شفق نيوز/ طالبت هيئة المنافذ الحدودية العراقية، يوم الاربعاء بإلزام سلطة الطيران المدني بتجهيز المطارات بأجهزة حديثة لكشف المخدرات وفحص البضائع والأشخاص، فيما اكدت على ضرورة تدوير الموظفين العاملين في المنافذ.
وذكرت الهيئة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن رئيسها اللواء عمر عدنان الوائلي، عقد اليوم الاجتماع الثاني لمجلس هيئة المنافذ للعام 2022، لمناقشة جدول الأعمال الذي تضمن العديد من الفقرات بهدف تصويب العمل والارتقاء به.
وصوتوا المجتمعون على "إلزام سلطة الطيران المدني بتوفير أجهزة كشف المخدرات وأجهزة سونار حديثة لتفتيش وفحص البضائع والأشخاص لمنع أي عمليات تهريب أو مرور مواد تؤثر على الأمن الوطني في المنافذ الجوية كافة".
وشددوا على "تكليف الوزارات كافة بشكل عام لتدوير موظفيها، ووزارة الداخلية بشكل خاص بإجراء التدوير الوظيفي لمنتسبي شرطة الكمارك العاملين في المنافذ الحدودية ممن تجاوزوا المدة المقررة".
ودعا المجتمعون إلى "إلزام شركة التأمين الوطنية باتخاذ الإجراءات اللازمة وفق القانون بالتواجد في المنافذ التي تضم ساحات للتبادل التجاري داخل البلد".
كما قرروا "مفاتحة الدائرة القانونية في الأمانة العامة لمجلس الوزراء لبيان السند القانوني لقيام شركة التأمين الوطنية باستيفاء الرسوم الخاصة بقوة المحرك المستوردة من الخارج".
وأشاروا إلى "التأكيد على المملكة العربية السعودية عن طريق القنوات الدبلوماسية، حول استئناف المعتمرين العراقيين لأداء المناسك براً عبر منفذ عرعر الحدودي من أجل ضغط نفقات السفر المعتمد حاليا عن طريق المطارات".
ووافق المجتمعون على "كتاب هيئه الحج والعمرة المتضمن طلب فتح مكتب للهيئة في منفذ طريبيل الحدودي بشكل مؤقت لتقديم الخدمة للمواطنين العراقيين وتسهيل إجراءاتهم لحين اعتماد منفذ عرعر من أجل تفويج المعتمرين لما فيه مصلحة من خلال تقليل نفقات السفر بشرط عدم جباية أي مبالغ إضافية من المعتمرين وتتحمل هيئة الحج والعمرة سلامة الإجراءات المتخذة من قبل كوادرها".
واتفقوا على "مفاتحه مكتب رئيس مجلس الوزراء من أجل إصدار أمر ديواني باستحداث مديرية منفذ مطار كركوك الدولي".
وصوت المجلس على "عدم الموافقة على مضمون كتاب وزارة العمل والشؤون الاجتماعية والخاص بتواجد مكاتب الاتحاد العام لنقابة العمال في المنافذ الحدودية".
واختتم بالتأكيد على "حسم لجنة الجبايات أعمالها وتقديم دراسة للأجور المفروضة من قبل الدوائر العاملة بالمنافذ على ان تكون الأجور المفروضة تتناسب مع الخدمة المقدمة".