شفق نيوز/ بعد انتظار طال أربع سنوات، بدأت محافظة نينوى اليوم الأحد، بتوزيع أولى صكوك التعويضات على المتضررين من العمليات الارهابية وذلك بعد ان وصل الى المحافظة قرابة 106 مليارات دينار من وزارة المالية.

وقال محافظ نينوى لوكالة شفق نيوز، إن "التوزيع قد بدأ اليوم وسيستمر بواقع 250 صكا كل يوم توزع على المستحقين والاولوية ستكون لاصحاب التعويضات البسيطة من الطبقة الفقيرة والمتوسطة وسيستمر التوزيع حتى يتم صرف جميع الصكوك".

وعن عدد الصكوك التي ستصرف أوضح معاون محافظ نينوى للشؤون الادارية رفعت سمو انها "قد وصلت الى 12 الف صك". وقال سمو لوكالة شفق نيوز، إن "هذه المبالغ ستساهم في إنعاش حركة الاقتصاد في المدينة نوعاً ما خلال الفترة المقبلة"، مؤكداً ان "التوزيع سيكون كل يوم بواقع 250 صك تقريبا مثلما قال محافظ نينوى".

بدوره قال الحاج لقمان خضر وهو أحد المتضررين الذي جاء اليوم لاستلام صك التعويض الخاص بعجلته، إن "بغداد لم تنصف المتضررين وبعد تعب لثلاث سنوات نحن نستلم مادون النصف من التعويض فمثلا عجلتي كان ثمنها لا يقل عن 15 ألف دولار في السوق بينما حصلت على تعويض 5 ملايين وأما معاملة المنزل فقد عوضوني بالنصف ولم تكتمل المعاملة حتى الآن رغم مرور عامين على البدء بترويجها".

وطالب خضر بان "يكون هنالك تخفيفا في الإجراءات لترويج المعاملات فهنالك بعض المعاملات مرت 3 سنوات عليها ولم تكتمل"، مضيفا، "يكفي اننا قد خرجنا من حرب متعبة ولا نستحق ان يتعبنا الروتين القاتل والاجراءات الشديدة مرة اخرى وسكان المدينة بحاجة الى من يتساهل معهم".

وفي الحديث عن هذا الموضوع قال حارث ياسين وهو ناشط في مجال العمل الإغاثي إن "هذه التعويضات قد جاءت متأخرة وكان الاجدر ان يصل الى الموصل مثل هذا المبلغ في العام الماضي وتحصل الموصل على مثله في هذا العام ولكن غياب التمثيل الحقيقي للموصل ونينوى بصورة عامة جعل حكومة بغداد تستهين بحقوق نينوى وتماطل بها".

وبين ياسين أنه "يجب الإصرار على استحصال المزيد لاجل المحافظة فهنالك آلاف المعاملات المكتملة واذا وزعوا 12 ألف معاملة فهناك قرابة 100 ألف معاملة ما بين مكتملة وما بين قيد الترويج وهذا الامر يشير الى ان بغداد لم تعوض إلا 10% من سكان نينوى رغم مرور أربع سنوات على التحرير وهذا امر مخجل ومعيب واستهانة بجراح المتضررين من الحرب".

أما محمد عكله سكرتير لجنة التعويضات قال لوكالة شفق نيوز، إن "توفير المخصصات المالية يقع على عاتق حكومة بغداد والحكومة المحلية من واجبها المطالبة والمتابعة اما عملهم في اللجنة يقتصر على اكمال المعاملات فقط ومن يتحمل مسؤولية هذا التأخير هي حكومة بغداد".