شفق نيوز / رفضت نقابة المحامين، اليوم الخميس، التسمية الحالية لقانون (حرية التعبير عن الرأي والاجتماع والتظاهر السلمي)، فيما طالبت مجلس النواب بتعديل هذه التسمية وبعض المواد الواردة في القانون.

وقالت نقيب المحامين أحلام اللامي لوكالة شفق نيوز، "نحن مع تعديل قانون حرية التعبير، والدستور كان واضحاً وصريحاً بأن حرية التظاهرات والتجمع يجب أن تنظم بقانون، وهذا لا غبار عليه، لكن في أضيق الحدود لا في أوسعها".

وأضافت اللامي أن "أهم الملاحظات على القانون هي تسميته بقانون حرية التعبير ويجب ألا يكون القانون بالتسمية الحالية (حرية التعبير عن الرأي والاجتماع والتظاهر السلمي) وإنما يكون تنظيم التظاهرات والتجمعات".

وبينت اللامي، أن "إحدى مواد القانون تنص إذا كانت التظاهرات تؤدي الى زعزعة الأمن...، وهنا الملاحظة أن "زعزعة الامن" كلمة فضفاضة وممكن أن تستغل من صاحب السلطة، والملاحظة الأخرى انه تم ذكر في هذا القانون مادة تخص (احتجاج المواطن العراقي)، وفي هذه الحالة المعني هنا من يحمل الجنسية العراقية، فكيف الحال ببقية الأشخاص الموجودين على ارض العراق كالمقيمين واللاجئين".

وتابعت نقيب المحامين، أن "اللجان المعنية في مجلس النواب طلبت منا كلمة بديلة لزعزعة الأمن"، مبينة أن "البديل هو إذا كان هذا الشخص قد قام بالتخريب فيمكن معاقبته...".

وكان النائب الاول لرئيس مجلس النواب محسن المندلاوي ترأس، في 5 اذار الجاري، جلسة استماع عامة لبحث مشروع قانون (حرية التعبير عن الرأي والاجتماع والتظاهر السلمي)، أقامتها لجنتا حقوق الإنسان، والثقافة والسياحة والآثار والإعلام النيابيتين، وحضرها عددٌ من المستشارين الحكوميين، ورئيس شبكة الإعلام، وقضاة، ونقيب الصحفيين والمحامين وباحثون ورؤساء منظمات مجتمع مدني، وممثلو وزارات.

وفي اليوم ذاته، أعلن مستشار رئيس الوزراء لشؤون حقوق الإنسان زيدان خلف، ان رئيس الوزراء محمد شياع السوداني شكل لجنة لدراسة مشروع قانون حرية التعبير عن الرأي والاجتماع والتظاهر السلمي.