شفق نيوز/ طالبت لجنة مختصة ومعنية بنازحي قضاء طوز خورماتو، يوم الأربعاء، بفتح ملف التعويضات الخاصة بالمتضررين من العمليات العسكرية لأن هناك فساداً في ملف التعويضات الخاصة بقضاء الطوز، فيما شددوا على ضرورة التنسيق بين القوات الاتحادية، والبيشمركة في سد الفراغ الأمني في أطراف القضاء لكي يتمكن النازحون من العودة لمساكنهم.

وقالت عضو اللجنة ومديرة قسم الدراسة التركمانية بقضاء الطوز، سمعية علي فاضل، لوكالة شفق نيوز، إن "العشرات من العائلات النازحة من قضاء طوز خورماتو وقراها ما يزالون بعيدين عن مساكنهم والدعوات التي أطلقها رئيس الوزراء محمد شياع السوداني لعودة، جميع النازحين إلى مدنهم وقراهم خطوة في اتجاه طي ملف النزوح".

وأضافت فاضل، أن "ملف التعويضات يشوبها الكثير من الفساد ووضع ضوابط صارمة يحاسب الفاسدين الذين يزورون في ملفات التعويضات"، مردفة: "على الحكومة تشكيل لجنة من خارج قضاء الطوز من نزاهة وأجهزة أمنية لغرض متابعة ملف التعويضات وحصر الأضرار الناجمة لمنازل أهالي القضاء والقرى التابعة لها".

من جهته قال عضو اللجنة ديلان خالد، لوكالة شفق نيوز، إن "قضاء طوز خورماتو وأطرافه بحاجة إلى تعزيز أمنه بالتنسيق بين القوات الأمنية الاتحادية وقوات البيشمركة، حيث هناك مناطق ذات تماس مباشر بين القوتين وملء الفراغ الأمني الحاصل في أطراف القضاء، لمنع ظهور أي نشاطات للجماعات الارهابية".

وأشار خالد، إلى أن "على الحكومة ان تفتح باب التعاون والتنسيق بين القوات الامنية وألنازحين والاعتماد على شباب القضاء في تعزيز امن القضاء"، لافتاً إلى أن "الطوز تعرض لأضرار كبيرة وحان الوقت لعودة نازحي القضاء والقرى لمساكنهم".