شفق نيوز- بغداد

علقت هيئة الإعلام والاتصالات العراقية، يوم الاثنين، على الحكم القضائي الصادر في الدعوى المقامة من شركة كورك تيليكوم، مؤكدة أن القرار الأخير لا يُعيد كورك إلى العمل.

وذكرت الهيئة، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أنها تابعت ما تداولته بعض وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي بشأن الحكم الصادر عن محكمة رئاسة استئناف بغداد الرصافة/ محكمة بداءة الرصافة في الدعوى المرقمة (2013/ب/2026)، بتاريخ 28 أيلول/سبتمبر 2026، وما رافقه من تأويلات غير دقيقة توحي بإلغاء الإجراءات التي اتخذتها الهيئة بحق شركة كورك تيليكوم.

وأضافت أن "موضوع الدعوى ومنطوق الحكم انحصر في كتاب الهيئة المرقم (1/ر/6417) بتاريخ 2/6/2026، المتضمن إلغاء عقد التسوية المرقم (53) بتاريخ 23/9/2025، وهذا العقد يخص جدولة الديون المالية المترتبة بذمة الشركة لصالح الهيئة، إذ قضت المحكمة بإلغاء الكتاب المذكور واعتبار عقد التسوية نافذاً بين الطرفين".

وأشارت الهيئة إلى أن "الحكم لم يتضمن أي نص أو إشارة إلى إلغاء الإجراءات التنظيمية والقانونية الأخرى المتخذة بحق الشركة، ومنها غلق مقارها، حيث تستند هذه الإجراءات أساساً إلى انتهاء مدة عقد ترخيص خدمات الهاتف النقال المبرم مع الشركة بتاريخ 30/8/2022، وهي الواقعة التي أثبتتها المحكمة في حيثيات حكمها، وتبقى هذه الإجراءات قائمة ونافذة المفعول ما لم يصدر قرار قضائي ينص صراحة على إلغائها".

وأوضحت أن "الحكم لم يتضمن منح الشركة ترخيصاً أو تجديد ترخيصها، وأن نفاذ عقد التسوية يعني بقاء الشركة ملزمة بسداد الديون المثبتة بذمتها لصالح الدولة، فضلاً عن المستحقات الإضافية المترتبة عليها، ولا يترتب على الحكم إعفاؤها من أي من تلك الالتزامات".

وشددت الهيئة على أن "مقرات شركة كورك التي سبق غلقها بموجب الإجراءات التنظيمية المتخذة بحقها تبقى مغلقة، وأن أي إعادة لفتح هذه المقرات من جانب الشركة دون موافقة الهيئة تقع مسؤوليتها القانونية والإدارية على الشركة، ولا تُعد بأي حال تنفيذاً للحكم القضائي أو موافقة من الهيئة على استئناف نشاطها".

وكانت شركة كورك تيليكوم للاتصالات قد أعلنت، مساء اليوم الاثنين، صدور حكم قضائي لصالحها يقضي بإلغاء قرار سابق لهيئة الإعلام والاتصالات، مؤكدة التزامها بالقضاء وسيادة القانون.

وقالت الشركة، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن محكمة بداءة الرصافة أصدرت، بتاريخ 28 أيلول/سبتمبر 2026، حكماً يقضي بإلغاء القرار الصادر عن هيئة الإعلام والاتصالات في 2 حزيران/يونيو 2026، والمتضمن إلغاء عقد التسوية المالية المبرم بين الشركة والهيئة بتاريخ 23 أيلول/سبتمبر 2025.