شفق نيوز/ كشف النائب عن محافظة ديالى صلاح زيني عن تشكيل لجنة مختصة لحسم ملف الاراضي السكنية المحجوزة في بعقوبة منذ عام 2015 بسبب خطأ إداري.

وقال زيني لوكالة شفق نيوز؛ إنه "بعد متابعة  لملف 1700 قطعة أرض وزعتها بلدية بعقوبة عام 2015 لشرائح متضررة آنذاك وتم حجزها حتى الان بسبب خطأ اداري من بلدية بعقوبة وبعد مخاطبات للجهات المختصة في ديالى ووزارة الاعمار والاسكان وافقت الأخيرة على تشكيل لجنة لحسم ملف الأراضي المحجوزة دون إلحاق الضرر بالمواطنين".

وبين زيني؛ ان "الاراضي المحجوزة وزعت دون محضر تخصيص أصولي ما سبب خللا قانونيا دفع ثمنه الشرائح المتضررة والتي شملت بالتوزيع"، مشيرا الى ان اصحاب الاراضي نظموا احتجاجات واعتصامات لمرات عدة دون أي استجابة أو حلول.

ولازال ملف الاراضي المحجوزة في ديالى - بلدية بعقوبة مشكلة ازلية منذ عام 2015 لعدم حسمه من قبل الحكومة المحلية والبلديات والجهات المعنية في وقت يطالب اصحاب الأراضي المحجوزة بحلول منصفة للحصول على ارض سكنية في ل ازمة السكن المتفاقمة.