شفق نيوز/ عدّ وزير العدل الاتحادي خالد شواني، يوم الأحد، تشكيل الحكومة المحلية في محافظة كركوك "إنجازاً مهماً".

جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده في كركوك مع رئيس حكومتها المحلية ريبوار طه، ورئيس مجلس المحافظة ابراهيم الحافظ.

وقال شواني خلال المؤتمر، إن الحكومة المحلية ستحل مشاكل قضايا الملكية في كركوك، مردفا بالقول "متفائلون بمستقبل مشرق للمحافظة".

من جهته قال طه في المؤتمر ذاته "لقد تم تشكيل حكومة كركوك المحلية بإرادة وطنية، ولا نريد استمرار الصراع بل نريد تقديم الخدمات لأبناء المحافظة.

وكانت وزارة العدل قد أعلنت في وقت سابق من صباح اليوم، أن وزيرها يجري حاليا زيارة ميدانية الى محافظة كركوك حيث استهل جولته بلقاء محافظها، وبحث معه تطوير عمل المؤسسات العدلية بالمحافظة.

وكركوك من المناطق المتنازع عليها بين اربيل وبغداد المشمولة بالمادة 140 من الدستور، وكانت تخضع الى سلطة مشتركة بين إقليم كوردستان والحكومة الاتحادية قبل استفتاء الاستقلال الذي اجراه الاقليم في شهر ايلول من عام 2017.

وتنص المادة 140 على إزالة سياسات ديموغرافية أجراها نظام صدام حسين في المناطق المتنازع عليها لصالح العرب على حساب الكورد، ومن ثم إحصاء عدد السكان قبل الخطوة الأخيرة التي تتمثل في إجراء استفتاء يحدد السكان بموجبه فيما إذا كانوا يرغبون بالانضمام لاقليم كوردستان أو البقاء تحت إدارة بغداد.

وكان من المقرر الانتهاء من مراحل تنفيذ المادة حتى نهاية 2007 لكن المشاكل الأمنية والسياسية حالت دون ذلك.‎

وقضت المحكمة الاتحادية العليا في عام 2019 ببقاء سريان المادة (140) من دستور جمهورية العراق، مؤكدة أن ذلك يستمر لحين تنفيذ مستلزماتها وتحقيق الهدف من تشريعها.