شفق نيوز/ ردت اللجنة المالية النيابية، اليوم الاربعاء، على مطالب تضمين تثبيت او تعاقد المحاضرين المجانيين ضمن قطاع التربية ضمن موازنة 2021 واعتبرته امراً غير ممكن لعدم وجود مردوات مالية تلبي ذلك، كما حذرت من اللجوء الى الاقتراض الذي سيدخل العراق بازمة مالية.

وكانت النائب كفاء حسين قالت لوكالة شفق نيوز، إن "اكثر من 50 نائباً قدموا طلباً رسميا لرئاسة البرلمان لتثبيت المحاضرين المجانيين او التعاقد معهم ضمن قرار مجلس الوزراء 315 لعام 2019".

واكد عضو المالية النيابية حنين القدو لوكالة شفق نيوز، "استحالة تثبيت المحاضرين او موظفي العقود في الوزارات الاخرى في ظل الاوضاع المالية الحالية "الحرجة" وقلة المردوات المالية اللازمة لحسم ملف المحاضرين او العقود".

ورهن القدو "تثبيت المحاضرين بتنفيذ الحكومة للبرنامج الاصلاحي المطلوب منها والملزمة به من قبل البرلمان والسيطرة التامة ودون استثناء على الرسوم الكمركية والعائدات المالية للمنافذ الحدودية والتي لا زالت اغلبها خارج سيطرة الحكومة".

وتابع "نتعاطف مع المحاضرين ونقف مع مطالبهم لكن تثبيتهم او تعاقدهم غير ممكن ما لم تؤمن الحكومة مردوات اضافية تعضّد الموازنة وتغطي نفقات تثبيتهم".

وحذر القدو من "اللجوء مرة اخرى الى الاقتراض الداخلي او الخارجي الذي سيدخل العراق بازمات مالية تمتد لاجيال قادمة وتقود لتدهور كبير في الوضع المالي والاقتصادي للبلاد".

وصوت مجلس النواب العراقي في وقت سابق من العام الحالي على معالجة ملف المحاضرين بناءً على مقترحات مجلس الوزراء ,دون اقرار أي قرار بتثبيتهم او تأمين تخصيصات مالية لذلك.

ويطالب عشرات الالاف من محاضري وزارة التربية المجانيين منذ اشهر عدة وعبر تظاهرات مستمرة بتثبيتهم او التعاقد معهم, الا ان الازمة المالية وتخمة التعيينات تحول دون ذلك.