شفق نيوز/ كشف وزير الصحة صالح الحسناوي، يوم الخميس، عن تفاصيل قانون الضمان الصحي المزمع المباشرة بتطبيقه الأسبوع المقبل والفئات المشمولة به والمؤسسات الصحية المخصصة لتقديم الخدمات الطبية للمستفيدين منه.

وقال الحسناوي لوكالة شفق نيوز "بدعم مباشر من رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني وبمساندة لجنة الصحة والبيئة النيابية والأمانة العامة لمجلس الوزراء، ستتم المباشرة يوم الأحد المقبل بتنفيذ قانون الضمان الصحي في المؤسسات الصحية التي تقدم الخدمات وهي الأجنحة الخاصة في مستشفيات بغداد والتمريض الخاص".

وبين أن "الوزارات المشمولة بقانون الضمان الصحي هي الكهرباء، والتعليم العالي والبحث العلمي، والاتصالات، ومكتب رئيس الوزراء، والأمانة العامة لمجلس الوزراء، والمفوضية العليا لحقوق الإنسان، ومجلس الخدمة الاتحادي".

وأوضح أن "موظفي الوزارات المشمولة بالقانون في حال حاجتهم إلى الخدمات الصحية يتوجهون مع عوائلهم إلى المستشفيات المخصصة لهم، وسيتلقون خدمات طبية بأسعار مدعومة بشكل كبير تصل أحياناً إلى 90% من قيمة الخدمات المقدمة في الأجنحة الخاصة".

وأضاف الحسناوي "أما المشمولين في برنامج الرعاية الاجتماعية فستقوم الدولة بتغطية 99% من الخدمات المقدمة لهم"، مبيناً أن "الهدف من قانون الضمان الصحي هو الحد من مستوى الفقر وتحسين الوضع الاقتصادي للمواطنين المشمولين بالرعاية الاجتماعية، إضافة إلى حماية الموظفين المشمولين بالقانون من أعباء مالية متراكمة من الخدمات الصحية".

وأكد أن "المشمولين بالضمان الصحي عند مراجعتهم للمستشفيات المخصصة لهم سيجدون أجنحة وغرفاً خاصة بالضمان الصحي لخدمتهم".

ولفت وزير الصحة إلى أن "المرحلة الأولى من القانون ستشمل 300 ألف موظف مع عوائلهم إضافة إلى 100 ألف شخص من المشمولين بالرعاية الاجتماعية".

وتابع "كل فترة ستنطلق مرحلة جديدة من مراحل تطبيق قانون الضمان الصحي لشمول وزارات ومؤسسات جديدة"، موضحاً أن "نسبة الاستقطاع من الراتب الموظف بالمشمول بالقانون تكون 1% من الراتب الأسمي".