن التخصيص المالي بانتظار عرض جداول الموازنة على مجلس النواب من اجل اقرارها".

وتابع: "نحن في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية نطمح بالحصول على تخصيص مالي جديد من خلال موازنة الطوارئ أو مجلس الوزراء"، مبييناً أنه "في العام الماضي كانت موازنتنا أربعة تريليونات و700 مليار دينار".

وبيّن الأسدي، أن "الرعاية الاجتماعية تحتاج التغطية لأن من تم شمولهم خلال عام 2023 يحتاجون إلى ستة مليارات دينار لتغطية مستحقاتهم". 

وأضاف الوزير، أن "الوزارة أصدرت بطاقة كي كارد لأكثر من 900 ألف أسرة في عام 2023، وأكملت إجراءات الباحث الاجتماعي لمليون و207 آلاف اسرة، وننتظر التخصيص المالي لاستكمال إجراءات لشمولهم بالإعانة".

وبعد أشهر من التعثر، أقر مجلس النواب العراقي الاثنين 11 حزيران 2023 قانون الموازنة المالية لثلاث سنوات، بنفقات واستثمارات مرتفعة مدفوعة بالزيادة في أسعار النفط. 

وتبلغ قيمة النفقات المقترحة في الموازنة الجديدة 198 تريليون و910 مليارات دينار (153 مليار دولار) لكل عام، وتشمل استثمارات بقيمة 49 تريليون و350 مليار دينار (37,9 مليار دولار)، ستذهب خصوصا في بناء الطرقات والمشاريع السكنية والمدارس والمستشفيات، التي تشكل "أولوية" بالنسبة لرئيس الوزراء محمد شياع السوداني.

ويبلغ إجمالي إيرادات الموازنة 134 تريليون و5 مليارات دينار (103,4 مليارات دولار)، بناء على سعر برميل نفط 70 دولارا، حيث تشكل العائدات النفطية نسبة 90% من إيرادات البلاد.